كشف مصدر خاص لشبكة "الساعة" تفاصيل النقاش الذي دار بين قادة الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء علي الزيدي بشأن جرف الصخر، على خلفية ملف تهريب النفط، وقال المصدر إن الزيدي طلب تخويلاً سياسياً لتنفيذ عملية أمنية في المنطقة، ولوّح بكشف موقف قادة الإطار للإعلام والرأي العام إذا لم يؤيدوا خطوات الحكومة.
وبحسب المصدر، فإن "الزيدي قال لقادة الإطار إنه يريد تنفيذ عملية تشمل دخول القوات الأمنية إلى جرف الصخر واعتقال المتهمين بالتورط في تهريب النفط"، مؤكداً إصراره على "استعادة سيطرة الدولة وملاحقة المتورطين".
وأضاف أن "الزيدي حذّر من أنه سيكشف للرأي العام أن قادة الإطار يعرقلون إجراءات الحكومة ويوفرون غطاءً سياسياً لكتائب حزب الله والمتورطين في تهريب النفط إذا لم يحصل على تأييدهم".
العامري يرفض المواجهة ويطرح مقترحاً ميدانياً
وقال المصدر إن "هادي العامري رفض الذهاب إلى حرب شيعية–شيعية"، وشدد على أن "الاقتتال الداخلي وسفك الدماء والدمار أمور مرفوضة"، مضيفاً أن "الإطار التنسيقي هو من جاء بالزيدي إلى رئاسة الوزراء، ولن يسمح بإشعال مواجهة داخل البيت الشيعي".
وأضاف أن "العامري مع مكافحة الفساد وملاحقة مهربي النفط، لكنه رفض معالجة الملف من خلال عملية عسكرية قد تؤدي إلى مواجهة داخلية، وأبدى استعداده للوساطة بين الحكومة وكتائب حزب الله، مقترحاً إدخال قطعات مشتركة من الحشد الشعبي لتولي السيطرة على بعض السيطرات ومواقع أنابيب النفط، بالتزامن مع دخول قوات من بقية التشكيلات الأمنية إلى جرف الصخر لمسك الأرض بالتنسيق مع الكتائب وبوجودها".
وشدد العامري، على أن "تنفيذ المقترح يجب أن يجري من دون تطويق المنطقة أو اقتحامها بطريقة تحرج الكتائب أو تدفعها إلى المواجهة كما نقل اعتراض الكتائب على حصر إجراءات مكافحة تهريب النفط بجرف الصخر"، مشيراً إلى أنها "تتحدث عن وجود ما بين 150 و160 مصفاة تعمل بالآلية نفسها في مناطق مختلفة من العراق"، وتتساءل عن "أسباب التركيز على المنطقة دون غيرها"، وبحسب المصدر، دعت الكتائب إلى "معالجة الخروقات في بقية المناطق أولاً، ثم الانتقال إلى جرف الصخر".
الولائي يدعو إلى الفصل بين المتهمين والفصيل
ونقل المصدر أن أبا آلاء الولائي دعا إلى "الفصل بين ملف تهريب النفط والمسؤوليات الجنائية للأفراد المتورطين فيه وبين ملف جرف الصخر وسلاح فصائل المقاومة"، وأشار الولائي إلى أن "تضحيات كتائب حزب الله، التي قال إن عدد شهدائها تجاوز 1300 لا تبرر استهداف الفصيل بأكمله على خلفية شبهات تتعلق بأفراد محددين".
وشدد الولائي على أن "التعامل مع المتهمين ينبغي أن يكون عبر القضاء، وأبدى استعداده للمساعدة في إحضار أي مطلوب تصدر بحقه أوامر قبض، كما دعا الزيدي إلى عدم الربط بين ملف تهريب النفط في جرف الصخر وملف سلاح الفصائل، وأعلن استعداده للتوسط بين الحكومة وقيادة كتائب حزب الله لمنع المواجهة".
وطرح الولائي: "تسليم مناطق مرور أنابيب النفط داخل جرف الصخر إلى شرطة الطاقة التابعة لوزارة الداخلية، لتتولى حمايتها وإدارتها، بما يتيح للحكومة مراقبة خطوط الأنابيب من دون تنفيذ عملية عسكرية واسعة"، وأشار أيضاً إلى "وجود تشكيلات مسلحة أخرى في المنطقة"، ودعا إلى "التعامل بالجدية نفسها مع ملف تهريب النفط في مناطق أخرى"، محذراً من أن "الاقتتال الداخلي قد يؤدي إلى فتنة وسفك الدماء".
مواقف متباينة ومقترحات لتجنب التصعيد
وقال المصدر إن "فالح الفياض أكد التزامه بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بحكم رئاسته هيئة الحشد الشعبي"، لكنه أشار إلى أنه "سيضطر إلى الاستقالة إذا صدرت أوامر تتعارض مع قناعاته وتجعله جزءاً من عملية تستهدف فصيلاً تابعاً للهيئة"، كما حذر من "أي تحرك قد يفتح باب المواجهة داخل البيت الشيعي".
وأشار إلى أن "عمار الحكيم اقترح خروج كتائب حزب الله من جرف الصخر وتسليم السيطرة إلى تشكيلات حشد العتبات، أما نوري المالكي، فرفض الانجرار إلى حرب داخلية أو مواجهة مسلحة بين الدولة والكتائب، مؤكداً ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة وعدم السماح باستمرار التجاوزات على سلطتها".
وأشار المالكي، إلى أن "ملف جرف الصخر معقد ومتشابك لارتباطه بتهريب النفط وسيطرة أحد الفصائل على المنطقة، فضلاً عن قضية النازحين، ولا سيما النازحين السنة الذين لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم وشدد على ضرورة أخذ عودة النازحين بنظر الاعتبار وعدم التعامل مع القضية من زاويتها الأمنية والعسكرية وحدها".
وقال المصدر إن "محمد شياع السوداني أكد أن الحكومة مسؤولة عن كامل الأراضي العراقية، وأن إدارة الملف الأمني وتحريك القوات من اختصاص الدولة ومؤسساتها ودعا إلى احتواء الخلاف بإجراءات ميدانية وإدارية من دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة، وطرح إعادة ترتيب انتشار بعض القطعات وتبديلها في مواقع محددة للمساعدة على معالجة الأزمة".
وأضاف أن "حيدر العبادي أثنى على إصرار رئيس الوزراء على حماية المال العام وملاحقة المتورطين في الفساد وتهريب النفط، لكنه حذر من وضع القوات الأمنية وقادتها أمام تبعات خلاف سياسي قد تتصالح أطرافه لاحقاً وأكد ضرورة إحالة المتهمين إلى القضاء، مع بقاء الإجراءات الأمنية والإدارية المتعلقة بجرف الصخر ضمن اختصاص الحكومة واعتبر أن الضغط الحكومي قد يدفع الطرف الآخر إلى التراجع، شرط ألا يتحول إلى صدام مسلح".
أما همام حمودي: "فـاعترض بشدة على تنفيذ عملية عسكرية، محذراً الزيدي من أن التحرك سيؤدي إلى سفك الدماء"، وقال المصدر إن "قيس الخزعلي أكد ضرورة إسناد الحكومة وقراراتها، مع التشديد على حصول رئيس الوزراء على تخويل ودعم واضحين من الإطار قبل الإقدام على خطوة بهذا الحجم"، وأضاف أن "الخزعلي أبدى موقفاً مسانداً لخطوات الحكومة في ظل الخلاف القائم بين عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله".
تهديدات متبادلة ومشادة في ختام الاجتماع
وبحسب المصدر: "ناقش المجتمعون تهديداً منسوباً إلى كتائب حزب الله باستهداف المنطقة الخضراء بالصواريخ إذا نُفذت عملية عسكرية أو وقع صدام عند محاولة دخول القوات إلى جرف الصخر" مبيناً أن "الزيدي رد بحدة واصفاً أصحاب التهديد بأنهم قتلة ومجرمون حرامية"، ومشيراً إلى أن "جميع الاحتمالات واردة".
وأضاف أن "الزيدي أعلن في ختام الاجتماع عزمه تحريك القطعات الأمنية لتطويق المنطقة ومنع الدخول إليها مع السماح بالخروج منها واعترض العامري محذراً من أن التطويق قد يؤدي إلى سفك الدماء، ومتسائلاً عن الجهة التي ستتحمل مسؤولية النتائج"، وتصاعد النقاش، قبل أن يقول الزيدي للمعترضين: "تحمون السراق"، ثم غادر الاجتماع، وغادر العامري أيضاً.
وأشار إلى أن "الزيدي لوّح خلال الاجتماع بأنه سيكشف للإعلام والرأي العام أن الإطار يعرقل العملية ويحمي المتورطين إذا لم يمنح الحكومة الدعم السياسي"، وأضاف المصدر أن "تسريبات إعلامية ظهرت بعد نحو نصف ساعة من مغادرة الزيدي، تضمنت اتهامات لقادة الإطار بعرقلة العملية ومنع الحكومة من تنفيذ إجراءاتها".
وقال إن "بعض قادة الإطار اعتقدوا أن التسريبات التي وصلت إلى قنوات عربية ومدونين خارج العراق تمر عبر مكتب رئيس الوزراء وبإشرافه، فيما سادت بينهم قناعة بأن الزيدي لا يرغب فعلياً في الدخول بمواجهة عسكرية واسعة، بل يسعى إلى دفع الإطار للتدخل واحتواء التصعيد، مع تحميله مسؤولية تعطيل الإجراءات أمام الرأي العام والجانب الأميركي"، وفي المقابل، أفاد المصدر بأن "كتائب حزب الله لا ترغب هي الأخرى في مواجهة مباشرة، وأن الطرفين يسعيان إلى تجنب الصدام من دون الظهور بموقع المتراجع".
وانتهى الاجتماع من دون اتفاق على منح الزيدي التخويل السياسي الذي طلبه أو اعتماد أي من المقترحات المطروحة وبقيت ترتيبات السيطرة الأمنية على جرف الصخر موضع خلاف، وسط تحذيرات من أن يؤدي استمرار التصعيد إلى مواجهة مسلحة.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام