أكدت مصادر أمنية لبنانية وعراقية مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني بعد اختطافه في العاصمة بيروت.

وجاء الإعلان عن مقتل العلواني عقب 5 أيام على اختفائه في لبنان بعد ساعات من وصوله إليها قادما من أربيل.

وباشرت السلطات الأمنية العراقية التحقيق مع الجانب اللبناني بملابسات حادثة اختطاف وقتل العلواني، إذ تولى القضاء اللبناني التحقيق بالحادثة.

وأكدت مصادر بالسفارة العراقية في بيروت رسمياً التعرف على جثة أحمد العلواني بعد إجراء الفحوصات والإجراءات الأصولية.

وتفيد المصادر الأمنية اللبنانية بأن العلواني وصل إلى بيروت يوم الـ 5 من تشرين الثاني الجاري، وأمضى عدة ساعات في فندق ببيروت قرب منطقة الروشة، وبعدها اختفى أثره وعثر على جثته داخل شقة بمنطقة طريق الجديدة في بيروت، وبحسب المصادر اللبنانية فإنه من المرجح اقتياد العلواني بعد اختطافه إلى الشقة ومن ثم قتله خنقا بواسطة حبل على رقبته.

ونشرت وسائل إعلام لبنانية مشاهد قالت إنها لجثة العلواني التي عثر عليها داخل حمام في الشقة التي اقتيد إليها وقتل داخلها شنقا.

وتؤكد عائلة النائب العراقي السابق أنها فقدت الاتصال بالعلواني بعد ساعات من وصوله إلى بيروت حيث أجرى معها اتصال بالصوت والصورة قبل أن تغلق هواتفه الثلاثة التي كانت بحوزة المجني عليه.

وتشير المصادر العراقية إلى أن عائلة العلواني أبلغت عن فقدان الاتصال به منذ 4 أيام، وأن الجانب الأمني العراقي حاول تتبع أثره عبر أجهزة الموبايل والخطوط التي كانت بحوزته، دون التوصل إلى نتيجة، كون الخاطفين قاموا بإتلاف شرائح الاتصال وإبعاد أجهزة الموبايل الثلاثة عن موقع الحادث.

ولم تظهر لغاية الآن أي معلومات تكشف عن ملابسات حادثة مقتل العلواني، لكن الثابت أنها تدخل ضمن الجرائم السياسية، كما أكد ذلك الباحث السياسي والقانوني العراقي أمير الدعمي.

وقال الدعمي في حديث لشبكة "الساعة": إن "حادثة مقتل العلواني كانت مفاجئة وحملت صدمة للأوساط العراقية، وهي تندرج بما لا يقبل الشك ضمن الجرائم السياسية، على اعتبار أن النائب السابق كان من الشخصيات البارزة في الساحة العراقية والساحة السنية تحديدا، وعرف عنه مواقفه المتصلبة من التدخلات الإيرانية وغيرها من المواقف"،ـ ورجح الدعمي عدم إعلان نتائج التحقيق بالفترة القريبة لكون الجرائم السياسية تتطلب وقتا لكشف ملابسات الحادث والتحقيق فيها ثم إعلان نتائج التحقيق.

من هو العلواني؟

أحمد سليمان العلواني هو نائب عراقي سابق عن محافظة الأنبار، من مواليد مدينة الرمادي عام 1969، أكمل دراسته الابتدائية والثانوية في الأنبار ثم انتقل إلى العاصمة بغداد لينال درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من جامعة بغداد في علوم الأرض قبل أن تبدأ مسيرته السياسية.

وعرف العلواني وعشيرته بمواقفهم الرافضة لتنظيم القاعدة ونفوذه في محافظة الأنبار، وكان لهم دورا في قتال التنظيم ضمن الصحوات التي شكلها عبد الستار أبو ريشة وتمكن مع عشائر الأنبار من إنهاء نفوذ القاعدة والتنظيمات المسلحة على المحافظة.

أبرز محطات العلواني السياسية

وصل العلواني إلى عضوية البرلمان العراقي عن القائمة العراقية عام 2010، وكان أبرز المشاركين في الحراك السياسي الذي شهدته المحافظات السنية آنذاك ضد حكومة نوري المالكي والنفوذ الإيراني في العراق.

وارتبط اسم العلواني بالاعتصامات والاحتجاجات التي بدأت 2012، واتسعت خلال عام 2013، وعرف بخطابه ومواقفه المتشددة الرافضة للتدخلات الإيرانية والنفوذ الإيراني وهيمنة القوى السياسية العراقية الموالية لطهران على المشهد السياسي في العراق.

ونهاية العام 2013، استخدمت حكومة نوري المالكي القوة العسكرية لفض اعتصامات واحتجاجات المدن السنية، وكانت تتزامن مع حالة من الاحتقان الطائفي في المنطقة لاسيما بعد تزايد نفوذ تنظيم داعش في سوريا والعراق وتنبي التنظيم للخطاب الطائفي ضد الشيعة في العراق، مقابل الخطاب الطائفي الذي تبنته حكومة المالكي والأطراف السياسية الشيعية آنذاك ضد المكون السني والتظاهرات في المحافظات الغربية.

وفي 28 كانون الأول، داهمت القوات العراقية منزل النائب أحمد العلواني في مدينة الرمادي على خلفية مذكرة قبض قضائية بتهمة التحريض والإرهاب، واندلعت خلال المداهمة اشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية وحراس النائب وأفراد من عشيرته، أسفرت عن مقتل شقيق العلواني واثنين من القوة العسكرية المهاجمة.

وأثار اعتقاله ردود فعل سياسية واسعة، خاصة أن العملية وقعت في ذروة التوتر بين الحكومة المركزية والمحتجين في الأنبار.

وفي تشرين الثاني 2014، أصدرت المحكمة الجنائية العراقية حكماً بالإعدام شنقاً بحق العلواني، بعد إدانته بقتل جنديين عراقيين.

ولم تشفع تأكيدات العلواني بشأن مقتل الجنديين العراقيين بأنها جاءت نتيجة عدم علمه بهوية القوة المهاجمة، إذ اعترف العلواني بأنه لم يك يعلم أن الجهة التي حاولت اقتحام منزله هي قوة عسكرية عراقية وأنه كان يعتقد بأن قوة من تنظيم داعش هاجمت المنزل على اعتبار أن التنظيم سبق وأن استخدم ذات الأسلوب في مهاجمة العديد من الشخصيات الأمنية والعشائرية في الأنبار.

وأمضى العلواني 12 عاما في السجون العراقية، متنقلا بين سجني سوسة في السلمانية شمالا والحوت في الناصرية جنوبا، ولم ينفذ حكم الإعدام بحقه نتيجة الضغوط التي مارستها أطراف سياسية محلية ودولية ولاسيما الاتحاد الأوروبي على الجانب العراقي.

في 20 نيسان 2025، تم الإعلان عن الإفراج عن أحمد العلواني بعد نحو 12 عاماً من اعتقاله، بعد شموله بقانون العفو العام.

لكن العلواني لم يخرج من السجن فقط لشموله بقانون العفو العام، وإنما تم الافراج عنه بعد دفع دية لعائلتي الجنديين الذين قتلا في المواجهة خلال اقتحام منزل العلواني، إذ تشير المعلومات المسربة إلى أن شخصيات سياسية وعشائرية دفعت مليار دينار لعائلة أحد الجنديين للتنازل، ودفعت 3 مليارات دينار لعائلة الجندي الثاني مقابل التنازل عن القضية.

ومنذ خروجه من السجن، لم يستأنف العلواني نشاطه السياسي، وكان بعيدا حتى عن الظهور الإعلامي، وبعد مكوثه في الرمادي اختار أربيل مقرا للسكن.

وتؤكد شهادة مقربون من العلواني أنه ولغاية مقتله، لم يغير مواقفه من النفوذ الإيراني والفصائل المسلحة والقوى السياسية الموالية لطهران.

وترجح مصادر مقربة منه أن تكون زيارته إلى بيروت كمينا لقتله، بعد وعود من جهات متنفذة عراقية بأن الزيارة ستعيد ترتيب وضع العلواني سياسيا في الداخل العراقي وترفع الحظر غير المباشر المفروض على نشاطه وعمله العام، لكن تلك المصادر تتوقع تصفية العلواني بشكل مدروس ومخطط له مسبقا وأن استدعائه للبنان بحجة إعادة ترتيب وضعه السياسي في العراق من قبل بعض الجهات المتنفذة المقربة من طهران كان غرضه التصفية والقتل.

واختلفت ردود الفعل العراقية بشأن مقتل العلواني في بيروت، فالعديد من الشخصيات والسياسيين والناشطين وأغلبهم من السنة العراقيين نعوا العلواني وأكدوا أن مقتله جاء بيد المشروع الإيراني الذي بقي رافضا له ولنفوذه في العراق والمنطقة، فيما اعتبر مدونون وناشطون وغالبيتهم من الشيعة العراقيين أن العلواني كان أحد الشخصيات الداعمة للإرهاب وأنه قتل اليوم بدماء الجنديين الذين قتلهما خلال اقتحام منزله سابقا.