أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أهمية التوجه نحو إصدار الدينار الإلكتروني، معتبراً إياه خطوة استراتيجية في مسار التحول الرقمي وتحديث النظام المالي العراقي، لما يمكن أن يحققه من تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتعزيز الشفافية والحد من التعاملات غير المنظمة.
وقال صالح، في تصريح لجريدة "المدى" تابعته شبكة "الساعة"، إن "إصدار الدينار الإلكتروني، في حال استناده إلى إطار قانوني وتقني ورقابي متكامل، سيمثل امتداداً رقمياً للعملة الوطنية وليس إصداراً نقدياً جديداً، بما يعزز كفاءة المدفوعات والتحويلات المالية ويوسع قاعدة الشمول المالي".
وأشاد "بدور البنك المركزي العراقي في قيادة التحول الرقمي للنظام المصرفي، عبر تطوير منظومات الدفع الإلكتروني، وتوسيع استخدام المحافظ والبطاقات المصرفية، وتحديث أنظمة التسوية والتحويلات، فضلاً عن تعزيز البنية التحتية للمدفوعات الوطنية".
وأضاف أن "العراق يمتلك مقومات مهمة للانخراط في الاقتصاد الرقمي، إلا أن نجاح المشروع يتطلب استكمال البنية التحتية للاتصالات، وتعزيز الأمن السيبراني، وتطوير التشريعات، وترسيخ ثقة المواطنين بالتعاملات الإلكترونية".
وشدد صالح على أن "الدينار الإلكتروني لا يؤدي تلقائياً إلى خلق سيولة إضافية، بل يسهم في تحسين إدارة السيولة المتاحة، ونقل الأموال من التداول النقدي والاكتناز خارج الجهاز المصرفي إلى قنوات الادخار والائتمان والاستثمار المنتج".
وأكد أن "المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود بين البنك المركزي والحكومة والمصارف والقطاع الخاص، لتحويل الرقمنة إلى رافعة للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي والتنمية المستدامة".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام