أكد القيادي في كتائب "حزب الله"، أبو طالب السعيدي، اليوم الثلاثاء، أن الكتائب لا تعتزم الدخول في مواجهة مسلحة مع الأجهزة الأمنية، واصفاً احتمال اندلاع اقتتال معها بأنه "حلم بعيد"، وذلك على خلفية التحركات الحكومية الرامية إلى فرض السيطرة الرسمية على منطقة جرف الصخر شمالي بابل.

وقال السعيدي، خلال مؤتمر صحفي، إن "الكتائب لم تشارك في العملية السياسية ولم تتولَّ أي منصب فيها"، معتبراً أن "تصريحات الحكومة بشأن زيارة اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط، وما رافقها من حديث عن وجود معامل لتكرير النفط في المنطقة، تمثل استفزازاً".

واتهم السعيدي لجنة رئيس الوزراء علي الزيدي بتزييف الحقائق، قائلاً إن "المنشآت التي تحدثت عنها الحكومة ليست سوى معامل تُستخدم في أوقات الأزمات".

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الحكومة العراقية عزمها إدخال القوات الأمنية الرسمية إلى منطقة جرف الصخر خلال الفترة المقبلة، في إطار مساعٍ لإعادة فرض السيطرة الكاملة عليها وتسليم مسؤوليتها الأمنية إلى القوات الرسمية، عقب تعثر التوصل إلى تفاهم مع الفصائل المسلحة بشأن الانسحاب منها.

وكانت توجيهات قد صدرت، الجمعة الماضية، بوضع القطعات العسكرية الخاضعة لإمرة القائد العام للقوات المسلحة في حالة الإنذار "ج"، وهو أعلى مستويات الاستنفار العسكري، بما يتضمن رفع الجاهزية وإلغاء الإجازات، بالتزامن مع تحركات حكومية لتنفيذ قرار دخول المنطقة.

وتخضع ناحية جرف الصخر، المعروفة إدارياً باسم جرف النصر والواقعة شمالي محافظة بابل، لسيطرة كتائب "حزب الله" منذ عام 2014، عقب استعادتها من تنظيم "داعش"، فيما بقيت مغلقة أمام عودة سكانها ودخول مؤسسات الدولة والجهات الحكومية طوال أكثر من 12 عاماً. وأعاد هذا الواقع فتح ملف نفوذ الفصائل المسلحة في المنطقة.

وكشف تقرير استخباري لوزارة الداخلية، استند إلى صور الأقمار الاصطناعية والرصد الميداني، عن مؤشرات على عمليات لسرقة النفط من أنابيب تابعة لوزارة النفط منذ عام 2021، عبر إحداث ثقوب في خطوط النقل واستخدام خزانات مخفية ومنشآت تكرير بدائية، فضلاً عن رصد صهاريج لنقل النفط.

كما أظهرت الصور مواقع لتخزين النفط وتجهيزه للنقل، ما دفع الحكومة إلى فتح تحقيق وملاحقة المتورطين، في ظل تساؤلات بشأن كيفية استمرار هذه الأنشطة داخل منطقة تخضع لسيطرة مسلحة ولا تصل إليها مؤسسات الدولة بصورة طبيعية.