تتجه الأنظار في داخل العراق وخارجه إلى ناحية جرف الصخر والتطورات التي تشهدها، مع قرب انتهاء المهلة التي حددها رئيس الوزراء علي الزيدي لإنهاء الوجود المسلح لـكتائب حزب الله في تلك المنطقة، وبسط نفوذ الدولة ومؤسساتها الرسمية عليها بعد أكثر من عقد من الزمن.
هذا الحراك الحكومي غير المسبوق، الذي يوصف بأنه الأهم عل صعيد فرض سلطة الدولة العراقية وحصر السلاح بيدها، استدعى تدخلاً إيرانياً عاجلاً تمثل بوصول قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى العاصمة بغداد، في محاولة لاحتواء التصعيد واقناع الزيدي بالإبقاء على الوضع الحالي وعدم إلزام كتائب حزب الله على الخروج من جرف الصخر، ولكن الجانب الإيراني بات مقتنعا بعزم الحكومة العراقية على فرض السيطرة الكاملة على جرف الصخر وضمان خروج هادئ لها من المنطقة.
قاآني يضغط لإنقاذ محوره في العراق
كشفت معطيات سياسية من داخل الإطار التنسيقي عن وصول إسماعيل قاآني إلى بغداد ليل الاثنين، حيث بقي في العاصمة وعقد اجتماعاً مطولاً مع رئيس الوزراء علي الزيدي استمر حتى الساعة الرابعة من فجر الثلاثاء.
تركزت مباحثات هذا اللقاء المغلق على إيجاد مخرج سياسي وأمني لأزمة جرف الصخر، يضمن تجنب العملية العسكرية الواسعة التي كانت القوات العراقية تستعد لتنفيذها لفرض سلطة القانون.
وبحسب تلك المعطيات، فقد أفضى الاجتماع إلى توافق مبدئي يقضي بانسحاب مقاتلي كتائب حزب الله من معقلهم في جرف الصخر في غضون فترة وجيزة، مقابل دخول قوات أمنية مشتركة تضم تشكيلات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وألوية منضبطة من هيئة الحشد الشعبي لتولي مهام مسك الأرض وإدارة الملف الأمني.
ورغم أن الموعد الدقيق لهذا الانسحاب لم يُحدد بعد، فإن قادة الإطار التنسيقي يواصلون عقد اجتماعات مكثفة في بغداد بحضور قاآني لبلورة آليات تنفيذية تضمن انتقال المسؤولية الأمنية بسلاسة قبل انقضاء المهلة الحكومية مساء يوم الجمعة المقبل.
وفي قراءة لمآلات المشهد، أشار الباحث والمحلل السياسي، سيف السعدي، في تصريح لشبكة "الساعة"، إلى أن "لجوء بعض الفواعل السياسية داخل الإطار التنسيقي إلى وسيط إقليمي لحل أزمات العراق الداخلية يعطي انطباعاً سلبياً لدى المجتمع الدولي بأن بغداد عاجزة عن معالجة ملفاتها دون تدخل خارجي، وهو ما يضر بسيادة الدولة".
ورغم ترجيح السعدي لكفة انسحاب الكتائب وتسليم المنطقة للقوات الأمنية بضغط من الشخصيات العاقلة داخل الإطار لتجنيب البلاد صداماً مسلحاً، فإنه أكد أن "رئيس الوزراء عازم على إدخال قطعات الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية لمسك الأرض، فضلاً عن نشر أفواج من شرطة الطاقة لتأمين أنابيب النفط وإزالة المصافي العشوائية ومعامل التكرير، مهما كلف الأمر".
تدخلات قاآني لم تعد مقبولة عراقياً
وتكشف زيارة قاآني بحسب مدونون وناشطون عراقيون عن نفوذ إيراني مستمر في المشهد العراقي، فبالرغم من نجاح الزيدي بإخراج الدولة العراقية من دائرة النفوذ الإيراني المباشر، إلا أن تداعيات هذا النفوذ ما تزال قائمة وبقوة على الأطراف السياسية والمسلحة الفاعلة في المشهد السياسي العراقي.
وفي هذا الصدد، أعرب الصحفي والكاتب وليد إبراهيم عن انتقاده لاستمرار تدخل قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني، كوسيط لحل الأزمات السياسية داخل العراق، معتبراً أن هذا الدور لم يعد مقبولاً على المستويين العراقي والشيعي، لا سيما في الخلافات التي تنشأ بين القوى الشيعية ذاتها.
وتساءل إبراهيم، في تعليق له تناول فيه المشهد السياسي العراقي، عن مدى امتلاك قادة الإطار التنسيقي للحكمة والنضج السياسي الكافي لإدارة وحل خلافاتهم الداخلية دون الحاجة إلى تدخل وسيط خارجي.
وأوضح أنه رغم إقراره بأن اللجوء إلى الوساطات الخارجية لحل الأزمات الداخلية في الدول المختلفة يُعد أمراً مألوفاً في السياسة الدولية والعراق ليس استثناءً من ذلك، إلا أن تحول هذا التدخل إلى حضور دائم في كل أزمة داخلية بات أمراً يثير تحفظ شريحة واسعة من العراقيين، وبشكل خاص في الأوساط الشيعية.
وأشار إبراهيم في ختام حديثه إلى الحساسية المتزايدة التي بات يفرضها هذا النوع من الحضور والتدخلات على الصعيدين الداخلي والخارجي في البلاد.
أوامر عسكرية وتحركات ميدانية لإعادة الانتشار
بالتوازي مع الحراك السياسي والدبلوماسي، شرعت القيادة العسكرية العراقية في ترجمة توجهات رئيس الوزراء إلى خطوات عملية على الأرض، فقد كشفت مصادر سياسية مطلعة عن صدور أوامر صريحة من القائد العام للقوات المسلحة تقضي بنقل الألوية (45 و46 و47) التابعة لكتائب حزب الله، والمنتشرة في قاطع جرف الصخر، إلى قواطع عمليات أخرى خارج المنطقة، واستبدالها بألوية أخرى من الحشد الشعبي مدعومة بقطعات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية، لتشكيل قوة أمنية مشتركة من 3 أصناف عسكرية تتولى ضبط الأمن.
كما شملت حزمة القرارات العسكرية إعفاء قائد عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي من منصبه؛ إذ أوضحت المصادر أن ناحية جرف الصخر، وعلى الرغم من تبعيتها الإدارية لمحافظة بابل، فإنها تخضع من الناحية العملياتية لقيادة عمليات الجزيرة الممتدة جغرافياً من الجرف وصولاً إلى قضاء القائم، ولا تقع ضمن نطاق مسؤولية القيادات الأمنية في بابل أو قيادة عمليات الفرات الأوسط، الأمر الذي استدعى تصحيح مسار الإعفاءات السابقة التي طالت قادة أمنيين في بابل لم تكن المنطقة ضمن قاطع مسؤوليتهم.
وتُعد الفترة الممتدة من يوم الأربعاء وحتى مساء الجمعة حاسمة لمراقبة مدى امتثال هذه الألوية للأوامر الصادرة؛ فالتزامها سينهي الأزمة بهدوء، أما رفضها فسينقل الصراع مباشرة إلى داخل أروقة الإطار التنسيقي.
جرف الصخر.. ملف تهريب النفط وتحدي فرض سلطة الدولة
تستمد أزمة جرف الصخر تعقيداتها من تشابك البعد الأمني مع الملف الاقتصادي؛ فالناحية تمتد على مساحة جغرافية شاسعة يبلغ طولها 70 كيلومتراً وعمقها 50 كيلومتراً، وتخضع لسيطرة كتائب حزب الله منذ عام 2014، حيث أقامت فيها مقرات ومواقع عسكرية مغلقة.
غير أن الشرارة المباشرة للتحرك الحكومي الحالي ارتبطت بملف الفساد وتهريب الثروة النفطية؛ إذ أكدت الحكومة العراقية، على لسان متحدثها الرسمي حيدر العبودي، عزم رئيس الوزراء على تطهير الناحية من أي جهة عابثة بعد ثبوت وجود عمليات تجاوز وتهريب للنفط ومشتقاته.
وأوضح العبودي، خلال تصريحات له على هامش زيارة الزيدي إلى محافظة النجف، أن اللجان الحكومية تتعقب كافة الشبهات المتعلقة بتهريب النفط في جرف الصخر ومناطق أخرى، مؤكداً أن تسجيلات كاميرات المراقبة التابعة لوزارة الداخلية أثبتت دقة المعلومات الاستخبارية بشأن عمليات التهريب، ما دفع السلطات إلى وضع خطط صارمة لمكافحتها.
وفي إطار الإجراءات القانونية، توجهت لجنة قضائية مختصة إلى ناحية جرف الصخر لإجراء كشف موقعي ميداني وتحديد مواقع التجاوزات والوقوف على ملابسات القضية تمهيداً لمحاسبة المتورطين.
من جهته، بعث القائد العام للقوات المسلحة رسائل سياسية حازمة خلال زيارته إلى النجف، مشدداً على أنه لا مكان للسلاح المنفلت في العراق، وأن حكومته ماضية في تصحيح المسارات الخاطئة وفرض هيبة الدولة.
وحظي هذا الموقف الحكومي بغطاء تشريعي واضح من رئاسة البرلمان؛ إذ أكد رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، في كلمة مصورة، أن القانون يعلو فوق الجميع، بمن فيهم القوى السياسية والمسلحة والعشائرية، رافضاً بشكل قاطع وجود "دولة داخل الدولة" أو مخالفة الدستور وأوامر السلطات الرسمية.
وأعلن الحلبوسي أن مجلس النواب سيرفع توصيات رسمية إلى رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة تتعلق بملف وزارة النفط والوضع الأمني، مشيراً إلى أن هذه التوصيات ستتضمن تسمية المقصرين بأسمائهم الصريحة مهما بلغت مناصبهم أو نفوذهم.
رفض ميداني من الكتائب
على الرغم من الحديث المتزايد عن وساطات إقليمية ومساعٍ للتهدئة، أظهرت كتائب حزب الله خطاباً ميدانياً متشدداً يرفض فكرة الانسحاب، ففي خطوة استعراضية نظمت الكتائب جولة إعلامية لعدد من الصحفيين ووكالات الأنباء داخل ناحية جرف الصخر، أظهرت انتشاراً مكثفاً لمقاتليها عند مداخل المنطقة ومقراتها العسكرية والأمنية وخلال الجولة عرضت الكتائب منشأة نفطية صغيرة مدعية أنها مخصصة لتحسين جودة الوقود فقط، نافيةً بشكل قاطع الاتهامات الحكومية باستخدامها مصفاة لتكرير النفط المهرب.
وأطلق القيادي في الكتائب، أبو طالب السعيدي، تصريحات تصعيدية جزم فيها بأن مطالبة الكتائب بالانسحاب من جرف الصخر "حلم لن يتحقق" مهما بلغت التضحيات، مؤكداً في الوقت ذاته عدم وجود احتكاك مباشر عالي المستوى في سجل التنظيم مع الأجهزة الأمنية العراقية، وحرص الطرفين على تجنب إراقة الدماء، وحمّل السعيدي المبعوث الأميركي الخاص للعراق وسوريا، توم براك، مسؤولية تأجيج الأزمة، معتبراً أن إثارة ملف تهريب النفط ليست سوى ذريعة لإضعاف الفصائل ومحاولة لَيّ أذرعها بعد فشل المساعي الرامية إلى دفعها لتسليم سلاحها.
الكتائب تواجه الدولة وعقوبات حكومية وقضائية تلاحقها
في المقابل، يحذر مراقبون للشأن العراقي من أن تمسك الكتائب بموقفها الرافض للأوامر العسكرية سيضعها في مواجهة مباشرة مع القانون والدولة، وفي هذا السياق، رأى أستاذ الإعلام في جامعة بغداد والباحث، غالب الدعمي، في تصريح خاص لشبكة "الساعة"، أن "دخول القوات الأمنية العراقية إلى ناحية جرف الصخر بات أمراً محسوماً لا يقبل النقاش، نظراً لإصرار رئيس الوزراء على بسط سلطة الدولة".
وأوضح الدعمي أن "القوات العراقية تمتلك القدرة الكاملة على استعادة السيطرة على الناحية وحسم هذا الملف ميدانياً خلال أسبوع أو أسبوعين، رغم التحصينات التي أقامتها الكتائب منذ عام 2014 والطبيعة الجغرافية الواسعة للمنطقة".
وشدد على أن "إصرار الكتائب على عدم الامتثال لأوامر القائد العام للقوات المسلحة يمثل مخالفة عسكرية جسيمة تعرضها لمسؤولية قانونية وملاحقات قضائية قد تترتب عليها عقوبات مشددة".
وكشف الدعمي، استناداً إلى معلومات أكدها مستشار الأمن القومي العراقي، أن "عدم انسحاب الكتائب وامتثالها للأوامر سيدفع رئيس الوزراء الزيدي إلى اتخاذ قرار حاسم بقطع ارتباط ألوية الكتائب الثلاثة المنضوية ضمن هيئة الحشد الشعبي"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة ستترتب عليها تداعيات قاسية، في مقدمتها إيقاف التخصيصات المالية والرواتب المرتبطة بمقاتليها".
نحو ساعة الصفر
تضع هذه التطورات المتسارعة رئيس الوزراء علي الزيدي أمام اختبار هو الأكثر خطورة وحساسية منذ عام 2003، نظراً لما تمتلكه كتائب حزب الله من نفوذ واسع داخل الساحة العراقية وخارجها، واستعدادها المعلن لاستخدام القوة للدفاع عن مواقعها، وهو ما يجعل أي مواجهة محتملة محفوفة بمخاطر الرد وتوسع رقعة التوتر.
وبينما يحظى الزيدي بدعم معلن من الإدارة الأمريكية في مساعيه الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء النفوذ المسلح خارج إطار المؤسسات، يجد نفسه مطالباً بإدارة توازن بالغ الدقة في التعامل مع النفوذ الإيراني المتجذر عبر علاقاته مع القوى السياسية والفصائل المؤثرة.
ومع استمرار العد التنازلي لنهاية المهلة الحكومية مساء الجمعة، تبقى الساعات المقبلة حبلى بالمفاجآت؛ فإما أن تنجح جهود الوساطة والضغوط السياسية في تأمين انسحاب هادئ يعيد ناحية جرف الصخر إلى كنف الدولة ومؤسساتها الرسمية، أو تتجه البلاد نحو مواجهة مفتوحة ستعيد رسم خارطة التحالفات السياسية وموازين القوى في العراق.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام