لا شك بأن دخول القوات العراقية إلى جرف الصخر التي تعد أهم معاقل الميليشيات الموالية لإيران يعد نصرا كبيرا للدولة العراقية، لا سيما وأنه يعد البوابة لفرض سلطة الدولة وحصر السلاح وسيادة القانون، لكن هذا النصر ما يزال غامضا، بسبب الغموض الذي يحيط بملف انسحاب كتائب حزب الله من المنطقة.
فكتائب حزب الله التي احتلت المنطقة منذ 12 عاما، أكدت على لسان القيادي فيها أبو طالب السعيدي عدم الانسحاب من الجرف، فيما تتحدث الحكومة العراقية عن انسحاب للكتائب ضمن عملية استبدال القوات وإعادة الانتشار العسكرية في جرف الصخر.
ومع دخول القوات العراقية إلى جرف الصخر فجر الجمعة (20 تشرين الثاني 2026)، وافتتاح مقر مسيطر يشرف على عمل القطعات العسكرية المشتركة التي دخلت المنطقة، يطرح في الشارع العراقي التساؤل التالي: هل تغادر كتائب حزب الله ناحية جرف الصخر فعلاً بعد اثني عشر عاماً من الهيمنة المطلقة، أم أن ما يجري على الأرض ليس سوى إعادة تموضع تمنح الدولة حضوراً شكلياً وتبقي للفصيل المسلح موطئ قدم في واحدة من أكثر المناطق حساسية في العراق؟
وللإجابة عن هذا التساؤل، تكشف المعطيات الميدانية والمعلومات الخاصة التي حصلت عليها شبكة "الساعة" أن المشهد في جرف الصخر تحكمه معادلة مزدوجة؛ فمن جهة، حققت الحكومة العراقية اختراقاً تاريخياً بفرض وجودها العسكري والإداري داخل منطقة طالما عُدّت محظورة على القوات النظامية، ومن جهة أخرى، تشير الكواليس إلى أن إخلاء الكتائب للمنطقة لن يكون شاملاً في المرحلة الراهنة، بل يخضع لتفاهمات وتسوية تضمن سحب الجزء الأكبر من قواتها مقابل الإبقاء على وجود محدود يراعي حساسيات التوازن الداخلي".
معلومات خاصة لـ"الساعة": معادلة اللواءين واللواء الواحد
في سياق البحث عن حقيقة الانسحاب من عدمه، كشف مصدر حكومي مطلع لـشبكة "الساعة" تفاصيل غير معلنة تتعلق بمصير تشكيلات كتائب حزب الله المنتشرة في جرف الصخر منذ استعادتها من تنظيم "داعش" قبل نحو 12 عاماً، وأكد المصدر أن عملية الإخلاء الجارية حالياً ستكون جزئية وليست شاملة، نافياً الأنباء التي تتحدث عن تفكيك كامل لوجود الفصيل في القاطع.
وأوضح المصدر في حديثه لـ"الساعة" أن "التفاهمات التي سبقت التحرك العسكري تقضي بسحب لوائين تابعين لـكتائب حزب الله من داخل الناحية ومحيطها، مقابل الإبقاء على لواء واحد فقط ضمن الترتيبات الأمنية الجديدة التي يشرف عليها المقر المسيطر"".
وبحسب المصدر الحكومي فإن "هذه الصيغة الهندسية صُممت لتكون بمثابة حل تسوية يرضي طرفي المعادلة في آن واحد؛ إذ تمنح رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نصراً سياسياً وميدانياً كبيراً يتمثل في كسر الطوق المفروض على جرف الصخر وإدخال القوات النظامية إليها للمرة الأولى منذ عام 2014، وفي الوقت ذاته تحفظ ماء وجه الكتائب وترضي قياداتها عبر الإبقاء على ثلث قوتها في المنطقة الاستراتيجية، بما يضمن عدم انزلاق الأوضاع نحو صدام مسلح داخلي".
تضارب الروايات
تفسر التسوية التي كشفت عنها مصادر "الساعة" حالة التضارب الواضحة بين التصريحات الرسمية الصادرة عن القيادات الأمنية العراقية، والمواقف المتشددة التي يطلقها قادة الفصيل المسلح حول مستقبل وجودهم في الناحية.
فمن الجانب الرسمي، أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي، الفريق سعد معن، خلال مؤتمر صحفي عقده من داخل ناحية جرف النصر بعد دخول القوات الأمنية، أن عملية انسحاب كتائب حزب الله من المنطقة ستكون "تدريجية".
وأوضح معن أن "أحد أفواج اللواء 45 التابع للكتائب قد باشر فعلياً بعملية الانسحاب والانتقال إلى مواقع أخرى"، مشيراً إلى أن "التموضع الجديد للقوات الأمنية بدأ بانسيابية ودون تسجيل أي مشاكل ميدانية"، كما لفت إلى أن "شرطة الطاقة باشرت واجباتها الفورية في تأمين وحماية أنبوب النفط المار عبر الناحية"، مؤكداً أن "الطريق الحيوي الممتد من جسر الفاضلية باتجاه محافظة كربلاء سيُفتح صباح السبت أمام حركة المدنيين، وأن ملف عودة النازحين إلى ديارهم بات مسألة وقت بسيط لحين استكمال الترتيبات الإدارية والأمنية".
وعلى النقيض تماماً من الرواية الحكومية، خرج القيادي في كتائب حزب الله، أبو طالب السعيدي، بتصريحات حاسمة نفى فيها وجود أي نية للانسحاب، مؤكداً أن الكتائب "لن تغادر جرف الصخر لا حالياً ولا مستقبلاً"، حتى مع دخول القوات الحكومية إلى المنطقة.
ويرى مراقبون أن تصريحات السعيدي، رغم طابعها التصعيدي الموجه لجمهور الفصيل، تتقاطع عملياً المعلومات التي تشير إلى الإبقاء على لواء من الكتائب داخل القاطع، مما يتيح للفصيل الادعاء بأنه لم ينسحب، بينما تؤكد الحكومة أنها بسطت سيطرتها.
الخطة الأمنية للزيدي: انطلاق استعادة السيادة
ومهما تكن تفاصيل التسوية المتعلقة بحجم القوات المنسحبة، فإن التحرك الحكومي يمثل تحولاً نوعياً في مقاربة الدولة لملف السلاح المنفلت والمناطق الخارجة عن السيطرة، فقد جاء دخول القوات الأمنية عند الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة تنفيذاً لأمر ديواني صارم أصدره رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي، ألزم بموجبه القطعات الأمنية بالدخول في حالة الإنذار القصوى (ج) وإلغاء الإجازات حتى إشعار آخر.
ونص الأمر الديواني على إلحاق المقر المسيطر في جرف النصر بقيادة قوات الشرطة الاتحادية، وتكليف الفريق الركن أحمد حاتم حميد بقيادته، بمساعدة نائبين لشؤون الدفاع والحشد الشعبي، على أن تأتمر بإمرته 4 تشكيلات عسكرية وأمنية من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، بالإضافة إلى فوج من شرطة الطاقة لتأمين خطوط نقل النفط، وتندرج هذه الترتيبات ضمن خطة حكومية شاملة لإنهاء التداخل الإداري والأمني في الناحية، عقب تحقيقات كشفت عن تجاوزات خطيرة وسرقات طالت الأنابيب النفطية المارة بالمنطقة، حيث شملت التوجيهات إحالة ملفات المتجاوزين إلى القضاء.
وفي كلمة توجيهية للقوات المسلحة والقطعات الماسكة للأرض، اعتبر الزيدي أن فرض سلطة الدولة على كامل الأراضي العراقية قد انطلق رسمياً من جرف النصر، مشدداً بعبارات حازمة على أنه "لا سلاح خارج سلطة الدولة، ولا سلاح إلا سلاح العراق، ولا قرار إلا قرار العراق، ولا راية تعلو فوق راية الوطن".
ودعا القائد العام القوات الأمنية إلى التحلي بـ"ضبط النفس والحكمة"، معللاً ذلك بأن المرحلة الراهنة تحمل "روح الاحتواء لا الإقصاء"، وأن الجميع سينخرط تحت راية واحدة وقيادة واحدة وقانون واحد، في إشارة واضحة إلى مساعي الحكومة لتفكيك بؤر النفوذ المسلح دون إشعال فتيل مواجهة داخلية.
كسر الهيمنة الإيرانية ورفض الضغوط الإقليمية
وتكتسب خطوة دخول القوات العراقية إلى جرف الصخر أهمية استثنائية نظراً للرمزية الجيوسياسية والأمنية التي مثلتها الناحية طيلة السنوات الاثنتي عشرة الماضية؛ إذ لم تكن مجرد منطقة جغرافية تقع بين بغداد وكربلاء والأنبار وبابل، بل تحولت إلى قاعدة عسكرية مغلقة وورقة ضغط استراتيجية بيد إيران والفصائل المرتبطة بها، تُستخدم للتأثير على القرار السياسي والأمني في بغداد، فضلاً عن كونها نقطة ارتكاز لعمليات عابرة للحدود.
وفي قراءة سياسية لهذه التطورات، وصف السياسي العراقي نزار حيدر ما جرى في جرف النصر بأنه "انتصار تاريخي للسيادة" و"هزيمة" حقيقية للميليشيات التي كانت تسيطر على المنطقة وتسرق نفطها، نافياً وجود أي اتفاق مسبق بالمعنى التقليدي، وموضحاً أن الفارق جوهري بين الانسحاب القائم على اتفاق والهزيمة التي تُفرض بسطوة الدولة.
وكشف حيدر عن كواليس خطيرة سبقت عملية الانتشار، مشيراً إلى أن "جنرالاً إيرانياً (إسماعيل قاآني) زار بغداد مؤخراً وحاول إقناع رئيس الوزراء علي الزيدي بتأجيل حسم ملف جرف الصخر إلى ما بعد انتهاء الحرب الإيرانية الأمريكية، غير أن الزيدي رفض ذلك رفضاً باتاً، وأبلغ المبعوث الإيراني بأن موعد يوم الجمعة هو موعد نهائي لا تراجع عنه".
بحسب حيدر، فإن "الجنرال الإيراني حاول مناورة الزيدي بإبداء استعداده للعودة إلى طهران واستصدار أمر ولائي من المرشد الأعلى يأمر الميليشيات بترك جرف النصر تجنباً لإراقة الدماء، ليرد عليه الزيدي بحسم بأن القوات العراقية ستدخل الناحية دون إراقة دماء".
ولفت حيدر إلى أنه "عندما لمست طهران وزعماء الإطار التنسيقي المنسقون معها جدية وتصميم القائد العام، صدرت الأوامر الإيرانية للميليشيات بإخلاء المدينة لتفادي الصدام المباشر".
قراءة قانونية: اليد العليا للدولة والغموض الميداني
من جانبه، قدم الباحث القانوني والسياسي أمير الدعمي مقاربة متوازنة للمشهد، مؤكداً أن التطور الأبرز يتمثل في أن الحكومة العراقية باتت تمتلك اليوم "يداً فاعلة" داخل جرف الصخر، بعد أن كان دخول القوات الرسمية إليها يُعد أمراً "مستحيلاً" طوال السنوات الماضية.
ولفت الدعمي إلى وجود حالة من "الغموض" تحيط بمصطلح "استبدال القطعات" المتداول في البيانات الرسمية، موضحاً من الناحية القانونية والعسكرية أن "الاستبدال يعني خروج قطعات ودخول أخرى جديدة محلها".
وأشار إلى أن "المعلومات المتوافرة تفيد بأن عملية إخراج القوات غير الرسمية في حال استكمالها ستجري على شكل أجزاء وبصورة متسلسلة قد تستغرق شهراً كاملاً، بحيث يتم سحب القطعات من عمق الجرف تدريجياً نحو مواقع أخرى".
وشدد الدعمي على أن "المسألة الجوهرية في الوقت الراهن ليست الجدل حول تصريحات الكتائب بالبقاء من عدمه، بل حقيقة أن المنطقة ككل أصبحت تحت إدارة المقر المسيطر المرتبط مباشرة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة، والذي يضم الجيش والشرطة الاتحادية وألوية منضبطة من الحشد الشعبي (اللواءين 72 و79)"، وأكد أن "الكلمة العليا والسيطرة الفعلية على الأرض وفتح الطرق المغلقة باتت بيد الأجهزة الأمنية الرسمية، مما يمثل نقطة تحول مفصلية في مسار استعادة هيبة الدولة وبسط القانون على كامل التراب العراقي".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغراماخترنا لك
هل تتخلى الكتائب عن الجرف أم تقاتل من أجل إمبراطوريتها الاقتصادية والنفطية؟
بين عزم بغداد وتدخل طهران.. هل فقد حزب الله الدعم الإيراني للبقاء في جرف الصخر؟
الزيدي يرفض المماطلة ويتأهب للمعركة.. ما آخر التطورات قبل اقتحام جرف الصخر؟
أنابيب التهريب تحت عباءة "المقاومة".. كم تقدر مبالغ النفط المسروق في جرف الصخر؟