وزارة العدل توضح العراقيل أمام مشروع استرداد الأموال المنهوبة

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، ثائر الجبوري، عن قلقه بشأن العراقيل والمُعوقات التي تقف حائلاً أمام مشروع استرداد الأموال  العراقية المنهوبة.

وقال الجبوري في تصريح لشبكة الساعة، اليوم الجمعة، إن "المعوقات أمام إنجاح جهود الأجهزة الرقابية والقضائية الوطنية كثيرة منها ازدواج الجنسية، وصعوبة إثبات الصلة بين الموجودات والأموال المُهرَّبة والجريمة التي تتأتى تلك الموجودات من جراء ارتكابها".

وأشار إلى "تعقيد عملية الفصل القانوني خصوصاً بعد اندماج تلك الأموال في اقتصاديات تلك البلدان، وأن أكبر معوق هو مسألة ازدواج الجنسية التي يلجأ إليها بعض الفاسدين عبر قيامهم باستثمارات في تلك البلدان الحاضنة".

ونوه إلى "تحكم جهات سياسية كبرى بملفات الأموال ومشاريع الدولة واستثماراتها، وإقصاء كل المحاولات التي ترنو لكشف الفساد وعمليات التهريب المالي".

وطالب الجبوري "بتشكيل لجنة قانونية حازمة تمتلك صلاحيات قوية، ويدعمها جهاز أمني ويحميها من الابتزازات، وبعد ذلك ستستطيع الحكومة العراقية معالجة أزمة الأموال المنهوبة".

واختتم العراق المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة، بعد يومين من المداولات، بإصدار 18 توصية.

واحتضن العراق المؤتمر بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبمشاركة أمينها العام أحمد أبو الغيط، وعدد من وزراء العدل ورؤساء الهيئات القضائية العربية.