أفاد الخبير الأمني والاستراتيجي مخلد حازم باحتمال تورط جهات أمنية أو تقصيرها في عمليات تهريب النفط بمنطقة جرف الصخر، معتبراً أن استمرار نشاط بهذا الحجم لسنوات يستدعي فتح تحقيقات تتجاوز القيادات التي أُعفيت من مناصبها.

وقال حازم، خلال لقاء تلفزيوني تابعته شبكة "الساعة"، إن "الجهات الأمنية والرقابية المعنية قد تكون غير مطلعة على عمليات التهريب، أو أنها تخشى الكشف عنها، أو أن بعض عناصرها قد تكون مشتركة فيها"، مشدداً على "ضرورة عدم الاكتفاء بإجراءات الإعفاء، والانتقال إلى فتح مجالس تحقيقية ومحاسبة المقصرين والمتورطين".

وأضاف أن "استمرار عمليات تهريب النفط لسنوات، مع وجود أجهزة لمراقبة الضغط والكميات في الأنابيب، يثير تساؤلات بشأن دور شركة الأنابيب النفطية والجهات المسؤولة عن الرقابة".

وأشار إلى أن "معالجة الملف تتطلب تعاون الجهات الرقابية والقضائية وأجهزة إنفاذ القانون، لا سيما أن الشبكات التي تقف وراءه، بحسب تقديره، ليست جهات عادية وتمتلك نفوذاً وقدرات مسلحة".