استبعد البنك المركزي العراقي، في الوقت الحالي، التوجه نحو حذف الأصفار من العملة المحلية، مؤكداً أن هذه الخطوة تتطلب تشريعاً قانونياً يمر عبر مجلس النواب، فضلاً عن إجراءات فنية ومالية واسعة، تشمل طباعة أوراق نقدية جديدة وإعادة تنظيم التعاملات المالية.
وقال المتحدث باسم البنك المركزي، محمود داغر، في لقاء تلفزيوني تابعته شبكة "الساعة"، إن "حذف الأصفار لا يقتصر على إصدار عملة بديلة، بل تترتب عليه تغييرات عديدة في المعاملات المالية والاقتصادية"، مبيناً أن "التشريع اللازم لتنفيذ هذه الخطوة ممكن، إلا أن البنك يرى أن الاكتفاء بتغيير شكل العملة هو الخيار الأنسب في ظل الظروف الحالية".
وأوضح داغر أن "عملية استبدال الأوراق النقدية تتطلب استعدادات طباعية كبيرة"، مشيراً إلى أنه "إذا كان عدد الأوراق النقدية المتداولة 10 ملايين ورقة، فإن الأمر يستلزم طباعة 10 ملايين ورقة جديدة، وأن العراق يمتلك مطابع متخصصة، بينها مطبعة (تيرون)، التي وصفها بأنها من بين أفضل أربع مطابع للعملات في العالم".
وأشار إلى أن "حذف الأصفار يستوجب إصدار قانون يعيد تنظيم التعاملات المالية، بما في ذلك سوق الأوراق المالية وقيم الأسهم والحصص"، موضحاً أن "قيمة السهم الذي يبلغ ديناراً واحداً حالياً ستحتاج إلى معالجة قانونية ومحاسبية عند تطبيق هذه الخطوة".
وبيّن أن "تغيير شكل العملة يختلف عن حذف الأصفار، إذ يتضمن إصدار أوراق نقدية بتصاميم حديثة وعلامات أمان متطورة، من دون تغيير قيمتها الشرائية أو أرقامها الحالية".
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز مكافحة التزييف وإطالة العمر الافتراضي للأوراق النقدية، فضلاً عن سحب الكتلة النقدية المكتنزة وإعادتها إلى الدورة المصرفية، من دون الدخول في التغييرات القانونية والمحاسبية الواسعة التي يتطلبها حذف الأصفار.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام