جاء قرار مجلس النواب الأمريكي الخاص بإلغاء التفويض الممنوح سابقا بالحرب في العراق، ليطمئن جهات عراقية عدة، ولا سيما القريبة من السلطة بأن الولايات المتحدة لن تستخدم القوة العسكرية في تغيير النظام العراقي الحالي، كما تتحدث الكثير من الأوساط العراقية.

ويأتي التصويت بعد حالة التوتر التي اتسمت بها العلاقات العراقية – الأمريكية بسبب الصراع الأمريكي – الإيراني، واصطفاف جهات عراقية مسلحة وسياسية إلى جانب طهران في المواجهة، ليخفف من حالة التصعيد بين الجانبين ويفتح صفحة جديدة من العلاقات بين واشنطن وبغداد التي تعتمد على الشراكة والتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وصوت مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية، على إلغاء تفويضات استخدام القوة العسكرية المرتبطة بالعراق، وذلك ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يحدد السياسات العسكرية لواشنطن.

ويتمثل التعديل الأكثر أهمية في هذا القانون بإلغاء تفويضي الحرب القديمين، تفويض عام 2002 الذي استُخدم لغزو العراق، وتفويض عام 1991 المرتبط بحرب الخليج.

وقد حظي هذا التعديل بتأييد واسع، إذ صوّت لصالحه 261 نائبًا مقابل 167، بدعم كامل من الكتلة الديمقراطية، إضافة إلى 49 جمهوريًا — أي ما يقارب خُمس أعضاء الحزب الجمهوري.

ويرى منتقدو التفويضات القديمة أنها مُنحت سلطات مفرطة للرؤساء الأمريكيين، حيث سمحت لهم بشن عمليات عسكرية دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس أو إعلان رسمي للحرب.

وقد استُخدم تفويض 2002، على سبيل المثال، من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب لتبرير الضربة الجوية التي قتلت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد عام 2020.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب كان قد وافق سابقًا في عام 2021 على إلغاء تفويض 2002، بينما صادق مجلس الشيوخ في عام 2023 على مشروع يلغي كلا التفويضين (1991 و2002) معًا، حيث يُعدّ إلغاؤهما الآن خطوة تشريعية مهمة لإعادة ضبط التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية في قرارات الحرب.

وشهدت العلاقات بين بغداد وواشنطن توترا متصاعدا منذ العام 2019، عندما استهدفت الولايات المتحدة مواقع لفصائل مسلحة قريبة من إيران ورد الأخيرة على استهداف المواقع العسكرية والدبلوماسية الأمريكية في العراق، وصولا إلى مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني والأب الروحي للحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية قرب مطار بغداد مطلع 2020، ثم تطورات لمشاركة فصائل عراقية في الحرب بين المحور الإيراني والكيان الإسرائيلي بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، انتهاء بتهديدات أمريكية مباشرة بشن ضربات مباشرة على العراق في حال استمرار أنشطة تلك الفصائل العراقية.

محطة مهمة

وفي أول تعليق عراقي رسمي إلغاء تفويض الحرب بشأن العراق، وصفت السفارة العراقية في واشنطن قرار مجلس النواب الأمريكي بـالمحطة المهمة في تطور العلاقات بين البلدين.

وأضافت السفارة: أن "قرار إلغاء تفويضات حرب العراق محطة مهمة بتطور علاقاتنا مع الولايات المتحدة"، مؤكدة على "الالتزام بمواصلة العمل مع الولايات المتحدة لدعم الاستقرار الإقليمي والتعاون الدولي".

ماذا يعني القرار الأمريكي؟

ويؤكد الدبلوماسي العراقي السابق ورئيس المركز العراقي للدراسات غازي فيصل أن تصويت مجلس النواب الأمريكي على إنهاء تفويض الحرب في العراق يعني أن واشنطن لم تعد تحتاج لهذا القانون لشن حرب على العراق.

وقال فيصل في تصريح لشبكة "الساعة": إن "العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق تحولت وفق التطورات الأخيرة إلى علاقة تحالف طبقا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة عام 2008".

وأضاف: أنه "في العام 2003 أقر قانون تحرير العراق في الكونغرس وطبقا للدستور فوض الإدارة الأمريكية بالحرب على العراق وبكلفة تقدر 250 مليار دولار، وواشنطن اليوم لم تعد تحتاج لهذا القانون لشن حرب على العراق".

لكن فيصل أكد وطبقا للدستور الأمريكي أن "الرئيس الأمريكي يحق له شن عمليات عسكرية محدودة دون الرجوع للكونغرس بمعنى يستطيع الرئيس اتخاذ قرار بقصف قواعد الفصائل المسلحة لضمان أمن القوات والمصالح الأمريكية".

هل انتهت صلاحية الرئيس في الخيار العسكري؟

أما الباحث والخبير في الشأن الاستراتيجي علي أغوان فيرى أن تقويض صلاحية الرئيس المباشرة في استخدام العمل العسكري في العراق من قبل الكونغرس الأمريكي لن يكون له الأثر الكبير ولن يمنع الرئيس من استخدام القوة ضد الجماعات التي تصنفها واشنطن على أنها إرهابية.

وقال أغوان في تصريح لشبكة "الساعة": إن "هذا التصريح الذي ألغي اليوم كان موجودا منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، عندما فوض الكونغرس الرئيس للقيام بعمليات عسكرية مباشرة على العراق لحفظ الأمن الأمريكي وحفظ السلم والأمن والدوليين، لا سيما وأن التفويض عندما صدر بعام 1990 جاء متناسقا مع قرارات عديدة أصدرها مجلس الأمن بشأن العراق منذ بداية التسعينات حتى احتلال العراق وشرعنة هذا الاحتلال في 2003 عندما حول مجلس الأمن سلطة الاحتلال إلى سلطة رسمية في العراق".

وأضاف أغوان: أن "الكونغرس الأمريكي سمح بموجب التفويض السابق للرئيس القيام بعمليات عسكرية مباشرة دون الرجوع إليه لمكافحة أسلحة الدمار وحفظ الأمن القومي الأمريكي ومحاربة الإرهاب"، مبينا أن "الكونغرس اليوم أعاد تقويض هذه السلطات والصلاحيات بسبب سقوط فرضية وجود أسلحة الدمار وغيرها من المبررات السابقة".

 وأكد أن "إلغاء التفويض السابق لا يعني أن الكونغرس يمنع الرئيس من القيام ببعض العمليات العسكرية إن رأى ذلك مناسبا في سياق مكافحة الجماعات التي تعتقد الولايات المتحدة أنها إرهابية، ولكن ليس بنفس الصلاحيات السابقة".

وأوضح أن "هذا القرار ليس له الأثر الكبير بالنسبة للعراق، لأن واشنطن ليس لها رغبة أصلا بشن حرب على العراق، لا سيما وأن الضربات الوقائية موجودة ومستمرة ضمن صلاحيات الرئيس التي يمكن اتخاذها في الفترة القادمة"، حسب تعبيره.

مرحلة جديدة من علاقات بغداد وواشنطن

من جهته يؤكد الخبير القانوني علي التميمي أن القرار يمثل تحولا كبيرا في علاقة واشنطن وبغداد، خاصة وأنه يفتح الباب أمام مرحلة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل، بعيدا عن شبح التدخلات العسكرية.

وقال التميمي في حديث لشبكة "الساعة": إن "هذا القرار يعني أن أي تحرك عسكري أمريكي مستقبلي ضد العراق لن يتم إلا بعد الحصول على موافقة الكونغرس الأمريكي بشقيه – مجلس النواب ومجلس الشيوخ – ما يقلّل من احتمالية خوض الولايات المتحدة حرباً جديدة ضد العراق، سواء في عهد الرئيس الحالي أو الرؤساء القادمين".

وأضاف أن "الدافع الأساسي لإلغاء هذه القوانين والصلاحيات هو أن مبرراتها لم تعد قائمة، وأن بقاءها يمنح أي رئيس أميركي مستقبلي صلاحيات قانونية مفتوحة للتدخل العسكري في العراق أو المنطقة دون الرجوع للكونغرس، ما يشكل خطرًا على سيادة الدول المعنية".

ولفت التميمي إلى أن "إنهاء التفويض السابق يشير إلى تحول في النظرة الأميركية تجاه العراق"، مبينا أن "القرار الجديد يسهم في تعزيز الاستقرار ويضع حدا للتكهنات بشأن تدخل عسكري أميركي محتمل أو تغيير النظام في العراق، كما يرسخ التعاون الثنائي بين بغداد وواشنطن وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة عام 2008، سواء على الصعيد الاقتصادي أو العسكري أو الأمني".

ونوه التميمي إلى أن "التعديل لا يلغي التعاون القائم بين البلدين، خصوصا في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، بل يعيد تنظيمه ضمن أطر قانونية جديدة، بعيدة عن قوانين الحرب القديمة التي فُصلت لزمن لم يعد قائما حاليا".