يبدو أن العد التنازلي لاستعادة السيطرة العراقية على ناحية جرف الصخر اقترب من نهايته ووصل إلى مرحلة الساعات الأخيرة، بعد تحرك السلطات العراقية على الأرض لاقتحام المنطقة عسكريا إذا لم تنسحب منها كتائب حزب الله التي تحتل الناحية منذ 12 عاماً خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع الجاري.

ومع إصرار رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على اقتحام الجرف عسكريا بعدما استنفذ كل الطرق لانسحاب الميليشيات المهيمنة على الناحية، تحاول بعض الأطراف في الإطار التنسيقي عرقلة جهود الزيدي في بسط سلطة الدولة على المنطقة، بحجة رفض الصدام المسلح أو القتال بين الدولة والفصائل، رغم أن تلك الفصائل باتت تتحدى وتهدد الدولة بالقتال في حال اقتربت من ناحية جرف الصخر.

وفي وقت سابق، أمهل رئيس الوزراء علي الزيدي ميليشيا حزب الله لغاية يوم الجمعة المقبل للانسحاب من جرف الصخر، وإلا فإن القوات العراقية ستدخل المنطقة بالقوة المسلحة.

الجرف تشق صف الإطار

وفي محاولة لاحتواء القتال بين الدولة والفصائل، عقد الإطار التنسيقي اجتماعا لمناقشة ملف جرف الصخر، لكن الاجتماع أخفق وانتهى دون التوصل إلى أي نتيجة.

وأفادت مصادر سياسية مطلعة لشبكة "الساعة": إن "قادة الإطار عقدوا اجتماعا في منزل همام حمودي في محاولة لإقناع الزيدي بالتخلي عن خيار القوة العسكرية والانتظار لحين وصول المفاوضات مع كتائب حزب الله نتائج إيجابية، لكن إصرار الزيدي على دخول الناحية ولو بالقوة العسكرية وعدم السماح بإعطاء أي توقيتات وفرص إضافية للحوار مع الفصائل تسبب بخلافات عميقة في الاجتماع ما تسبب بانسحاب رئيس الوزراء".

وأضافت المصادر: أن "الزيدي أبلغ قادة الإطار تمسكه بالسيطرة على كامل ناحية جرف الصخر من دون أي مقابل، وأن المهلة التي حددها في السابق باقية في موعدها وهي مساء الجمعة المقبل، وهو الأمر الذي أثار خلافات حادة بين الزيدي من جهة وزعيم منظمة بدر هادي العامري من جهة أخرى، إذ رفض الأخير أي صدام بين القوات العراقية والفصائل المسلحة في الجرف".

وأشارت إلى أن "العامري وزعيم كتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي كانا معترضين بشدة على موقف الزيدي، وأنهما أبلغا رئيس الوزراء بأن الإطار هو الذي أتى به لمنصب رئيس الوزراء، وأن يجب أن يسمع للإطار في قضايا الحرب والعمل العسكري، لكن الزيدي وبحسب المصادر كان غاضبا من هذا الطرح وكان مصرا على دخول الجرف وأن على الفصائل مغادرتها فورا إن كانت لا ترضى بالصدام المسلح وإراقة الدماء بين العراقيين".

وعقب الاجتماع أصدر الإطار التنسيقي بيانا لم يتطرق فيه إلى قضية جرف الصخر رغم أنها كانت محور الاجتماع، وقال في بيان إن "الاجتماع ناقش الشأن الاقتصادي والموازنة والملفات الإقليمية والدولية".

تحرك إيراني نحو الاحتفاظ بالجرف

وبالتزامن مع هذه التطورات، أفادت وسائل إعلام عراقية بأن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني غادر إيران متجها إلى العراق وتحديدا مطار النجف، لاستدراك أي خطوات عراقية لاقتحام المنطقة عسكريا وإنهاء نفوذ ميليشيا حزب الله التي تعد أحد أهم الأذرع الإيرانية في الداخل العراقي.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن الزيدي أصدر أمرا يمنع هبوط طائرة قاآني في مطار النجف ويبلغ إيران بأنه شخص غير مرغوب فيه لمحاولته التوسط للكتائب ومنع إنهاء نفوذها غير القانوني على ناحية جرف الصخر.

ولغاية نشر هذا التقرير، لم يصدر أي تأكيد أو نفي رسمي بشأن زيارة إسماعيل قاآني إلى العراق مساء الاثنين.

الزيدي لن يخضع للضغوطات الداخلية والخارجية

وبشأن التحركات الحكومية لاستعادة ناحية جرف الصخر، أكد الكاتب والصحفي رسلي المالكي أن استعادة الدولة العراقية لجرف الصخر أصبحت أمرا واقعيا وأن الموضوع لم يعد إلا موضوع وقت.

وقال المالكي في حديث لشبكة "الساعة": إن "المعلومات تؤكد جدية الحكومة العراقية هذه المرة لدخول جرف الصخر، وتشير إلى أن قرار اقتحام المنطقة وفرض السيطرة العراقية عليها قد اتخذ فعلا من قبل رئيس الوزراء".

وأضاف: أن "استعادة الدولة العراقية لناحية جرف الصخر وإنهاء نفوذ الميليشيات عليها باتت أمرا مفروغا منه، وأن الموضوع بات مجرد وقت وسيتم حسمه".

وأشار إلى أن "المعلومات تشير إلى زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إلى العراق للضغط على العراق ومنعه من دخول جرف الصخر"، لكنه رجح "عدم رضوخ الزيدي هذه المرة لأي ضغوطات داخلية أو خارجية"، مشددا على أن "استخدام الفصائل للقوة في التصدي للقوات العراقية بناحية جرف الصخر سيدفع الدولة العراقية نحو التصدي للفصائل والبدء بضربها بعموم العراق وإنهاء نفوذها".

لا صحة للصراع الشيعي الشيعي

ونوه المالكي إلى أن "الحديث عن أن الترويج لفكرة الصراع الشيعي الشيعي هو ترويج خاطئ ولا أساس له من الصحة، على اعتبار أن الصراع القائم في الجرف هو صراع بيد الدولة واللا دولة"، مبينا أن "الدولة تحاول فرض سلطة الدولة على المناطق الخارجة عن سلطتها والتي تسيطر عليها الفصائل المسلحة التي تدعي أنها فصائل شيعية".

وسبق أن روجت العديد من مواقع التواصل القريبة من الفصائل المسلحة منشورات تحذر من الاقتتال الشيعي الشيعي، بعد التأكد من سعي الحكومة لفرض سلطة الدولة على ناحية جرف الصخر وإنهاء نفوذ حزب الله فيها.

الميدان يشتعل وتحشيدات متقابلة

 على الصعيد الميداني، شهدت الساعات الأربع والعشرون الماضية حراكاً عسكرياً مكثفاً حول محيط جرف الصخر، فقد أفادت مصادر أمنية مطلعة بأن قطعات عسكرية مشتركة من الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب، مدعومة بإسناد من المحافظات القريبة، بدأت بالتحرك والتمركز على مشارف الناحية لتطويقها من عدة محاور، تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة القاضية بمنع خروج أي صهاريج أو حوضيات لنقل المشتقات النفطية، والتهيؤ لاستئناف المهام الأمنية الرسمية داخل البلدة.

وأكد المتحدث الحكومي حيدر العبودي أن قرار دخول القوات المسلحة إلى جرف الصخر "قد اتُّخذ بالفعل ولا رجعة عنه".

في المقابل، لم تقف "كتائب حزب الله" مكتوفة الأيدي أمام التلويح بالخيار العسكري؛ إذ شنت هجوماً لاذعاً على رئيس الحكومة، متهمةً إياه بـ"ابتزازها من أجل تسليم سلاحها"، ومعلنةً رفضها القاطع لنتائج اللجنة التحقيقية أو الدخول في أي نقاش يفضي إلى التخلي عن وجودها في جرف الصخر أو التخلي عن سلاحها.

ومع التصعيد غير المسبوق للزيدي على اعتباره أول رئيس وزراء عراقي يواجه بهذه الشراسة نفوذ الميليشيات القريبة من إيران، نشرت كتائب حزب الله صوراً لمقاتلين تابعين لها وهم يحملون أسلحة، في رسالة تزامنت مع المهلة الحكومية الممنوحة لها لمغادرة منطقة جرف الصخر وتسليم الملف الأمني فيها إلى القوات الرسمية.

وميدانياً، رصدت مصادر أمنية في شمال بابل وصول تعزيزات بشرية ولوجستية تابعة للكتائب إلى داخل الناحية، بالتزامن مع نشر عناصر من قواتها الخاصة عند جميع المداخل، والشروع في إنشاء سواتر ترابية عالية وتحصينات دفاعية، في مؤشر واضح على الاستعداد لسيناريو المواجهة المباشرة.

وبالتوازي مع هذا التوتر، أقدمت السلطات العراقية على حجب تطبيق "تليغرام"، في خطوة ربطها مراقبون بالمساعي الأمنية لتقييد قنوات التعبئة والتحشيد الرقمي التابعة للفصائل المسلحة في ظل الاحتقان الراهن.

تحذير من مواجهة القوات العراقية

وفي هذه الأثناء، وجّه مستشار رئيس الوزراء عبد الأمير التعيبان، رسالة تحذير إلى كتائب حزب الله، دعاهم فيها إلى عدم مواجهة القوات الأمنية وتغليب مصلحة العراق، محذرا إياهم من أن الحكومة ماضية بفرض سيطرتها على جرف الصخر وإخلائها من أي قوة خارج إدارة الدولة، ورفع العلم العراقي، مهما كانت التضحيات والخسائر.

شرارة الأزمة: "لجنة التهريب" تكسر المحرمات

لم تكن القرارات الحكومية الأخيرة وليدة اللحظة، بل جاءت تتويجاً لتصعيد بدأ مطلع الشهر الجاري إثر تقارير استخباراتية مدعومة بصور الأقمار الاصطناعية وبرامج التعقب الإلكتروني، كشفت عن وجود نشاطات منظمة لتهريب النفط الخام والمشتقات النفطية من داخل ناحية جرف الصخر، التي ظلّت طيلة الاثني عشر عاماً الماضية منطقة مغلقة أمام القوات النظامية وبعيدة عن عودة نحو 200 ألف من سكانها المهجّرين.

وبناءً على تلك المعطيات، وجّه الزيدي بتشكيل لجنة تحقيقية عليا ضمت إحدى عشرة جهة أمنية ورقابية وتنفيذية، تمكنت يوم الجمعة الماضي من دخول المنطقة لإجراء كشف ميداني شمل 6 مواقع محددة.

وفي تصريحات رسمية أدلى بها المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، كشف النقاب عن خلاصات صادمة توصلت إليها اللجنة؛ إذ رصدت تلاعباً مباشراً في أنابيب النفط الخام المارة بالمنطقة ومحاولات لطمس معالم هذا التلاعب عبر الردم، فضلاً عن تشخيص وجود مصفاتين نفطيتين غير رسميتين، وخزانات، وصهاريج مخصصة للنقل، وهو ما يستدعي بالضرورة استنزاف كميات كبيرة من النفط الخام لتشغيلها.

وأمام هذه الوقائع، اتخذ رئيس الوزراء حزمة إجراءات عقابية فورية شملت إعفاء 9 من القيادات والمسؤولين الأمنيين المقصرين، وإحالة ملف القضية والمتورطين فيها إلى القضاء وهيئة النزاهة.

وفي خطاب حمل نبرة تحدٍّ غير مألوفة خلال لقائه أعضاء اللجنة التحقيقية، أكد الزيدي أن "العراق تعب من هذه النماذج"، مشدداً على أنه "لن يبقى شبر في العراق خاضعاً لتهريب النفط والسرقات من زاخو إلى البصرة"، ومضيفاً بعبارة أثارت جدلاً واسعاً: "أبلغونا بعدم وجود قوات قادرة على مواجهة المتورطين، فأكدنا أنه في حال عجزت القوات، فسيخرج الشعب لمواجهتهم".

اختبار سلطة الدولة أمام نفوذ الفصائل

وعن صلب المشكلة في جرف الصخر، وما إن كانت تمثل نقطة فاصلة لإثبات سيادة الدولة من دعمها أو أنها تأتي على خلفية تهريب النفط فقط، أكد الباحث والمحلل السياسي فراس إلياس أن المشكلة في الجرف لا تعكس خلافا على ملف تهريب النفط وإنما خلاف يعكس اختبار سلطة الدولة أمام نفوذ الفصائل.

وقال إلياس في حديث لشبكة "الساعة": إن "ما يجري في جرف الصخر، يتجاوز كونه خلافاً أمنياً بشأن تهريب النفط، ليعكس اختباراً سياسياً وأمنياً أكثر تعقيداً يتعلق بحدود سلطة الدولة ونفوذ الفصائل المسلحة".

وأضاف أنه "إصرار الزيدي على المضي بالإجراءات الأمنية، رغم الدعوات إلى الحوار والتهدئة، يضعنا أمام محاولة لإعادة تعريف قواعد العلاقة بين الدولة والفصائل، والانتقال من منطق التسويات السياسية إلى منطق فرض السلطة الحكومية".

وأشار إلى أن "الاختبار الحقيقي لا يكمن في اتخاذ القرار، وإنما في القدرة على تنفيذه واستدامته دون الخضوع لحسابات التوازنات السياسية، فإما أن تتحول جرف الصخر إلى نقطة تحول في مسار استعادة الدولة لسلطتها، أو تصبح اختباراً جديداً يكشف حدود قدرتها على مواجهة مراكز النفوذ المسلح"، لافتا إلى أن "ما يجري الان لا يتعلق بمستقبل جرف الصخر وحدها، بل بمستقبل معادلة الدولة واللادولة في العراق".