استغلال الدولة والأموال في الدعاية الانتخابية.. من يجرؤ على محاسبة المخالفين؟

مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في العراق، تتصاعد وتيرة استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية لتحقيق الكسب الانتخابي وتعزيز حظوظ الجهات المتنفذة في الدولة للبقاء في البرلمان والحكومة المقبلة.

ومن خلال الإعلان عن أسماء المرشحين الذين سيخوضون غمار الانتخابات تتكشف أمام العراقيين المبالغ الكبيرة التي يتم صرفها وتخصيصها للحملات الانتخابية.

وترافق عمليات صرف الأموال على الدعاية والحملة الانتخابية، حالة من التشكيك بنزاهة تلك الانتخابات، ولا سيما أن فوز المرشحين بات يعتمد على كمية المال الذي ينفق خلال الحملة، واستغلال إمكانيات الدولة وأجهزتها المختلفة والمناصب الحكومية في خدمة المرشحين.

أموال وسيارات وأسلحة

وتؤكد شهادات حصلت عليها شبكة "الساعة" من مواطني 5 محافظات وهي العاصمة بغداد ونينوى والأنبار وذي قار والبصرة، أن هناك استخدامًا غير منصف للأموال التي ينفقها المرشحون على الدعاية الانتخابية.

وبحسب الشهادات فإن المرشحين يتقاضون مبالغ مالية من كتلهم السياسية تتراوح ما بين الـ 100 مليون دينار ولغاية المليار ونصف المليار دينار، وأشارت إلى الكتل قامت بصرف سيارات حديثة تزيد قيمتها عن 50 ألف دولار أمريكي للكثير من المرشحين، فضلا عن صرف العديد من السيارات الحديثة والأسلحة للكثير من الشخصيات العشائرية وذات النفوذ المجتمعي من أجل كسب تأييدها في الانتخابات.

وأكدت الشهادات استخدام المال العام ومؤسسات الدولة للترويج للأحزاب المتنفذة، وكشفت المعلومات المقدمة لـ "الساعة" عن استغلال المساجد والحسينيات والمؤسسات الأمنية ولا سيما الحشود الشعبية والعشائرية والدوائر الخدمية، وحتى سيارات الدولة، من أجل الترويج لبعض المرشحين.

وأضافت أن "جميع المرشحين عمدوا إلى ما تسمى الركائز الانتخابية، وهي تقوم على أساس تقديم المرشح مبلغا ماليا يصل لنحو 100 ألف دينار شهريا يستمر لمدة 3 أشهر ويمنح لمجموعة من الأشخاص لقاء ضمان الحصول على أصواتهم في الانتخابات".

شراء الأصوات الانتخابية

إلى ذلك يؤكد نواب ومسؤولون سابقون وحاليون في الدولة العراقية هيمنة المال السياسي على الانتخابات، وكذلك استغلال الدولة في تحقيق الكسب الانتخابي.

وكشف النائب أحمد المساري عن دخول المال السياسي بقوة في الانتخابات المقبلة، وذلك من خلال بيع الأصوات الانتخابية لقاء مبلغ يصل إلى 200 ألف دينار للصوت الواحد.

وشدد المساري في حديث صحفي تابعته "الساعة" على أن "غالبية الانتخابات التي جرت في السابق كانت مقاطعة من العراقيين، إذ وبحسب النائب لا تزيد نسب المشاركة فيها عن 20% من العراقيين، وهؤلاء أكثر من نصفهم هم جمهور الأحزاب المنتفعين من الوضع الحالي واستمرار الفساد وسرقة المال العام"، فيما أشار إلى أن "5% من العراقيين تُشترى أصواتهم من قبل الأحزاب أيضا، ولذلك لا يبقى سوى 5% من العراقيين المشاركين بشكل مستقل ونزيه في الانتخابات، وهو ما جعل التغيير أمرا مستحيلا".

لا محاسبة لمستغلي الدولة والمال العام

من جهته، قال عضو لجنة النزاهة البرلمانية باسم خشان، في تصريح صحفي تابعته "الساعة": إن "القوى المتنفّذة تعمل دائماً على استغلال موارد الدولة وأموالها بالحملات الدعائية الانتخابية".

وأضاف أنه "لهذا نجد أن هناك إنفاقاً مالياً كبيراً من قبلها في الحملات الانتخابية"، مبينا أنه "لا توجد أي رقابة على تلك الصرفيات من قبل الجهات ذات العلاقة".

وأشار خشان إلى أن "المال السياسي الذي تعمل على صرفه بعض الكتل والأحزاب في حملاتها الانتخابية جاء نتيجة الصفقات والسرقات التي حصلت طيلة الفترة الماضية"، لافتاً إلى أن "هناك جهات تصرف ملايين الدولارات بكل حملة انتخابية لها"، مشددا على "أهمية أن تكون هناك مراقبة حقيقية لمعرفة مصدر أموال كل جهة سياسية تشارك في الانتخابات".

وعد خشان أن "المجاملات والضغوط السياسية سوف تمنع أي محاسبة حقيقية لأي كتلة وحزب يتجاوز حد الإنفاق على الحملات الانتخابية"، منوها إلى أن "هناك ملايين الدولارات تُصرف على هذه الحملات في كل انتخابات من دون أي محاسبة أو إجراء تحقيق أو تحرك لمعرفة مصادر تلك الأموال رغم أن الكل يعرف مصدرها، وهي برأيه من الفساد المستشري في كافة مؤسسات الدولة".

انتخابات مغشوشة

كما أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري أن العملية الانتخابية ستكون غير نزيهة بسبب استغلال الدولة فيها.

وقال زيباري في تغريدة على منصة "X" وتابعتها شبكة "الساعة": إن "استخدام موارد الدولة في الانتخابات يظهر من خلال تقديم مشاريع وعقود لبعض رجال الأعمال واستثنائها من تعليمات العقود الحكومية وتعيين قوائم الرعاية الاجتماعية لإنهاك اقتصاد البلد وتوزيع الأموال على المرشحين بالمليارات وشراء الكارتات من الناخبين وذلك كله يؤكد بأن الانتخابات القادمة ستكون مغشوشة".

وطالب زيباري القضاء العراقي وبعثة الأمم المتحدة اليونامي والمفوضية العليا للانتخابات لاتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين وتسميتهم لضمان نزاهة الانتخابات القادمة.

وفي وقت سابق أكدت هيئة النزاهة الاتحادية متابعة الإجراءات المتبعة في عمل الدعاية الانتخابية، مشددة على عدم استغلال المال العام في الدعاية الانتخابية من قبل المرشحين للانتخابات النيابية المقررة في شهر تشرين الثاني القادم.

تفعيل الإجراءات الرقابية

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الموصل علي أغوان ضرورة تحرك الجهات الرقابية لمتابعة المخالفات التي تجري من استغلال المال العام وموارد الدولة في الكسب الانتخابي.

وقال أغوان في حديث لشبكة "الساعة": إن "الجهات الحزبية تسعى لتوظيف مناصبها وموارد الدولة الحكومية والخدمية للحملات الانتخابية، ولذلك نرى تصاعد عمليات تبليط الشوارع ونصب محولات الكهرباء وإنشاء المشاريع الخاصة بالمياه والمجاري وغيرها من الخدمات في قطاعات التربية والتعليم والنقل، فضلا عن منح المناصب".

 وبين أن "ما تقوم به الأحزاب المتنفذة في الدولة يخلق حالة من التنافس غير العادل بين المرشحين المدعومين من الجهات الحزبية التي تمتلك مناصب حكومية وأموال عامة وبين الجهات التي لا تمتلك تلك المناصب".

تغييرات دولية تؤثر على مخرجات الانتخابات

ويشير الباحث في الشأن السياسي مجاهد الطائي إلى أن الوضع الانتخابي في العراق لم يتغير وهو على ذات الحال منذ العام 2003 ويشهد عمليات استغلال لموارد الدولة ما يجعل نزاهة الانتخابات أمرا مشكوكا فيه، لكنه لا يستبعد أن تكون الانتخابات المقبلة مختلفة وذلك مرتبط بالتطورات التي تشهدها المنطقة وتراجع النفوذ الإيراني والجهات الحزبية والمسلحة القريبة منه في العراق.

وقال الطائي في حديث لشبكة "الساعة": إن "استغلال الدولة يتجلى من خلال العديد من الصور والمشاهد ومنها منح رواتب الرعاية الاجتماعية ومنح السيارات والسلاح وتوزيع الأموال وتقديم الخدمات المحدودة والتي تندرج جمعيا ضمن استغلال موارد الدولة، حيث يفترض أن تكون الخدمات السابقة الذكر موجودة قبل الانتخابات، ولكن بسبب الفساد والمشاريع المتلكئة يقوم المسؤول والمرشح والكتلة السياسية بتقديم الخدمات وتصوير الموضوع على أنه منة يقدمها هذا المرشح أو ذاك".

وأضاف الطائي: أن "المعطيات في الانتخابات الحالية هي ذاتها في الانتخابات السابقة وبالتالي فإن النتائج والانتخابات غير النزيهة ستكون في الانتخابات المقبلة ولكن إذا حصلت تغييرات على الساحة الدولية من خلال الوجود الأمريكي والعلاقات الإقليمية وتجدد الصراع الإسرائيلي – الإيراني فإن ذلك كله سينعكس على شكل الانتخابات العراقية ونتائجها بالإيجاب، على اعتبار أن نفوذ الجهات الحزبية والمسلحة الموالية لإيران سيتراجع في العراق وبالنتيجة التأثير على الانتخابات والمشاركة فيها ومخرجاتها، غير أنه رهن ذلك بحدوث التغييرات على الساحة الدولية والتي توقع حدوثها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة".