لاسترجاع الأموال المنهوبة.. العراق يعقد اتفاقيات"المال مقابل المال" مع ثلاث دول

وقال الناطق باسم الوزارة احمد لعيبي لصحيفة الصباح (رسمية)، اليوم الأربعاء، إن " العراق يعد صياغة اتفاقيات مع ثلاث دول وهي الأردن ومصر وسويسرا، لإعادة الاموال المنهوبة، وتتضمن الاتفاقيات إعادة أموال وأراض استولى عليها النظام السابق، مقابل استرداد أموال عراقية مجمدة باسم شخصيات مخابراتية في هذه البلدان".

وتابع لعيبي، أن "التحرك نحو استرداد تلك الأموال يأتي عبر مكاتب الدعاوى في وزارة العدل وصندوق استرداد الأموال في هيئة النزاهة، وسط رغبة الأطراف الإقليمية والدولية بتفعيل هذه الاتفاقيات"، مستبعدا "وجود إحصائية دقيقة بحجم الاموال المنهوبة، إذ تتراوح بين 180 الى 350 مليار دولار".

وأشار إلى أن "مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة يعد الخطوة الأولى في طريق استعادة هذه الأموال، وما تمخض عنه هو التوجه إلى عقد اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول، التي لديها أموال داخل العراق، مقابل أموال تطالب بها الحكومة العراقية".

وفي 9أيلول/ سبتمبر الجاري، انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة من العراق، برعاية رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وبمشاركة رئيس الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، فإن المؤتمر حضى بمشاركة دولية واسعة؛ إذ يحضره وزراء ورؤساء مجالس قضاء وهيئات مكافحة فساد عرب.

وفي 23 مايو الماضي، قال الرئيس العراقي برهم صالح، في كلمة متلفزة، إن 150 مليار دولار هُرّبت من صفقات الفساد في البلاد إلى الخارج منذ 2003.

وتم تهريب الأموال عبر تقديم وصولات شراء وهمية إلى البنك المركزي العراقي، من تجار متنفذين لقاء الحصول على ملايين الدولارات بسعر الصرف الرسمي، وفق تصريحات سابقة لرئيس اللجنة المالية في البرلمان هيثم الجبوري.

والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر "منظمة الشفافية الدولية" على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام عن وقائع هدر واختلاس، وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر 2019.