مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في العراق والمقرر إجراؤها في تشرين الأول المقبل، بدأت التهم توجه لجهات متنفذة على القرار في هيئة الحشد الشعبي باستغلال تلك الحشود في الكسب الانتخابي.

ويبدو أن استغلال الحشود في المناطق السنية خلال الانتخابات أكثر وضوحا، ويعكس ذلك نتائج الانتخابات المحلية التي جرت نهاية العام 2023 وأفرزت حضورا قويا للكتل التي تمتلك فصائل في الحشد الشعبي، ولاسيما في محافظة نينوى التي فرضت فيها قوى الإطار التنسيقي سيطرتها على مجلس المحافظة.

وتأتي الاستعدادات للانتخابات البرلمانية بالتزامن مع تغييرات كبيرة تشهدها منطقة الشرق الأوسط على خلفية حرب غزة والتي أنهت نفوذ حزب الله في لبنان وأطاحت بنظام بشار الأسد، في حين تشير التقارير إلى وجود ضغوطات دولية على العراق من أجل حل الفصائل المسلحة القريبة من إيران والتي تنخرط أغلبها في الحشد الشعبي.

وعلى صعيد آخر، فإن الحشود التي تندرج ضمن مؤسسة الحشد الشعبي ليست متساوية، فالفصائل الشيعية هي التي تمتلك النفوذ المطلق في هيئة الحشد، بينما تشكو الحشود في المناطق السنية والتي تعرف بالحشود العشائرية من التهميش على صعيد القرار الأمني والمناصب العليا في المؤسسة، بالتزامن مع الإشارة إلى أن إنشاء تلك الحشود كان الغرض منه تحقيق النفوذ السياسي للفصائل الشيعية التي تسيطر على الحشود العشائرية المحلية عبر الانتخابات المحلية والبرلمانية.

وأكد مسؤول أمني في محافظة الأنبار أن الحشد العشائري يعاني من التهميش على صعيد التسليح مقارنة بفصائل الحشد الشعبي الشيعية.

تهميش للحشود العشائرية

وقال مستشار لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة الأنبار عبد الله الجغيفي في تصريح لشبكة "الساعة": إن "الحشد العشائري يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالتسليح والمعاملة بالمقارنة مع الحشد الشيعي"، فيما دعا إلى "مراجعة قانون الحشد الشعبي لضمان العدالة والمساواة بين جميع مكوناته".

 وأضاف الجغيفي: أن "هناك تفرقة واضحة في التعامل والتسليح بين الحشد العشائري والحشد الشيعي، حيث يمتلك الأخير طائرات ودبابات برامز، بينما يفتقر الحشد العشائري إلى هذه الإمكانيات"، متسائلاً: "لماذا هذه التفرقة بين مكونات الحشد الشعبي".

وتابع أن "القيادات في الحشد العشائري تدار من قبل قيادات الحشد الشيعي، دون إعطاء فرصة لأبناء الحشد العشائري في الأنبار أو المحافظات الأخرى مثل صلاح الدين ونينوى لتولي المناصب القيادية".

وأوضح أن "الحشد العشائري خرج دفاعا عن الأرض والعرض بدافع النخوة، بينما الحشد الشيعي خرج استجابة لفتوى عقائدية، ورغم اجتماع هذه الجهود لهزيمة الإرهاب، إلا أن العملية السياسية استغلته لمصالحها".

وبين الجغيفي: أن "غياب العدالة في التعامل مع الحشد العشائري يؤثر سلباً على منتسبيه، ويزيد من حالة التوتر والانقسام داخل المؤسسة"، ودعا إلى "مراجعة قانون الحشد الشعبي وتعديله بما يضمن المساواة بين جميع مكوناته، ومعالجة التحديات التي يواجهها الحشد العشائري لتحقيق العدالة وتجنب استغلاله في الصراعات السياسية".

وأشار إلى أن "قانون الحشد الشعبي، الذي أُقر عام 2016، جعل الحشد هيئة مستقلة تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، لكن المشكلة تكمن في وجود فصائل لا تلتزم بهذه القيادة، مما يفتح المجال للتجاوزات".

استغلال للكسب الانتخابي

وبالحديث عن الحشود العسكرية العراقية، يؤكد نواب وسياسيون وناشطون عراقيون استغلال الحشود العشائرية في تحقيق النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي لبعض الفصائل والجهات السياسية التي تقف ورائها.

وقال النائب طالب المعماري في تصريح مقتضب لشبكة "الساعة": إن "الحشود العشائرية في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى تخضع جميعها للحشود الشيعية".

وأضاف أن "هذه الحشود تستغل في كل انتخابات لدعم المرشحين الذين تقدمهم الكتل التي تدعم الفصائل الشيعية"، مبيناً أن "هذه الفصائل والقوى السياسية التي تتبعها تفرض على مقاتلي الحشد العشائري التصويت لصالح مرشحيها، وليس هذا فحسب بل تجبرهم على تصويت أفراد عائلاتهم أيضا لمرشحين محددين".

أرقام تثبت استغلال الحشود سياسيا

أما الناشط السياسي محمد غصوب فيرى أن الغاية الوحيدة لتوسيع الحشود وهيمنتها في المناطق السنية هي الكسب الانتخابي.

وقال غصوب في تصريح لشبكة "الساعة": إن "المتابع لعدد مقاتلي الحشود أثناء المعارك ضد داعش يجدها لا تتجاوز الـ 100 ألف مقاتل، لكن هذا العدد ارتفع حاليا ليصل إلى 230 ألفا".

وأضاف: أن "هذه الزيادة وبعد انتهاء المعارك واستقرار الوضع الأمني في عموم العراق واستعادة القوات الأمنية العراقية عافيتها وقوتها يؤكد أن الغاية من وجود تلك الحشود هو كسب الأصوات ودعم الفصائل المسلحة سياسيا عبر انتخاب مرشحيها في الانتخابات".

وأشار غصوب إلى أن "هذا الأمر أصبح واضحا لأبناء المناطق السنية التي لا تستطيع تقديم مرشحين للفوز سواء في الانتخابات المحلية أو البرلمانية بسبب عدم وجود الدعم من قبل الفصائل المسلحة"، مؤكدا أن "استمرار هذا الاستغلال سيؤدي إلى فقدان الثقة بين الشارع والعملية الانتخابات من جهة ومؤسسات الدولة من جهة أخرى".

حشود لتعزيز هيمنة القوى الشيعية

وفي السياق، يؤكد الباحث في الشأن العراقي مصطفى العبيدي نفوذ الفصائل المسلحة الشيعية المنخرطة في الحشد الشعبي، بينما لا تمتلك الحشود العشائرية ذلك النفوذ.

وقال العبيدي في حديث لشبكة "الساعة": إن "الفصائل المسلحة الشيعية تم تشكيلها بقرار إيراني لحماية المشروع الإيراني في العراق وتنفيذ الأجندة الإيرانية تحت شعار ما يسمى محور المقاومة".

ولفت العبيدي إلى أن "الدليل على أن إيران هي صاحبة المبادرة في تشكيل الحشد الشعبي على غرار الحرس الثوري الإيراني هو تشكيلها قبل فتوى الجهاد التي صدرت عن المرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، حيث أكدت الوثائق المسربة حينها أن المالكي شكل الفصائل والحشد الشعبي قبل سيطرة تنظيم داعش على المدن العراقية".

وأشار العبيدي إلى أن "تلك الفصائل الشيعية في المدن السنية هي صاحبة الكلمة العليا، ومن الواضح أنها تستغل هذا النفوذ في تحقيق المكاسب السياسية في الانتخابات إلى جانب فرض الهيمنة الأمنية على المنطقة وتأمين الطريق الإيراني الذي كان في السابق يمر عبر نينوى إلى سوريا وصولا إلى البحر المتوسط"، مبينا أنه "على العكس من هذه الفصائل فإن الحشود العشائرية لا نفوذ لها ولا تسليح ولا سلطة على القرار الأمني حتى على المقاتلين التابعين لها".

وختم حديثه بالقول: إن "خلاصة ما سبق تظهر أن الحشد الشيعي تأسس لتحقيق الأجندة الإيرانية، بينما تم تشكيل الحشود العشائرية السنية لتحقيق الكسب الانتخابي للقوى الشيعية المتنفذة في هيئة الحشد".

تحرك برلماني لإقرار قانون الحشد

من جهة أخرى، بدأ في البرلمان العراقي حراك لإقرار قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي يسعى بحسب داعميه إلى إنصاف مقاتلي الحشد من حيث الحقوق التقاعدية والترقيات وحقوق الجرحى.

وكشف النائب عن كتلة صادقون، ثامر ذيبان الحمداني، أن قانون الحشد الشعبي سيتم إقراره خلال الجلسات المقبلة للبرلمان. 

وقال الحمداني في تصريح لشبكة "الساعة" إن "هناك توجيهات واضحة ونقاشات مستمرة لضمان تمرير القانون في أسرع وقت ممكن".

وأوضح الحمداني أن "القانون يمثل أولوية للكتلة في المرحلة الحالية، وأن الجلسات المقبلة ستشهد حراكًا مكثفًا بهذا الخصوص"، داعياً الكتل النيابية إلى "دعم القانون لتحقيق الاستقرار وتعزيز دور الحشد الشعبي في البلاد".

وفي وقت سابق كشف عضو مجلس النواب محمد البلداوي، أن اللجنة القانونية في مجلس النواب أوشكت على الانتهاء من مناقشات وتدقيقات قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي.

وأوضح أن قانون الحشد الشعبي يضمن جميع استحقاقات المنتسبين على غرار نظرائهم في وزارتي الداخلية والدفاع، بما في ذلك الرواتب التقاعدية، الترقيات، وحقوق الجرحى، ولفت إلى أن القانون سيتم إدراجه في جدول أعمال مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي.

يذكر أن قانون هيئة الحشد الشعبي تم قراءته لمرتين، لكن تمريره تعثر بسبب إدراجه ضمن مجموعة من القوانين المثيرة للجدل.