تأخر صرف رواتب المتقاعدين.. نقص سيولة أم إفلاس صندوق التقاعد؟

على الرغم من التطمينات الحكومية بشأن تأمين رواتب المتقاعدين وعدم المساس بها، إلا أن تأخير صرف الرواتب لغاية نهاية يوم السادس من أيلول 2025 أثار المخاوف لدى شريحة واسعة من المتقاعدين، خاصة وأن التأخير يتزامن مع قرار حكومي بإلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة.

ولم يفسر الجانب الحكومي تفاصيل قرار إلغاء نظام صندوق التقاعد بشكل يطمئن المتقاعدين، الأمر الذي أدى إلى تضارب القراءات والتحليلات الخاصة بالقرار، بين من يرى أنه إجراء إداري تنظيمي لا يمس رواتب المتقاعدين، وآخرون يرون أنه بداية لإفلاس صندوق التقاعد وعجز السلطات عن تسديد وتأمين مستحقات المتقاعدين المالية.

الحكومة العراقية، أصدرت توضيحا بخصوص قرارها، وأكدت أن إلغاء مشروع نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة لا يؤثر على حقوق الموظفين أو المتقاعدين، ويأتي بناءً على طلب رسمي من هيئة التقاعد الوطنية، بعد خضوعه لتدقيق قانوني من مجلس الدولة.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أنها "تود أن توضح للرأي العام بشأن القرار المتعلق بإلغاء مشروع نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة، إذ صدر بناءً على طلب رسمي من هيئة التقاعد الوطنية، نظراً لعدم وجود تعليمات نافذة خاصة بعمل الهيئة".

وأشارت إلى أن "وزارة المالية أعدت مشروع النظام الداخلي لتشكيلات هيئة التقاعد الوطنية، ونص على أن صندوق تقاعد موظفي الدولة يُعد أحد تشكيلات الهيئة، مما استدعى إلغاء النظام مؤقتاً لحين إصدار تعليمات نافذة خاصة بالهيئة".

وأضافت الأمانة أن "القرار خضع لتدقيق قانوني من قبل مجلس الدولة، وتم رفعه بعد ذلك إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفق الأطر الدستورية والقانونية النافذة، لغرض عرضه على مجلس الوزراء للتصويت عليه".

وشددت أمانة مجلس الوزراء على أن "هذا القرار لا يترتب عليه أي ضرر أو مساس بحقوق الموظفين أو المتقاعدين، وأن جميع الاستحقاقات التقاعدية والمالية محفوظة ومصانة بالكامل وفق القانون".

ويتفق مع رأي الجانب الحكومي الباحث في الشأن الاقتصادي مصطفى حنتوش، الذي أشار إلى أن إلغاء صندوق التقاعد لا يعدو كونه إجراء تنظيم هيكلي وإداري.

وقال حنتوش في حديث لشبكة "الساعة": إن "التعليمات الجديدة بشأن إلغاء التعليمات السابقة الخاصة بإلغاء صندوق تقاعد موظفي الدولة تمثل إجراءات إدارية طبيعية لإعادة تنظيم الصندوق وإعادة تنظيم هيئة التقاعد الوطنية وتضمين صندوق التقاعد ضمن هيكلية هيئة التقاعد الجديدة".

وشدد حنتوش على أن "مساهمات موظفي الدولة ومستحقاتهم المالية من الرواتب التقاعدية لا يمكن المساس بها أو إلغائها بإلغاء صندوق التقاعد القديم، حيث ستبقى تلك المستحقات محفوظة في صندوق التقاعد الجديد الذي سيكون ضمن هيئة التقاعد"، مبينا أن "التغييرات التي حصلت هي تغييرات هيكلية وادارية من أجل إعادة ترتيب العمل في هيئة التقاعد ليكون أكثر انسجاما مع صندوق التقاعد".

لكن الباحث في الشأن الاقتصادي عمر الحلبوسي يحذر من أن هذه الخطوة تمثل إقرارا بإفلاس صندوق تقاعد الموظفين، الأمر الذي سيعرض حقوق المتقاعدين في المرحلة المقبلة للخطر.

وقال الحلبوسي في حديث لشبكة "الساعة": إنه "من المعلوم تماماً أن تكرار تأخر صرف رواتب المتقاعدين أضحى هاجس يؤرق هذه الشريحة بشكل مستمر، خصوصاً بعد انتشار وثيقة عن قرار إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة".

وأضاف: أن "قرار الالغاء يعد قرارا خطيرا وجاء بوقت عمق من المخاوف الخاصة برواتب المتقاعدين"، مبينا أن "هذا القرار جاء ليثبت إفلاس صندوق التقاعد الذي بني من استقطاعات شهرية من الموظفين وهو ما سيجعل رواتب المتقاعدين عرضة للتقلبات السياسة والاقتصادية شأنها شأن رواتب الموظفين".

وكشف الحلبوسي عن أن "التراجع الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط سيؤدي بالنهاية إلى عدم القدرة على دفع الرواتب مع ارتفاع الدين الداخلي وتوسع المالية العامة والذي عمق من الأزمة المالية للبلد في ظل اقتصاد ريعي معتمد على النفط دون التنوع الاقتصادي"، مشيرا إلى أن "رواتب المتقاعدين تمول من صندوق التقاعد وكان يجب أن لا تتأخر لو كان فيه سيولة تغطي الرواتب".

وبالحديث عن تفاصيل أزمة رواتب المتقاعدين، فإن ثمة مشاكل عرقلت صرفها لغاية إعداد هذا التقرير ونشره مساء السبت، بغض النظر عن طبيعة وأسباب تلك المشاكل.

وبحسب وزارة المالية، فإن: "تأخر صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر يعود إلى أسباب فنية بحتة مرتبطة بأنظمة الصرف والتحويلات المصرفية، ولا علاقة له بتوفر السيولة المالية".

وأضافت: أن "الأموال المخصصة لهذه الرواتب مؤمنة بالكامل ومرصودة مسبقا ضمن الموازنة العامة، والفرق الفنية بالتنسيق مع الجهات المصرفية المختصة تواصل عملها على مدار الساعة لضمان استئناف الصرف خلال الفترة القليلة المقبلة".

لكن اللجنة المالية النيابية فندت رواية الوزارة، وأكدت أن السبب الحقيقي وراء تأخر صرف رواتب المتقاعدين يرجع إلى مشاكل في السيولة المالية.

وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، في تصريحات صحفية تابعتها "الساعة": إن "تأخر صرف رواتب المتقاعدين لغاية الآن يعود بشكل مباشر إلى نقص السيولة المالية في الخزينة العامة للدولة"، مشيراً أن "الخلل المالي لم يكن وليد اللحظة، بل هو نتيجة تراكمات ناجمة عن اعتماد الدولة شبه الكامل على الإيرادات النفطية كمصدر رئيسي للتمويل".

وبين الكرعاوي أن "اللجنة المالية النيابية وجهت في أكثر من مناسبة بضرورة تنويع مصادر الدخل عبر تفعيل قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار، بما يضمن تقليل الفجوة المالية ويؤمن انسيابية دائمة في دفع الرواتب بعيداً عن الأزمات المتكررة".

وأضاف أن "وزارة المالية تعمل على تأمين السيولة المطلوبة، وقد تصرف الرواتب في حال توفر الأموال خلال الأيام القليلة المقبلة"، محذرا من أن "تكرار مثل هذه الأزمات سيؤدي إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، خصوصاً أن شريحة المتقاعدين تعتمد بشكل كامل على رواتبها الشهرية لتغطية متطلبات المعيشة".

ويؤكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن مشكلة تأخير صرف رواتب المتقاعدين في العراق تؤشر إلى وجود أزمة ومشكلة سيولة مالية، محذرا من أن هذه الأزمة ستمتد قريبا لتصل رواتب الموظفين.

وقال المرسومي في حديث لشبكة "الساعة": إن "تأخير الرواتب لن يقتصر على المتقاعدين فقط وإنما سيمتد أيضا إلى رواتب الموظفين"، عازيا السبب إلى أن "أموال النفط لم تعد كافية لتغطية الرواتب، فضلا عن قدرة الدولة على الاقتراض الداخلي وخصم الحوالات باتت ضعيفة جدا".

وأضاف المرسومي: أن "تبريرات وزارة المالية بشأن وجود خلل فني تسبب بتأخير صرف رواتب المتقاعدين لا أساس له من الصحة، وأن التأخير يرجع إلى مشكلة واضحة في السيولة، لا سيما وأن التأخير تكرر طيلة الأشهر الماضية".

وأوضح المرسومي أنه "حذر مرارا من أن انخفاض أسعار النفط لما دون الـ 70 دولارا للبرميل سيؤدي إلى خلق أزمة في تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين"، مبينا أن "التوقعات تشير إلى انخفاض مقبل في أسعار النفط وهو ما يعني أزمة مقبلة في رواتب الموظفين والمتقاعدين".

وكشف مرصد "إيكو عراق" المتخصص بالشأن الاقتصادي، عن وجود عجز مالي كبير في الموازنة العراقية بلغ 7 تريليونات و539 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيراً إلى محدودية الخيارات المتاحة لسد هذا العجز.

وقال عضو المرصد علي ناجي في بيان ورد لشبكة "الساعة": إن "الأرقام المستندة إلى البيانات الرسمية للدولة تشير إلى أن العجز المالي المسجل بلغ 7.539 تريليون دينار"، موضحاً أن "الإيرادات النفطية خلال النصف الأول من عام 2025 بلغت 56.7 تريليون دينار، من أصل إيرادات كلية مقدرة بـ 62.003 تريليون دينار".

وأضاف أن "النفقات الفعلية وصلت إلى 69.542 تريليون دينار، تضمنت كلف الاتفاقية الصينية البالغة 3.132 تريليون دينار، إضافة إلى نفقات جولات التراخيص التي بلغت 7.485 تريليون دينار".

وأشار المرصد إلى أن "استمرار هذا العجز يفرض تحديات جدية على الحكومة في ظل محدودية البدائل الاقتصادية، ما يستدعي البحث عن حلول عاجلة ومستدامة لضمان استقرار المالية العامة للبلاد".

واقترح أن "تقوم الحكومة بتخفيض النفقات التشغيلية غير المرتبطة بالرواتب والأجور لتقليل حجم النفقات"، مؤكداً أن "الاعتماد على ارتفاع أسعار النفط لم يعد خياراً ممكناً في الوقت الراهن ولا في المستقبل القريب"، فيما لفت إلى أن "السعر الحالي لبيع النفط نحو 68 دولاراً للبرميل، بينما يحتاج أن يصل إلى 81.6 دولاراً لتحقيق التوازن المالي للموازنة، وهذا الأمر غير ممكن حالياً"، ونوه إلى أن "صانع القرار المالي لا ينصت لما يطرحه خبراء الاقتصاد في مختلف القطاعات من مقترحات لمعالجة النفقات وتنويع مصادر الإيرادات".