وصل التصعيد بين الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي والفصائل المسلحة التي ترفض تسليم سلاحها للدولة وفي مقدمتها كتائب حزب الله وسيد الشهداء والنجباء مرحلة خطيرة تنذر بصدام عسكري قريب، خاصة وأن المعلومات تفيد بفشل جهود الدولة في نزع سلاح الفصائل وسط محاولات الأخيرة فرض كلمتها على الدولة باعتبار أنها ترى سلطة أعلى من سلطة القانون والدولة العراقية.

وأخذ التصعيد خلال الأيام الماضية جانب الهجمات الإعلامية بين الجانبين، إذ يوجه الزيدي رسائل مفادها عدم القبول ببقاء أي شكل من أشكال السلاح خارج إطار الدولة، بينما ترد الفصائل بتمسكها بسلاحها ورفضها تسليمه أو القبول بفكرة التنازل عنه، وما صدر عن كتائب سيد الشهداء بزعامة أبو آلاء الولائي ونفيها القبول أو التفاوض بشأن التنازل عن السلاح إلا تأكيد صريح على ذلك.

كما أخذ التصعيد شكلا غير مسبوق، عندما تحرك الزيدي نحو استهداف الموارد المالية والاقتصادية للفصائل، وذلك عبر إيقاف تقاعدات الجهات الوسيطة بين هيئة التصنيع العسكري وشركات الأسلحة والتحقيق مع تلك الجهات كونها مرتبطة بفصائل مسلحة خارجة على القانون، وكذلك إيقاف عقود 3 شركات تابعة لكتائب حزب الله داخل مطار الموصل، إلى جانب رفع السرية عن المعلومات الخاصة بعمليات تهريب النفط الواسعة التي تقودها كتائب حزب الله في ناحية جرف الصخر ومناطق عراقية أخرى.

ولم يقتصر التصعيد مع الفصائل من قبل حكومة الزيدي، فالقضاء العراقي أصدر مذكرة قبض بحق نجل الأمين العام لكتائب حزب الله "أبو حسين الحميداوي" على خلفية اتهامات تتعلق بالإرهاب وإدارة جماعة مسلحة خارجة عن القانون.

وأصدر المتحدث باسم كتائب حزب الله بيانا هاجم فيه الزيدي واتهمه بالعمل ضمن الأجندة الأمريكية التي تستهدف ما سماها "فصائل المقاومة"، كما اتهمه وشقيقه حسن الزيدي بإدارة صفقات فساد والكسب غير الشرعي لمبالغ كبيرة تصل لـ 13 مليار دولار خلال أقل من 10 سنوات.

وتعزز إشارات التصعيد السابقة إمكانية المواجهة المسلحة بين الدولة العراقية والفصائل المسلحة، خاصة وأن الأخيرة لا تؤمن بفكرة الدولة أو الولاء لها، فهي تؤمن علنا بالولاء المطلق للجمهورية الإيرانية ومرشدها باعتباره الإمام الذي يمثل السلطة الدينية الشيعية على الأرض، كما تؤمن هذه الجماعات بفكرة العقيدة الشيعية التي رسمتها إيران بدلا عن فكرة الولاء للعراق، وهي ما تعبر عنه تصريحات قادة هذه الجماعات والتي تشير بشكل أو بآخر إلى إمكانية الوقوف إلى جانب إيران إن خاضت مواجهة عسكرية ضد العراق.

في الأثناء، قال موقع "الحرة" الأمريكي نقلا عن مصادر استخباراتية عراقية: إن "هناك مؤشرات لاحتمال نشوب مواجهة مسلحة بين رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي وكتائب حزب الله الموالية لإيران، بعد تصاعد التوتر بين الطرفين".

وذكرت المصادر: أن "تقديرات قادة عسكريين وتقارير استخباراتية خلصت إلى أن المواجهة المحتملة تأتي على خلفية تحركات الزيدي لتجفيف الموارد المالية لكتائب حزب الله".

كما كشفت مصادر داخل الإطار التنسيقي عن وجود انقسامات داخل الإطار بشأن طريقة تعامل الزيدي مع كتائب حزب الله، وسط مخاوف من صدام مسلح.

وبسرعة ترجمت تلك التسريبات على الأرض، عندما أخفق الإطار في عقد اجتماع له مساء أمس الاثنين بمنزل رئيس المجلس الإسلامي الأعلى همام حمودي، كان من المفترض أن يبحث التصعيد بين الزيدي وكتائب حزب الله.

في هذا الصدد يرى الباحث والمحلل السياسي مصطفى العبيدي أن مشروع الدولة لحصر السلاح يجب أن ينتهي بأحد المسارين، الصدام العسكري المباشر بين الدولة ومؤسساتها وبين الفصائل المسلحة ونزع السلاح بالقوة، أو تخلي الدولة عن مشروعها لصالح سلاح الفصائل المنفلت الخارج على القانون.

وقال العبيدي في حديث لشبكة "الساعة": إن "الزيدي وجد نفسه بعد 6 أشهر من انطلاق مشروع حصر السلاح أنه ما يزال في نقطة الصفر، وأنه لن يحرز أي تقدم بهذا المجال".

وأضاف أن "الزيدي وجد نفسه أيضا مطوقا بسلاح الفصائل وتصعيدها من جهة، واصطفاف بعض القوى الإطارية الموالية لإيران مع الفصائل الرافضة لتسليم السلاح على المشروع في محاولة لكسب الوقت لحين انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحدوث تغيير على الساحة الدولية متمثلا بتراجع الولايات المتحدة عن تفكيك المشروع الإيراني التوسعي في المنطقة".

ولفت إلى أن "الفصائل لا تؤمن أساسا بفكرة الدولة، أو الانخراط بمشروعها المؤسساتي، وأنها تؤمن بفكرة تحقيق المكاسب المالية والسياسية عبر السلاح الضاغط على الشارع والحكومة والمجتمع الدولي"، مبينا أن "كتائب سيد الشهداء التي انخرطت في العمل السياسي وحصلت على حقيبة وزارية وهي السياحة والآثار ترفض بشكل صريح تسليم سلاحها للدولة وهذا الأمر يؤكد أن هذه الفصائل لن تقبل بتسليم السلاح لأنها تنظر للدولة بأنها مجرد مغانم وحقائب وزارية تحقق من خلالها الكسب المالي والسياسي دون الانخراط برؤية الدولة وعملها الخاضع للقانون".

ورجح العبيدي: "وصول الأمور بين الدولة والفصائل إلى القتال المسلح المحدود، إذ برأيه الدولة عاجزة عن بسط كلمتها على الفصائل بالقوة خاصة أن الكثير من مؤسسات الدولة مخترقة من الجانب الإيراني والجهات التي تعمل ضمن المشروع الإيراني التي تعد الفصائل أحد ركائزه، وتوقع أن ينتهي مشروع حصر السلاح بالفشل وأن يصل العراق لمرحلة النزع الشكلي للسلاح بعد الصدام المسلح المحدود، وبالتالي بقاء نفوذ الفصائل التي تمثل المسار الإيراني في المشهد العراقي، ولا سيما أن إيران لا يمكن لها أن تتخلى عن فصائلها وسلاحها مع شعورها بتحول الدولة العراقية في مواقفها تجاه إيران، حيث بدأت حكومة الزيدي بتغليب مصلحة الدولة العراقية على المصالح الإيرانية وهو أمر لم يكن يحدث في عهد الحكومات الماضية".

وتضغط الولايات المتحدة على الحكومة العراقية بشأن حصر السلاح بيد الدولة، ووجهت واشنطن العديد من رسائل التحذير آخرها جاء على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي مع الزيدي يوم الخميس الماضي، وعلى لسان المبعوث الأمريكي إلى العراق توم باراك خلال زيارته لبغداد ولقائه بالزيدي، حيث حذرا من مشاركة الفصائل العراقية إلى جانب إيران حال تجدد الهجمات الأمريكية العسكرية عليها.

من جانبه يؤكد السياسي العراقي نزار حيدر أن ملف التصعيد مع الفصائل وصل لمراحل غير مسبوقة على خلفية مساعي الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة، مشددا على أن قرار حصر السلاح الخاص بالفصائل مرهون بموافقة إيرانية على ذلك، وهو ما دفع الزيدي إلى زيارة طهران بشكل مفاجئ يوم الجمعة الماضي وذلك لإقناع طهران بالتوجيه للفصائل التابعة لها بعدم مهاجمة الحكومة أو القيام بأي نشاط عسكري خلال الفترة الحالية.

وقال حيدر في حديث لشبكة "الساعة": إن "التصعيد غير المسبوق في الساحة العراقية بين الزيدي والفصائل يؤشر إلى فشل جهود الوساطة والحوار والمفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن حصر السلاح".

وأضاف أن "الكلام الذي شهده العراق طيلة الفترة الماضية عن الحوار من أجل نزع السلاح ثبت أنه هواء في شبك وغرضه كسب الوقت لا أكثر".

وتابع حيدر: أن "عقدة الفصائل لا تتمثل بالسلاح فقط تسلمه أو لا تسلمه للدولة، وإنما عقدتها تتمثل بأمرين، الأول أنها لا تعترف بالدولة اطلاقا سواء الدولة التي يمثلها الدستور والقانون والمؤسسات والقضاء والبرلمان والحكومة وحتى المرجعية الشيعية في النجف، أما العقدة الثانية فهي أنها تدين بالولاء المطلق لخارج الحدود وتحديدا لإيران ومرشدها الأعلى".

ورجح حيدر: "فشل جهود الحكومة في ملف حصر السلاح إذا استمرت على هذا الشكل"، مشددا على "ضرورة انتهاج السلطات العراقية أساليب جديدة عبر الحكومة أو القضاء تضمن من خلالها صدور توجيهات إيرانية لأتباعها بالعراق بعدم استخدام السلاح في المرحلة المقبلة".

واستدرك السياسي العراقي المقيم في واشنطن: أن "الحكومة العراقية تدرك أن قرار الفصائل بيد طهران ولذلك جاءت الزيارة الخاطفة للزيدي إلى طهران من أجل الضغط عليها لإقناع الفصائل ليس بتسليم السلاح لأنه بات أمرا صعب المنال، وإنما لإقناعها أن لا تمارس أي نشاط عسكري ضد الحكومة مقابل تعهد قدمه الزيدي إلى طهران بأن لا يلاحق الفصائل ويخفف من لغة التهديد والوعيد التي شهدتها الساحة مؤخرا".

وفي زيارة غير معلنة، زار الزيدي على رأس وفد ضم رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وزعيم منظمة بدر هادي العامري بشكل مفاجئ وخاطف الجمهورية الإيرانية يوم الجمعة الماضي، والتقى بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وبحسب المصادر فإن الزيارة بحثت مع الجانب الإيراني جهود التهدئة وتجنب التصعيد والعمل العسكري بين الولايات المتحدة وإيران.