مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في العراق، يرفع الستار عن خروقات كبيرة للعملية الديمقراطية ونزاهة الانتخابات، وذلك من خلال تأكيد معلومات تفيد بسطوة السلاح واستغلال الحشود في كسب الأصوات.

ويبدو أن ظاهرة نفوذ السلاح واستغلال مقاتلي الحشود بات ملحوظا في عموم المدن العراقية، إلا أنه في نينوى يأخذ طابعا خاصا، وهو ما يفسر تدافع القوى الشيعية على مقاعد المحافظة البالغة 34 مقعدا، إذ تستخدم تلك القوى ألوية تابعة لها منخرطة في الحشد الشعبي من أجل إرغام المقاتلين على تقديم بطاقات انتخابية والتصويت لصالح مرشحيها في الانتخابات.

ورغم الاستقرار الأمني المتحقق في محافظة نينوى، والمطالبات المستمرة بإخراج الحشود من المحافظة، إلا أن ألوية عدة في الحشد ما تزال متواجدة في المحافظة.

وتسعى تلك الحشود والفصائل ولاسيما الحشود الولائية كالعصائب وبدر والنجباء وسيد الشهداء لفرض هيمنتها العسكرية على المحافظة إلى جانب هيمنتها السياسية عبر استغلال مقاتلي تلك الحشود في الانتخابات، أما الحشود العشائرية فتحاول قياداتها كسب السباق الانتخابي عبر أصوات المقاتلين التابعين لها والذين أغلبهم من مدينة الموصل وأطرافها.

وشهد العراق في مرحلة ما بعد "داعش" مشاركة واسعة للفصائل المسلحة الشيعية في الانتخابات عبر أجنحتها السياسية، الأمر الذي انتقل إلى المدن السنية ولكن بطريقة مختلفة، إذ تسعى القوى الشيعية كسب مقاعد من المحافظات العربية السنية من خلال الحشود العشائرية المنخرطة أيضا في الحشد الشعبي وذلك بعد تقديم مرشحين من أبناء تلك المحافظات يدينون بالولاء لقيادات الحشود والقوى الشيعية النافذة في بغداد.

شهادات برلمانية

اتهم النائب عن محافظة نينوى طالب المعماري قوى سياسية شيعية متنفذة في بغداد باستغلال الحشود العشائرية في الانتخابات.

وقال المعماري: إن "بعض الحشود العشائرية بدأت ومنذ أشهر بتهديد المقاتلين بالفصل والطرد في حال لم يصوتوا لمرشحي تلك القوى المتنفذة".

وأضاف في تصريح لشبكة "الساعة": إن "تلك الحشود لا تكتفي بفرض التصويت على المقاتلين، وإنما تجبر كل مقاتل على دعم المرشح بـ 10 أصوات انتخابية على أقل تقدير"، مبينا أن "هذه الأساليب تؤكد وتعكس استغلال الحشد والسلاح في سرقة أصوات نينوى ومقاعدها لصالح جهات من خارج المحافظة.

معلومات بالتفصيل

وكشف مصدر أمني في محافظة نينوى لشبكة الساعة معلومات تؤكد تفاصيل إرغام الحشود المتواجدة في نينوى لمقاتليها على التصويت لمرشحين محددين تابعين للكتل السياسية القريبة من هذه الحشود.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه: إن "جميع الحشود التي تعمل في محافظة نينوى تمارس عمليات قسرية تجاه مقاتليها لإحضار ما بين 10 – 20 بطاقة ناخب من كل مقاتل، وإلا يكون مصيره الطرد والفصل من الحشد وقطع راتبه الذي يصل لنحو مليون ونصف المليون دينار عراقي".

وأضاف المصدر: أن "الحشود التابعة لحركة بابليون بزعامة ريان الكلداني ترغم مقاتليها على منح 20 صوتا عن المقاتل الواحد من أجل التصويت لصالح مرشحي الحركة، سواء عبر مرشحي الكوتات الذين تدعم بابليون أو لمرشحيها عبر حزب الهوية الوطنية الذي بات الواجهة السياسية للكلداني في نينوى يحصد بها مقاعد من حصة العرب السنة وتحديدا من مدينة الموصل ولصالح مرشحين من المدينة ذاتها".

وأوضح المصدر أن "الألوية والحشود التي سعى لتشكيلها رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض في نينوى جميعها تستغل من حزب العقد الوطني بزعامة الفياض"، مبينا أن "هذه الحشود تضم حشود الجبور والعبيد واللهيب إلى جانب قوات حرس نينوى التي خرجت من سيطرة مؤسسها أثيل النجيفي وغيرها من الحشود".

استغلال الحشود غرب نينوى

وفي غرب نينوى، فإن الحشود القريبة من كتلة بدر بزعامة هادي العامري والمتواجدة في قضاء تلعفر فهي الأخرى ترغم مقاتليها على التصويت لصالح المرشحين من القوى القريبة من العامري الذي يدخل السباق الانتخابي بكتلة بدر "عراق مقتدر"، كما تفرض عليهم تصويت 10 ناخبين من أقاربهم لصالح مرشحي الكتلة، وهو ما ذكره أحد الناخبين أمام العامري خلال زيارته لقضاء تلعفر الأسبوع الماضي.

وفي غرب نينوى أيضا، أكد الشيخ عبد الله حميدي الياور شيخ عشيرة شمر أن جهات _لم يُسمِّها_ ترغم منتسبي الحشود ومنتسبي القوات الأمنية الرسمية من الجيش والشرطة للتصويت لصالح مرشحين محددين.

وشدد الياور في بيان سابق على رفضه لفرض هذه الأساليب على منتسبي الأجهزة الأمنية في مناطق غرب نينوى والتي وصلت لحد إجبارهم على تصويت أقاربهم أيضا لصالح مرشحين محددين أو جلب بطاقاتهم الانتخابية لضمان عدم التصويت بها لصالح مرشحين آخرين.

استغلال الأجهزة الأمنية

كما اتهم في وقت سابق النائب عبد الرحيم الشمري أغلب نواب نينوى ومسؤوليها الكبار بامتلاك حشود عشائرية واستغلالهم وقت الانتخابات، ومن بين هؤلاء النواب والمسؤولين أحمد الجبوري، فلاح الزيدان، محمد نوري العبد ربه، محمد إقبال، نايف الشمري، ومحمود الجحيشي، في حين يؤكد المصدر الخاص بـ"الساعة" أن "هذه التهم تلاحق النائب الشمري أيضا خاصة وأنه يمتلك لواء في الحشد الشعبي تحت مسمى نوادر شمر".

والأسبوع الماضي، تظاهر عشرات من أبناء قضاء البعاج غرب نينوى احتجاجا على ضغوطات يمارسها النائب عبد الرحيم الشمري على منتسبي شرطة القضاء من أجل التصويت لصالحه.

وأكد المشاركون في التظاهرة أن النائب الشمري المرشح مع قائمة الإعمار والتنمية بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، هدد بنقل منتسبي شرطة البعاج من مناطقهم إلى أماكن بعيدة في حال لم يصوتوا لصالحه في الانتخابات.

أما السكان والناخبين في الوحدات الإدارية التابعة لنينوى، ولكنها تخضع لسيطرة إقليم كردستان، فستكون أصواتها لصالح مرشحي الحزب الديمقراطي الكردستاني، ومنها مناطق فايدة الشيخان وبعض مناطق أقضية مخمور والحمدانية وتكليف، وذلك بسبب تدخلات وضغوطات القوات الأمنية "الأسايش" أو اللجان التابعة للحزب، بحسب ما أكدته مصادر من تلك المناطق.

المال والسلاح والعشيرة.. عناصر الفوز

وبشأن هذه الضغوطات والخروقات، يرى المراقب لشؤون الانتخابات أحمد الحيالي أن الجميع في نينوى بات يعلم بأن قيادات الحشود السنية "العشائرية" ترغم مقاتليها على التصويت لصالح مرشحين تابعين للقوى الشيعية.

وأكد الحيالي في حديث لشبكة "الساعة": أن "الفوز في الانتخابات البرلمانية في نينوى لا يحسم إلا بعنصر من ثلاث، المال والسلاح والعشيرة"، مبينا أن "المال يتمثل بشراء الأصوات بطرق متحايلة على القانون، إذ يتم شراء آلاف الناخبين أنفسهم بصفة كيانات أو تحت مسمى ركائز، مقابل مبالغ مالية كبيرة من أجل الظفر بمقعد برلماني واحد".

"أما نفوذ السلاح على الانتخابات، فيظهر بواسطة الحشود وارغام مقاتليها على جلب 20 بطاقة انتخابية، فيما بقيت العشيرة العنصر الثالث لضمان تحقيق الفوز"، كما يقول الحيالي، الذي استبعد أن "يتغير واقع الانتخابات نحو الأفضل في العراق"، وتوقع أن "تبتدع طرق جديدة للالتفاف على القانون ربما تصل لدرجة استغلال موظفي الدولة وطلبة الجامعات في الانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة".