بعد توقف دام نحو شهر، عقد الإطار التنسيقي اجتماعاً مساء أمس في مكتب القيادي همام حمودي، لبحث أزمة جرف الصخر، وسط خلافات بشأن كيفية التعامل مع الفصائل المسيطرة على المنطقة، ومفاوضات تقودها أطراف شيعية لإخلائها وتجنب مواجهة عسكرية قد تهدد تماسك التحالف الحاكم.

وتكشف مصادر سياسية أن رئيس الحكومة علي الزيدي لم يحصل حتى الآن على تفويض واضح من قوى الإطار لاقتحام المنطقة أو اتخاذ إجراءات بحق الجهات المتورطة في تهريب النفط، فيما لم تتحول المهلة المتداولة لإخلاء الجرف إلى قرار حكومي معلن، رغم الحديث عن انتهاء المهلة يوم الجمعة واحتمال دخول القوات الأمنية يوم السبت.

وبحسب تقرير لصحيفة "المدى" تابعته شبكة  "الساعة"، فإن التردد في حسم ملف جرف الصخر يعكس أزمة أوسع داخل الإطار التنسيقي، تتجاوز الخلاف على السلاح والتهريب إلى طبيعة التحالف وحدود سلطته وآليات اتخاذ القرار وتوزيع النفوذ والمناصب.

مفاوضات لتجنب المواجهة

لم يحصل الزيدي، وفق معلومات نقلتها الصحيفة، على موافقة جميع أطراف الإطار لاقتحام جرف الصخر، كما لم يعلن تسمية الفصيل المتورط بتهريب النفط أو اتخاذ إجراءات مباشرة بحقه.

وفي وقت تحدثت فيه تسريبات عن مهلة تنتهي الجمعة، يعقبها دخول القوات الأمنية السبت، اكتفى المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي بالقول إن تنفيذ الإجراءات سيكون خلال "مدة ليست ببعيدة".

وتشير المصادر إلى أن أطرافاً شيعية تقود مفاوضات مع الفصائل لإخلاء المنطقة من دون مواجهة عسكرية قد تفتح باباً جديداً للخلاف داخل التحالف الحاكم. وفي المقابل، تداولت وسائل إعلام اسم كتائب حزب الله بوصفها الجهة المسيطرة على المنطقة، استناداً إلى تسريبات مسؤولين، قبل أن تدافع الكتائب عن وجود خزانات الوقود في الجرف.

كما أثارت الإعفاءات الجماعية التي طالت مسؤولين أمنيين في بابل ومسؤولاً نفطياً تساؤلات، بعدما استثنت اللواءين 45 و46 التابعين للكتائب، والمسيطرين على المنطقة منذ أكثر من عشر سنوات.

وبالتزامن مع ذلك، كثفت القيادة العسكرية نشر صور الاجتماعات والخرائط التي تظهر جرف الصخر، في مشهد قد يعكس استعداداً لعملية محتملة، إلا أن أعضاء في الإطار يرون أن هذه التحركات قد تكون وسيلة ضغط لدفع الفصيل إلى إخلاء المنطقة من دون صدام.

تحالف بلا قيادة موحدة

وبعيداً عن أزمة الجرف، يواجه الإطار التنسيقي، الذي لم يعقد اجتماعاً موحداً منذ نحو شهر، خلافات بشأن مستقبله وطبيعة إدارته، بعدما تحول من تجمع سياسي تشكل عقب انسحاب التيار الصدري عام 2022 لمنع خسارة الحكومة، إلى تحالف يدير مؤسسات الدولة ومصالح سياسية واقتصادية متشابكة.

وتقول مصادر داخل الإطار إن الخلافات امتدت إلى الاجتماعات التشاورية وقنوات التواصل بين القيادات، مع تعثر محاولات عقد اجتماعات دورية، في ظل غياب رؤية مشتركة لشكل التحالف وآلية اتخاذ قراراته.

ومن أبرز مظاهر هذا التباين مقترح رئيس المجلس الأعلى همام حمودي تحويل الإطار إلى مؤسسة سياسية منظمة، تضم مجلس قيادة ونظاماً داخلياً وصلاحيات محددة وآلية للتصويت.

لكن المقترح يواجه تحفظاً من جناح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الذي يخشى أن يؤدي إنشاء هيكل ثابت إلى صراعات على القيادة والصلاحيات، ويحد من مرونة التحالف في التعامل مع الأزمات، فيما لم تعلن بقية الأطراف موقفاً واضحاً منه.

وكان تعذر عقد الاجتماع الدوري في الثاني من تشرين الثاني 2026، بسبب غياب عدد من القيادات وتحوله إلى لقاء تشاوري، مؤشراً على صعوبة الانتقال إلى صيغة مؤسسية. كما شهد الاجتماع السابق في 19 تشرين الأول خلافات بشأن ملف السلاح والعلاقة مع طهران.

الفصائل بين نفوذ السلاح ومصالح الدولة

ومن التحولات التي تزيد تعقيد الخلافات، توسع نفوذ الفصائل المسلحة داخل مؤسسات الدولة بعد تشكيل حكومة محمد شياع السوداني عام 2022، مع انتقال قوى منها إلى العمل الحزبي والمشاركة في الانتخابات والحصول على مناصب حكومية وإدارية.

وتجد قوى مثل العصائب وبدر وكتائب حزب الله نفسها أمام تناقض بين خطابها السياسي المرتبط بمقاومة الدولة أو تحدي قراراتها، وبين وجودها داخل مؤسساتها والاستفادة من الوزارات والمحافظات والمديريات والموازنات.

ويبرز هذا التناقض في جرف الصخر، إذ تواجه الحكومة اتهامات بتهريب النفط من منطقة تسيطر عليها جهة تنتمي إلى البيئة السياسية التي يتشكل منها التحالف الحاكم، ما يجعل التعامل معها اختباراً لمدى قدرة الحكومة على فرض سلطتها.

صراع على النفوذ داخل الأحزاب

ولم تعد الخلافات مقتصرة على القيادات العليا، إذ بدأت تظهر تنافسات داخل الأحزاب نفسها، مع بروز جيل جديد يسعى إلى المناصب والنفوذ والموارد، ولا يكتفي بالاصطفاف خلف زعماء القوى السياسية.

وتشير المصادر إلى أن النواب باتوا أكثر ارتباطاً بحساباتهم الانتخابية ومصالح جمهورهم، وهو ما ظهر في توجيه الإطار نوابه، قبل أشهر، إلى حرية الاختيار في التصويت على رئيس الجمهورية، بعد تراجع القدرة على فرض مرشح كردي واحد على جميع الأطراف.

كما امتد التنافس إلى داخل القوى السياسية بشأن رئاسة الوزراء، مع تعدد الطامحين إلى المنصب وتباين المواقف من إدارة الحكومة المقبلة.

وفي ائتلاف دولة القانون، ظهرت خلافات بين حزب الدعوة وحركة البشائر، قبل أن تمتد إلى أطراف أخرى بينها حزب الفضيلة، وسط تقديرات بأن هذه الصراعات قد تهدد تماسك الائتلاف في الانتخابات المحلية المقبلة.

أما ائتلاف الإعمار والتنمية، فشهد تباينات بين قوى الإسلام السياسي والأطراف المدنية المنضوية فيه، دفعت حزب الفراتين إلى إعلان هويته الإسلامية، فيما شكلت أطراف أخرى حزبين مدنيين مع بقائها ضمن الائتلاف.

وفي حركة صادقون، الجناح السياسي للعصائب، تتحدث المصادر عن توجه يقوده قيس الخزعلي نحو تعزيز العمل السياسي والابتعاد عن محور الفصائل، في محاولة لتقديم الحركة بوصفها قوة تعمل ضمن مؤسسات الدولة.

كما يواجه المجلس الأعلى ومنظمة بدر تحديات داخلية وانتقادات سياسية تتعلق بمواقف قياداتهما وعلاقاتهما بالقوى المسلحة.

 ثلاثة سيناريوهات لمستقبل الإطار

لا ترجح المصادر انهيار الإطار التنسيقي بالكامل، لكنها تتوقع تغير شكله وآليات عمله، في ظل ثلاثة سيناريوهات محتملة:

الأول، تحويله إلى مؤسسة سياسية منظمة تضم مجلس قيادة وصلاحيات واضحة وآليات للتصويت والقرار، وهو المسار الذي يدفع باتجاهه همام حمودي، لكنه يصطدم بتحفظات قوى رئيسية.

الثاني، استمرار الإطار مظلة للتنسيق والتشاور، مع خوض الأحزاب الانتخابات بصورة منفردة، إلا أن تصاعد المنافسة الانتخابية بين الحلفاء قد يجعل هذا الخيار أكثر صعوبة.

أما الثالث، فهو الانقسام الناعم، عبر بقاء الإطار بالاسم مع تحوله عملياً إلى جناحين، أحدهما يدير الحكومة والآخر يعارض بعض قراراتها من داخل التحالف.

ولا تستبعد المصادر ظهور محاور سياسية جديدة تتجاوز الاصطفافات التقليدية، مع احتمال تقارب أطراف من الإطار مع الاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف تقدم وبابليون.

وبذلك، لم تعد أزمة جرف الصخر مجرد اختبار أمني لقدرة الحكومة على فرض سيطرتها، بل تحولت إلى اختبار سياسي يكشف حدود سلطة رئيس الوزراء، ومدى استعداد قوى التحالف الحاكم للتخلي عن نفوذ الفصائل عندما يتعارض مع قرارات الدولة.