انطلقت مطلع الأسبوع الجاري الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية العراقية التي من المقرر أن تجري في الـ 11 من شهر تشرين الثاني المقبل، ومع بدء الحملة رصدت مفوضية الانتخابات العديد من الخروقات لقواعد وقرارات المفوضية.

وأعلنت المفوضية رصد جملة من الخروقات الانتخابية في مختلف المحافظات العراقية، وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح لشبكة "الساعة": إن "فرق المفوضية رصدت جملة من الخروقات لقواعد العمل والترويج الانتخابي"، وفيما بينت أن "المفوضية فرضت عقوبات على المخالفين من كتل وأحزاب ومرشحين"، مشيرةً إلى أن "العقوبات تتمثل في فرض غرامة مالية تبلغ 2 مليون دينار عن كل مخالفة".

أما المعاون الفني في مكتب مفوضية انتخابات نينوى دجوار الكوراني فأكد أيضا رصد مخالفات منذ اليوم الأول لانطلاق الحملة الانتخابية، وقال الكوراني في حديث لشبكة "الساعة": إن "الخروقات التي تم رصدها تتراوح ما بين بيع وشراء البطاقات الانتخابية والتي تم ضبطها من قبل جهاز الأمن الوطني، وكذلك إطلاق الشعارات الطائفية، وعرض اللوحات الإعلانية في مواقع مخالفة للمواقع المحددة"، مؤكدا أن "المفوضية تعمل على متابعة كل الخروقات التي يمكن أن تحصل في الانتخابات وستعمل على فرض العقوبات المالية على المخالفين".

وشدد الكوراني على أن "عمليات استغلال الناخبين عبر المال السياسي والنفوذ والسلاح يمكن أن يحدث ولكنه مرهون بمدى خضوع الناخب لتلك الضغوط، وكشف عن أن النظام المتبع في الانتخابات لا يمكن من خلاله تزوير الانتخابات أو استخدام بطاقات الناخبين من غير حامليها حصرا"، ومشيرا إلى أن "الناخب هو الذي يتحمل مسؤولية خضوعه لعمليات بيع وشراء صوته من قبل بعض الجهات والمرشحين".

تأثير المال والسلاح على الانتخابات

ورافق الحملة الإعلامية للانتخابات، بل وسبقها بأشهر عديدة الترويج للشعار والخطاب الطائفي لتحقيق المكاسب السياسية وتحشيد الجماهير للمشاركة، وهو الأسلوب الذي لجأت له الكتل والأحزاب التي عرفت خلال السنوات الماضية بسلوكها الطائفي، واخفاقها في تقديم الخدمات وتنفيذ الوعود التي أطلقتها سابقا لجماهيرها في مجالات تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل ودعم الشباب والخريجين وغيرها من الشعارات التي لم تجد طريقها للتنفيذ.

ويبدو تأثير المال السياسي واضحا على سير الانتخابات المقبلة، فبعض الكتل بدأت بضخ مبالغ مالية كبيرة على المرشحين من أجل التحضير لشراء الأصوات بطرق غير مباشرة عبر ما يعرف بتجنيد "الركائز" لمدة تتراوح ما بين 3 – 6 أشهر مقابل مبالغ مالية تصل لـ 150 ألف دينار شهريا (أكثر من 100 دولار).

كما أن السلاح له وقع كبير على شكل العملية الانتخابية، خاصة وأنه من المعروف في الشارع العراقي أن الجهات السياسية التي تمتلك فصائل في الحشد الشعبي ضمنت منذ الآن فوز مرشحين من قبلها بما يوازي عدد المقاتلين والألوية التابعة لها، إذ كشفت مصادر خاصة لشبكة "الساعة" أن "الحشود فرضت على كل مقاتل جلب مالا يقل عن 15 صوتا وإلا يكون مصيره الفصل والطرد من الحشد".

من يتحمل المسؤولية؟

وبهذا الصدد، يرى الخبير في الشأن الانتخابي دريد توفيق أن مفوضية الانتخابات لا تستطيع بمفردها مواجهة الحالات السلبية والخاطئة واستخدام المال السياسي في شراء الأصوات ورشى الناخبين، مؤكدا أن الناخب هو الذي يتحمل المسؤولية عن خضوعه للجهات التي تستخدم الأساليب الخاطئة في العملية الانتخابية.

وقال توفيق في حديث لشبكة "الساعة": إن "الدعاية الانتخابية التي انطلقت قبل أيام تقسم إلى قسمين، الأول يتمثل بالدعاية الإعلانية في مواقع التواصل ووسائل الإعلام وكذلك اللافتات في الطرق، والثاني يتمثل بالخطاب السياسي للمرشحين والقوى السياسية".

وأضاف أن "المفوضية تعمل على رصد الخروقات الانتخابية التي تحصل في الدعاية الانتخابية سواء في الخطابات أو في الإعلانات المنشورة"، لكنه استبعد قدرة المفوضية لوحدها على إنهاء ملف استخدام المال السياسي ونفوذ السلاح في الانتخابات.

ودعا إلى "ضرورة أن يتحمل الناخب جزء من المسؤولية الوطنية في الدفاع عن صوته وحقه في التصويت وعدم الخضوع لمثل تلك الوسائل والأساليب غير الشرعية وغير القانونية"، لافتا إلى أن "الناخب إن لم يك قد باع صوته أو قبل بالرشوة من أجل التصويت لجهة معينة فإنه لا يمكن ارغامه على ذلك".

مخاطر التحريض الطائفي

ولم تصدر عن مفوضية الانتخابات أي إجراءات رادعة بحق الجهات التي مارست عمليات الابتزاز المالي وشراء الأصوات وتجنيد الناخبين عبر مبالغ مالية، على اعتبار أن هناك التفاف وتحايل من قبل الكتل السياسية على القانون، ما يجعلها غير مخالفة بشكل مباشر وصريح أمام القانون، وهو ما أشار إليه الناشط السياسي محمد السالم.

وقال السالم في حديث لشبكة "الساعة": إن "الساحة السياسية العراقية تشهد تصعيدا واضحا في الخطاب الانتخابي للقوى التقليدية الحاضرة في المشهد السياسي منذ العام 2003، إذ تسعى اليوم إلى استعادة زخمها الجماهيري، وسط تراجع في الثقة الشعبية، وتنامي المنافسة من قوى ناشئة وإصلاحية"، مبيناً أن "خطاب هذه القوى بات يرتكز على التحشيد الطائفي والعمل على تخويف مكون معين من المكون الآخر ومن احتمالية كسبه لأصوات أكبر تجعله يفقد السيطرة على مقاليد الحكم في البلاد".

وأشار إلى أن "بعض الكتل تستخدم غالبا شعارات التخويف من الخطر البعثي والخطر الداعشي والخطر السوري بعد تغيير النظام فيها، وذلك من أجل الكسب الانتخابي، بعد أن فشلت تلك القوى في تقديم واقع خدمي واقتصادي يرضي جمهورها طيلة السنوات السابقة".

وأضاف السالم: أن "خطاب التحشيد الطائفي والتخويف من المجهول التي يستخدمها بعض الزعماء السياسيين تهدف إلى إعادة تعبئة الجمهور التقليدي، ودفعه نحو المشاركة الواسعة"، محذرا من أن "هذه الخطابات من شأنها أن تزيد من حالة الاستقطاب السياسي ومقابل ذلك تزيد من حدة التوتر والتنافر بين فئات ومكونات المجتمع العراقي".

تخويف المجتمع من أجل التحشيد الانتخابي

وأثارت تصريحات بعض المقربين من القوى الشيعية التقليدية انتقادات شعبية واسعة، خاصة وأنها تحدثت بصراحة بلغة المذهبية والطائفية، والتركيز على تفرد القوى الشيعية في حكم البلاد حتى وإن حققت مقعدا برلمانيا واحدا.

كما أثارت تصريحات السياسي الشيعي جلال الدين الصغير موجة من الغضب الشعبي في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تحدث الصغير عن أن عدم المشاركة الشيعية الواسعة في الانتخابات سيؤدي إلى عودة الزمن الذي كان فيه عبد الزهرة يخدم عمر، في إشارة إلى التحذير غير المباشر من عودة الحكم إلى الجانب السني، وهو الأمر الذي لم تتداوله حتى القوى السنية أو تطمح إليه لأنها تدرك جيدا أن العرف السياسي في البلاد منح رئاسة الوزراء للمكون الشيعي.

كما تشهد الساحة السنية والكردية ولا سيما في المناطق المختلطة كالعاصمة بغداد ومحافظة كركوك تحشيدا باسم المكون، وهو ما يضعف الهوية والانتماء الوطنيين بحسب مراقبين.