أثارت العقوبات الأمريكية المفروضة على مصرف التنمية الدولي مخاوف بين موظفين موطّنة رواتبهم لديه، في ظل شكاوى من صعوبة الانتقال إلى مصارف أخرى بسبب اشتراط تسديد القروض القائمة والحصول على براءة ذمة، فيما يؤكد المصرف استمرار عملياته وصرف الرواتب بصورة طبيعية.
ويقول موظفون إن العقوبات الأمريكية دفعتهم إلى التفكير في نقل توطين رواتبهم إلى مصارف أخرى، خشية تأثر تعاملاتهم المصرفية، إلا أن هذه الخطوة تصطدم بعقبة القروض المستحقة، إذ يتعين على المقترضين تسديد كامل المبالغ المتبقية بذمتهم، بما فيها الفوائد، للحصول على براءة الذمة اللازمة لإتمام عملية النقل.
وتزداد صعوبة هذا الإجراء بالنسبة للموظفين الذين حصلوا على قروض حديثاً، إذ يترتب عليهم تسديد مبالغ كبيرة دفعة واحدة، ما يضعهم أمام خيار صعب بين الاستمرار في المصرف أو تحمل أعباء مالية إضافية للانتقال إلى مصرف آخر.
في المقابل، ينفي المصرف وجود أي مشكلات في تقديم خدماته أو توزيع رواتب الموظفين، مؤكداً أن عملياته المصرفية مستمرة بصورة طبيعية، وأن العقوبات الأمريكية لا تؤثر في نشاطه، كونه لا يتعامل بالدولار منذ نحو عامين.
ويشير المصرف إلى أن توزيع الرواتب يجري وفق آلية معتمدة من وزارة المالية، تبدأ بتحويل المستحقات إلى المصارف الحكومية، ومنها إلى المصارف الأهلية التي تتولى إيصالها إلى الموظفين، مؤكداً عدم وجود معوقات في هذه العملية.
أما بشأن نقل توطين الرواتب، فيتمسك المصرف بشرط تسديد كامل القروض القائمة قبل منح براءة الذمة، وهو إجراء يقول إنه معمول به في المصارف الحكومية والأهلية على حد سواء.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت، في تشرين الأول الماضي، عقوبات على مصرف التنمية الدولي وجهات مرتبطة بشبكات مالية إيرانية، على خلفية اتهامات بتسهيل معاملات مالية لصالح إيران والالتفاف على العقوبات المفروضة عليها.
وفي 22 تشرين الأول الماضي، أصدر البنك المركزي العراقي قراراً بمنع مصرف التنمية الدولي من التعامل بالدولار الأمريكي بأي شكل من الأشكال.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام