"النزاهة العراقية" توضح حجم الأموال المستردة والمحجوزة خارج البلاد

حددت هيئة النزاهة العراقية، آلية استرداد الأموال المنهوبة، فيما كشفت عن حجم الأموال المستردة والمحجوزة خارج البلاد.

وقال نائب رئيس صندوق استرداد أموال العراق في هيئة النزاهة، معتز فيصل العباسي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن "موضوع الاسترداد لا يتعلق بالدول بل بالأفراد الذي يستحوذون على أموال عراقية والمطلوب من الدول التي يتواجدون فيها التعاون".

وأكد العباسي أن "هناك أموالا محجوز عليها في تلك الدول بانتظار استردادها وتبلغ حوالي أكثر من أربعة ملايين و250 ألف دولار، فضلا عن صدور أحكام قضائية عراقية بحق أشخاص بمبالغ أكثر من مليارين و200 مليون دولار".

وأضاف أن "الاموال الخاصة بالفساد تتعلق بأحكام قضائية؛ حيث تم استرجاع بعض منها والبعض الآخر في طور الاسترداد"، مشيرا الى أن "ما تم استرداده يصل لنحو أكثر من 17 مليون دولار".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة العدل العراقية، وجود توجه حكومي لعقد اتفاقيات مع ثلاث دول، وهي الأردن ومصر وسويسرا، لاسترداد الأموال المنهوبة، مشيرة إلى أن تلك الاتفاقيات ستعقد وفق مبدأ التعامل بالمثل، أي "المال مقابل المال".

وتتضمن الاتفاقيات إعادة أموال وأراض استولى عليها النظام السابق، مقابل استرداد أموال عراقية مجمدة باسم شخصيات مخابراتية في هذه البلدان.

وأكدت الوزارة "عدم وجود إحصائية دقيقة بحجم الأموال المنهوبة، إذ تتراوح بين 180 الى 350 مليار دولار".

وفي 9أيلول/ سبتمبر الماضي، انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة من العراق، برعاية رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وبمشاركة رئيس الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، فإن المؤتمر حضى بمشاركة دولية واسعة؛ إذ يحضره وزراء ورؤساء مجالس قضاء وهيئات مكافحة فساد عرب.