القانون الدولي الإنساني في زمن الحرب.. من الإقرار إلى التطبيق

يُعد القانون الدولي الإنساني أحد أهم فروع القانون الدولي العام، إذ يهدف إلى الحد من الآثار الإنسانية للنزاعات المسلحة من خلال وضع قواعد تنظم سير العمليات العسكرية وتحمي الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال أو توقفوا عن المشاركة فيه، كما يفرض قيودًا على وسائل وأساليب الحرب، بما يخفف من معاناة المدنيين ويحد من الدمار الناجم عن النزاعات.

ويُعرف هذا القانون أيضًا بـ"قانون الحرب" أو "قانون النزاعات المسلحة"، ويستند إلى المعاهدات الدولية والقانون الدولي العرفي والمبادئ العامة للقانون، التي تشكل الإطار القانوني المنظم للنزاعات المسلحة.

نشأة القانون وتطوره

بدأ تدوين قواعد القانون الدولي الإنساني في القرن التاسع عشر مع اعتماد اتفاقية جنيف الأولى عام 1864، التي هدفت إلى تحسين أوضاع الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في ميادين القتال، وتبعها إعلان سان بطرسبورغ عام 1868، الذي حظر استخدام أنواع معينة من الذخائر لما تسببه من معاناة غير ضرورية.

وشهد القانون تطورًا كبيرًا بعد الحرب العالمية الثانية باعتماد اتفاقيات جنيف الأربع عام 1949، التي تُعد الركيزة الأساسية للقانون الدولي الإنساني، إلى جانب البروتوكولين الإضافيين لعام 1977 الخاصين بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ثم البروتوكول الإضافي الثالث لعام 2005.

كما أُبرمت معاهدات دولية متخصصة لحظر أو تقييد استخدام أنواع معينة من الأسلحة وحماية فئات محددة من الأشخاص والممتلكات، من أبرزها:

1. بروتوكول جنيف لعام 1925 بشأن حظر استخدام الغازات السامة والخانقة.

2. اتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة.

3. اتفاقية عام 1972 لحظر الأسلحة البيولوجية.

4. اتفاقية عام 1976 لحظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية.

5. اتفاقية الأسلحة التقليدية لعام 1980 وبروتوكولاتها المختلفة.

6. اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام 1993.

7. اتفاقية أوتاوا لعام 1997 لحظر الألغام المضادة للأفراد.

8. البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل لعام 2000 بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

9. الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006.

10. اتفاقية الذخائر العنقودية لعام 2008.

متى يُطبق القانون؟

يسري القانون الدولي الإنساني بمجرد قيام نزاع مسلح أو وقوع احتلال، بغض النظر عن الطرف الذي بدأ القتال أو دوافعه، ويلتزم جميع أطراف النزاع بأحكامه.

ويُطبق القانون في نوعين رئيسيين من النزاعات:

أولًا: النزاعات المسلحة الدولية، وهي التي تنشب بين دولتين أو أكثر، وتشمل أيضًا حالات الاحتلال، حتى في حال عدم وجود مقاومة مسلحة، وتحكمها اتفاقيات جنيف الأربع، والبروتوكول الإضافي الأول، إلى جانب قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي والمعاهدات الخاصة بالأسلحة.

كما يعتبر البروتوكول الإضافي الأول أن النزاعات التي تخوضها الشعوب ضد الاحتلال الأجنبي أو السيطرة الاستعمارية أو الأنظمة العنصرية في إطار حقها في تقرير المصير تُعامل بوصفها نزاعات مسلحة دولية.

ثانيًا: النزاعات المسلحة غير الدولية، وهي التي تقع داخل حدود الدولة بين القوات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة، أو بين جماعات مسلحة فيما بينها، ولا تُعد جميع أعمال العنف الداخلية نزاعات مسلحة، إذ يشترط القانون بلوغ مستوى معين من الشدة والتنظيم، ولا يشمل القانون حالات الشغب أو الاضطرابات الداخلية وأعمال العنف المتفرقة.

وتنظم هذه النزاعات المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، إضافة إلى البروتوكول الإضافي الثاني والقواعد العرفية ذات الصلة.

الفئات التي يحميها القانون

يوفر القانون الدولي الإنساني حماية خاصة للأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية أو توقفوا عن المشاركة فيها، وتشمل هذه الحماية:

1. الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في البر

2. الجرحى والمرضى والغرقى من القوات المسلحة في البحر

3. أسرى الحرب

4. المدنيين

كما تمتد الحماية إلى المستشفيات والمنشآت الطبية والمدارس، والعاملين في المجال الإنساني، وفرق الإغاثة، والممرات الإنسانية المخصصة لإيصال المساعدات.

ويقوم القانون على مجموعة من المبادئ الأساسية، أبرزها احترام الكرامة الإنسانية، وحظر التعذيب والإعدام خارج نطاق القانون، إضافة إلى المبادئ المنظمة للعمليات العسكرية، وفي مقدمتها التمييز بين المدنيين والمقاتلين، والتناسب في استخدام القوة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الأضرار بالمدنيين.

وتمنح اتفاقية جنيف الرابعة حماية خاصة للمدنيين الواقعين تحت سلطة طرف في النزاع لا يحملون جنسيته، ويُعرف هؤلاء بـ"الأشخاص المحميين"، وتشمل هذه الفئة عديمي الجنسية واللاجئين والنازحين داخليًا، وقد تمتد الحماية إلى الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني وفقًا لظروف النزاع.

آليات التنفيذ والامتثال

تقع المسؤولية الأساسية عن تنفيذ القانون الدولي الإنساني على عاتق الدول؛ إذ تلزمها المادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف باحترام أحكام القانون وضمان احترامها في جميع الظروف.

ولتحقيق ذلك، يتعين على الدول مواءمة تشريعاتها الوطنية مع قواعد القانون الدولي الإنساني، وسن قوانين تجرّم الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف، باعتبارها جرائم حرب تستوجب الملاحقة والعقاب.

كما تتضمن معاهدات القانون الدولي الإنساني عددًا من الآليات الرامية إلى تعزيز الامتثال، من بينها نظام الدولة الحامية، وإجراءات التحقيق، واللجنة الدولية لتقصي الحقائق الإنسانية، فضلًا عن التعاون مع الأمم المتحدة في مواجهة الانتهاكات الخطيرة.

وتشمل بعض الاتفاقيات الخاصة بالأسلحة، مثل اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، ومعاهدة تجارة الأسلحة، واتفاقية الذخائر العنقودية، آليات للإبلاغ والمتابعة بهدف مراقبة مدى التزام الدول بتنفيذ أحكامها.

بين النصوص والواقع

رغم التطور الكبير الذي شهده القانون الدولي الإنساني واتساع نطاق الحماية التي يوفرها، فإن التحدي الحقيقي لا يكمن في وجود القواعد القانونية، بل في مدى الالتزام بتطبيقها خلال النزاعات المسلحة. ولا تزال الانتهاكات التي تطال المدنيين والمنشآت الحيوية في العديد من مناطق النزاع تؤكد الحاجة إلى تعزيز آليات المساءلة الدولية وضمان احترام القانون، بما يحقق الغاية الأساسية التي وُضع من أجلها، وهي حماية الإنسان والحد من ويلات الحروب.