أعلن البنك المركزي العراقي تمويل أكثر من 10 آلاف مشروع صغير ومتوسط، بإجمالي بلغ 16.3 تريليون دينار منذ عام 2015 وحتى نهاية تشرين الأول الماضي، ضمن مبادراته الرامية إلى دعم النشاط الاقتصادي وتوسيع فرص التمويل في البلاد.
وجاء الإعلان خلال مشاركة البنك في النسخة الرابعة من القمة العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي انطلقت اليوم الأربعاء في معرض بغداد الدولي، وتستمر حتى 20 تشرين الثاني الحالي، برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبتنظيم مشترك بين وزارة التخطيط العراقية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا".
وخصص البنك المركزي جناحاً في المعرض المصاحب للقمة، بصفته راعياً وشريكاً استراتيجياً، لاستعراض حصيلة مبادراته التمويلية والتعريف بدور القطاع المصرفي في دعم المشروعات، فضلاً عن توضيح آليات التقديم عبر المصارف المشاركة للحصول على تمويل يصل سقفه إلى 20 مليون دينار للمشروع الواحد.
وأكد وزير التخطيط قتيبة غازي مجيد، في كلمة خلال القمة، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات، لما تؤديه من دور في خلق فرص العمل وتنشيط الأسواق المحلية ورفع الإنتاجية وتحفيز الابتكار، فضلاً عن مساهمتها في الحد من الفقر والبطالة وتحقيق التنمية المتوازنة.
وأشار إلى أن الاقتصادات العربية تواجه تحديات متزايدة، تشمل تباطؤ النمو وتقلبات الأسواق وارتفاع تكاليف التمويل والإنتاج، إلى جانب التحولات التكنولوجية والرقمية وتغير متطلبات سوق العمل والتحديات المرتبطة بالمناخ وشح الموارد.
من جانبه، شدد نائب رئيس مجلس الوزراء محمد علي تميم على ضرورة إيجاد فرص عمل جديدة، في ظل محدودية رؤوس الأموال المخصصة للمشروعات الاستراتيجية الكبرى والحاجة إلى استكمال مشاريع البنى التحتية، مؤكداً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أحد الحلول المهمة لمعالجة هذه التحديات.
وأوضح أن نجاح ريادة الأعمال يتطلب ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمشروعات الاستراتيجية الكبرى والأنشطة الاقتصادية الأوسع، بما يتيح لها الاندماج في سلاسل القيمة وتعزيز التكامل بين الاقتصادات العربية.
وأضاف أن العراق يسعى إلى إحداث تحول نوعي في اقتصاده عبر زيادة الإنتاج النفطي وفتح مجالات أوسع للوصول إلى الأسواق العالمية، معتبراً أن البلاد ستكون ركناً أساسياً في تلبية الطلب خلال السنوات العشر المقبلة، ومشدداً على أهمية إنشاء منظومة عربية متكاملة لريادة الأعمال، وتوفير البيئة المالية والتشريعية اللازمة لها، وتسهيل الوصول إلى الأسواق العربية.
بدوره، أكد نائب الأمين العام التنفيذي لشؤون دعم البرامج في "الإسكوا"، طارق العلمي، أن أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تقتصر على تأسيس مشاريع جديدة، بل تمتد إلى ضمان استمرارها ونموها ورفع إنتاجيتها وقدرتها على المنافسة والوصول إلى أسواق أوسع.
وأشار إلى أن القمة تمثل فرصة لتبادل الخبرات ومناقشة السياسات والحلول العملية، داعياً إلى تحسين بيئة الأعمال وتبسيط إجراءات تأسيس المشروعات وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية والمنافسة، إلى جانب توسيع فرص التمويل والاستفادة من التحول الرقمي وتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي العربي.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام