أكد الباحث السياسي محمد نعناع أن قرار إخضاع منطقة جرف الصخر لسيطرة الدولة قد اتُّخذ على المستويين الحكومي والسياسي، معتبراً أن الوساطات الجارية تهدف إلى تخفيف الإجراءات وطريقة تنفيذها، وليس إلغاء القرار.
وقال نعناع، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "القرار لا يقتصر على موقف رئيس الوزراء علي الزيدي، بل يحظى، وفق تقديره، بدعم أغلب القوى السياسية، بما فيها قوى داخل الإطار التنسيقي وبعض الفصائل"، مبيناً أن "الخلاف الحالي يتعلق بآلية التنفيذ والإجراءات المتخذة في المنطقة".
وأضاف أن "المخاوف لدى الجهات المسيطرة على جرف الصخر تتصل باحتمال تعرضها للملاحقة أو العقوبات بعد تسليم السلاح أو مغادرة المنطقة"، مشيراً إلى أن "الوساطات تسعى إلى تخفيف الإجراءات والسماح بخروج القوات الموجودة هناك بصورة تدريجية".
وشدد على أن "النتيجة النهائية يجب أن تتمثل بخروج الجهات التي تسيطر على المنطقة، وإنهاء عمليات التهريب، وإخضاع جرف الصخر لسلطة الدولة"، محذراً من أن "التراجع عن هذا المسار سيشكل انتكاسة للاتفاقات المتعلقة بسيادة العراق، ويصيب الشارع بالإحباط".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام