كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، نهير الساعدي، عن تفاصيل جديدة بشأن تقرير اللجنة الحكومية التي زارت منطقة جرف الصخر، متحدثاً عن رصد ثقوب في أنابيب نفط تمر عبر المنطقة، وحركة صهاريج لنقل المشتقات النفطية، فضلاً عن معوقات واجهت الفريق خلال عمليات الكشف الميداني.

وقال الساعدي، في حديث تلفزيوني، تابعته شبكة "الساعة"، إن "اللجنة الحكومية وثّقت مشاهداتها بالصور والتسجيلات والتصوير الجوي، ومن المقرر أن يصل تقريرها الفني إلى مجلس النواب يوم الخميس، تمهيداً لمناقشته في جلسة مغلقة، بذريعة احتوائه على معلومات لا يُراد إعلانها للرأي العام في الوقت الحالي".

وأوضح أن "اللجنة واجهت صعوبات خلال زيارتها، إذ مُنعت من الوصول إلى موقعين من أصل ستة مواقع محددة ضمن إحداثيات مسبقة، كما لم يُسمح لها باستخدام سوى كاميرا واحدة تابعة للأدلة الجنائية، فيما بررت الكتائب منع الوصول إلى بعض المواقع بوجود عبوات ناسفة".

وأضاف أن "الفريق حاول الاستعانة بكاميرات المراقبة الموجودة على الطرق المؤدية إلى المنطقة، لكنه وجد أن معظمها لا يحتفظ بالتسجيلات لأكثر من يوم واحد"، كما أشار إلى "رصد دخول عشرات الصهاريج إلى المنطقة خلال تسعة أيام".

وفي ما يتعلق بالأنشطة النفطية، ذكر الساعدي أن "ثلاثة أنابيب نفط تمر عبر جرف الصخر لمسافة تبلغ نحو 5200 متر، وأن تقرير اللجنة أشار إلى وجود ثقبين فيها"، كما تحدث عن "مصفاتين قريبتين من مسار الأنابيب، إحداهما تبعد خمسة كيلومترات، والأخرى نحو 3.5 كيلومترات".

وبيّن أن "تقديرات اللجنة أشارت إلى إنتاج يومي يبلغ أربعة آلاف برميل للمصفاة الأولى وألفي برميل للثانية، في حين قدمت وزارة النفط تقديرات أقل، بلغت 1600 برميل يومياً للأولى و400 برميل للثانية".

وأشار الساعدي إلى أن "تقريراً سابقاً أعدته إحدى الوكالات الاستخبارية، مطلع حزيران الماضي، تحدث عن وجود عمليات تهريب أو بيع غير منظم للمشتقات النفطية، من خلال تصدير مادة الكاز إلى معامل ومحطات قريبة من المنطقة، مستنداً إلى صور فضائية ومعلومات استخبارية، فضلاً عن استخدام أكثر من 25 طائرة استطلاع صينية متطورة من طراز SH5، قادرة على التحليق على ارتفاعات تتراوح بين خمسة وعشرة كيلومترات".

وعلى الصعيد الأمني، حذر الساعدي من أن" الأزمة الحالية قد لا تقل خطورة عن أزمة عام 2014 إذا تطورت إلى مواجهة مسلحة، لذا من الضروري تنفيذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة على جميع التشكيلات"، وانتقد  "حالة الندية والفوقية في تعامل بعض الأطراف داخل الجرف مع الأوامر الحكومية".

ورغم إشارته إلى احتمال التوصل إلى حلول سياسية، شدد على أن "منع اللجنة الحكومية من الوصول إلى بعض المواقع والمعوقات التي واجهتها تثير تساؤلات بشأن طبيعة الأنشطة الجارية داخل المنطقة"، مؤكداً أن "هيئة الحشد الشعبي مطالبة بأداء دورها في معالجة الملف، مع إمكانية تدخل رئيس الهيئة فالح الفياض لاحتواء الأزمة".