تقف ناحية جرف الصخر على أعتاب منعطف أمني وسياسي حاسم قد يعيد رسم خريطة النفوذ في حزام بغداد الجنوبي، فمنذ اثني عشر عاماً، تحولت هذه المنطقة الاستراتيجية إلى بقعة مغلقة ومعزولة عن سلطة مؤسسات الدولة، خاضعة لهيمنة مطلقة من كتائب حزب الله الموالي لإيران، ومع دخول التوجيهات العسكرية الصارمة لرئيس الوزراء علي الزيدي حيز التنفيذ، تواجه الحكومة اختباراً مصيرياً لإنهاء هذه العزلة وبسط سيادة القانون قبل انتهاء المهلة المحددة مساء يوم الجمعة، وسط حراك إقليمي وتجاذبات سياسية داخل البيت الشيعي لم تفلح حتى الآن في ثني بغداد عن قرارها.

أوامر الزيدي وخطة الانتشار العسكري

استندت التحركات الحكومية إلى وثيقة رسمية صادرة عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة (أمانة سر شؤون العمليات / مركز العمليات المشترك) بتاريخ السابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، والموجهة إلى مكتب رئيس هيئة الحشد الشعبي، بتوقيع مدير المكتب الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، إذ وضعت الوثيقة خارطة انتشار مشتركة لإنهاء احتكار السلاح وتوزيع المهام الميدانية بين المؤسسات الأمنية الرسمية بعد انسحاب كتائب حزب الله من المنطقة.

وفقاً للخطة، يتولى الجيش العراقي عبر اللواء الثامن والثلاثين (وزارة الدفاع) مسك القطاع الممتد من ساتر "يا حسين" وحتى تقاطع الفاضلية، كحدود فاصلة مع قيادة عمليات الأنبار.

في المقابل، كُلّفت الشرطة الاتحادية (وزارة الداخلية)، متمثلة باللواء السابع عشر، بمسك مركز ناحية جرف الصخر بدءاً من نهر الفرات شرقاً وحتى طريق (المسيب - الفاضلية) غرباً، كما أُوكلت إلى هيئة الحشد الشعبي، عبر اللواءين الثاني والسبعين والتاسع والسبعين، مهمة تأمين القاطع الممتد من طريق (المسيب - الفاضلية) شرقاً وصولاً إلى الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات كربلاء.

وتولت شرطة الطاقة حماية خطوط نقل النفط المارة في القاطع، فيما خُصص فوج من جهاز مكافحة الإرهاب في معسكر الحامية ليكون بمثابة "احتياط القائد العام" للتدخل الفوري ومعالجة الطوارئ.

وعلى الصعيد التنظيمي، شملت التوجيهات إعادة فتح الطريق الحيوي الرابط بين (المسيب - البهبهاني - تقاطع الفاضلية - عامرية الفلوجة) أمام حركة المواطنين، مع استحداث سيطرة لشرطة بابل في تقاطع الفاضلية باتجاه المسيب، وأخرى لشرطة الأنبار باتجاه عامرية الفلوجة، لإعادة ربط محافظات الوسط بالغرب.

مهلة الجمعة والموقف الحكومي

أكد مستشار رئيس الوزراء، عبد الأمير تعيبان، في تصريح لـشبكة "الساعة"، أن الكتاب الصادر من مكتب القائد العام للقوات المسلحة يمثل قراراً نهائياً وملزماً لكافة الوزارات والأجهزة الأمنية.

وشدد تعيبان على أن "رئيس الوزراء والحكومة العراقية اتخذت قراراً حاسما بفرض السيطرة على جرف الصخر في مدة أقصاها مساء الجمعة المقبل".

وأوضح تعيبان أن "القرار جاء تتويجاً لمشاورات مطولة ودمج لعدة مقترحات شارك في صياغتها رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ورئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يارالله"، داعياً جميع التشكيلات إلى "الالتزام بأوامر القائد العام والتوجه إلى قواطعها المحددة".

هل ستبقي خطة الزيدي الكتائب في الجرف؟

بحسب رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن فإن الخطة الحكومية للانتشار العسكري في ناحية جرف الصخر، لا تتضمن أي وجود أو إشراك لكتائب حزب الله والألوية التابعة له.

في حين أكدت مصادر عسكرية خاصة لشبكة "الساعة": أن "كتائب حزب الله والألوية التابعة لها سيتم نقلها إلى خارج جرف الصخر، إلى قواطع عمليات ثانية، ربما ستكون في جنوب العراق، أو على مقربة من الحدود مع الجانب السوري".

الكتائب ترفض الانسحاب

في المقابل، أعلنت كتائب حزب الله رفضها القاطع للانسحاب من مواقعها التي تهيمن عليها منذ أكثر من عقد، ملوّحةً بالمواجهة المسلحة ومنع تقدم أي قوة نحوها "ولو على أجساد مقاتليها"، وفق ما أكده القيادي في الكتائب أبو طالب السعيدي.

وألقى هذا التصعيد بظلاله على قوى الإطار التنسيقي، الذي شهد اجتماعاً ساخناً برزت فيه خلافات واضحة بين تيار يؤيد خطوة رئيس الوزراء في بسط هيبة الدولة وتجنب التصعيد، وتيار آخر يعارض بشدة اللجوء إلى الخيار العسكري أو اقتحام المنطقة وإخراج الفصائل بالقوة خشية تفجر صراع داخلي.

وتزامن هذا الحراك مع زيارة أجراها قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى بغداد للتوسط وتهدئة الأجواء عبر طرح تسويات تضمن بقاء الكتائب أو حماية مصالحها، إلا أن مساعيه لم تنجح حتى اللحظة في دفع الحكومة للتراجع عن قرارها.

انسحاب لم يحسم

يرى رئيس مركز التفكير السياسي، الدكتور إحسان الشمري، أن ملف جرف الصخر لم يُحسم ميدانياً بعد، مشيراً في حديثه لـشبكة "الساعة" إلى غياب أي اتفاق مسبق يضمن انسحاباً سلساً للكتائب.

وكشف الشمري عن "استراتيجية الحكومة لمعالجة معضلة القوة الماسكة تعتمد على الزج بألوية نظامية من داخل هيئة الحشد الشعبي نفسه (اللواءان 72 و79) في القاطع، وذلك لإحراج الفصائل الرافضة وسحب الذرائع منها عبر إيجاد بدائل من المنظومة ذاتها، ولا سيما المكلفة بتأمين طريق كربلاء".

ويترافق هذا التكتيك مع تحرك قيادة عمليات الأنبار نحو الناحية عبر محور الفلوجة لخلق نقاط تماس مباشرة وفرض أمر واقع أمني جديد.

أكثر من ملياري دولار سنويا.. حجم السرقات والتهريب

بعيداً عن الحسابات العسكرية، تكشف التقارير الاستخباراتية والاقتصادية عن دوافع مالية ضخمة وراء استماتة الجهات المسلحة في إبقاء جرف الصخر منطقة مغلقة، فقد أعلن رئيس الوزراء علي الزيدي تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في سرقة النفط من المنطقة، ونقلت قناة "الحرة" عن مصدر في اللجنة أن قيمة النفط المهرب تصل إلى نحو ملياري دولار سنوياً، كاشفاً أن جزءاً من هذه الكميات كان يُهرّب مباشرة إلى إيران، وهو ما يتطابق مع تقرير استخباراتي سري لوزارة الداخلية وثّق عمليات سرقة النفط بملايين الدولارات.

البعد الاقتصادي: تهريب النفط والاستيلاء على الموارد

بدوره، أكد الباحث الاقتصادي أحمد عيد لـشبكة "الساعة" أن تهريب النفط في جرف الصخر من قبل كتائب حزب الله يكبّد الخزينة أكثر من ملياري دولار سنوياً، مضيفاً أن الأضرار تمتد إلى "الاستيلاء الكامل على مقدرات المنطقة"، حيث جرى وضع اليد على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والبساتين ومزارع الأسماك العائدة للسكان الأصليين المهجّرين قسراً.

وأوضح عيد أن "تحويل مصادر رزق السكان إلى موارد تمويلية ذاتية للفصائل، وتداخل ذلك مع مصالح إقليمية مرتبطة بإيران والحرس الثوري، يمنح تلك الجهات دافعاً قوياً للتمسك بالمنطقة بعيداً عن رقابة الدولة".

متطلبات الحل المستدام

يشدد الخبير الاقتصادي أحمد عيد على أن "نجاح الخطة الحكومية لا يكتمل بالانتشار العسكري وحده، بل يتطلب إجراءات موازية لضمان عودة حقيقية ومستدامة لسيادة القانون، تشمل:

- التدقيق العقاري والزراعي: وذلك عبر فتح تحقيق شامل لتدقيق سجلات الأراضي والبساتين المستولى عليها خلال الاثني عشر عاماً الماضية.

- إلغاء العقود غير القانونية: من خلال إبطال كافة العقود الزراعية المبرمة قسراً في غياب أصحابها الشرعيين.

- إعادة المهجرين والتعويض: وضع جدول زمني واضح لإعادة السكان الأصليين إلى ديارهم، وتأهيل البنى التحتية، وصرف التعويضات العادلة لهم".

ومع العد التنازلي لانتهاء المهلة الحكومية مساء الجمعة، تبقى جرف الصخر الاختبار الحقيقي لقدرة حكومة علي الزيدي على ترجمة قراراتها العسكرية إلى واقع ملموس ينهي أطول حالة استثناء أمني واقتصادي في البلاد.