"النزاهة العراقية" تعلن تشكيل مجلس قضاء دولي لاسترداد الأموال المنهوبة 

أكد رئيس هيئة النزاهة العراقية، علاء جواد الساعدي، أن الحكومة ستمضي بعد المؤتمر نحو إجراء تعاون على مستوى إقليمي بهدف تشخيص الفساد وعمليات التهريب عبر تشكيل مجلس قضاء دولي متخصص بقضايا الفساد واسترداد الأموال المنهوبة

وقال الساعدي، في تصريح لشبكة "الساعة"، اليوم الجمعة "تسعى هيئة النزاهة لملاحقة الفاسدين في الوزارات العراقية، والعمل المشترك مع بقية المسؤولين في الحكومات العربية".

وأشار إلى أن ذلك يأتي "في سبيل الاتفاق على آليات استرداد الأموال المنهوبة استنادا على المبادئ الدستورية والتعليمات القانونية التي تنص عليها دساتير وأنظمة البلدان العربية، بالشكل الذي لا يمس سيادة البلدان بل يحاول تعزيز الثقة والتعامل السياسي والاقتصادي بين جميع الأطراف".

وبين أن "العراق يعاني من عجز اقتصادي خطير في ميزانية الدولة بسبب الفساد المستشري وتشكل الأموال المنهوبة جزءً كبيراً من العجز".

وتابع "لذلك من الضروري تفعيل دور المجلس القضائي الدولي بهدف مراقبة الحسابات البنكية للأشخاص المتهمين، والأحزاب المتورطة بعمليات نهب الأموال إلى خارج العراق".

واختتم العراق المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة، بعد يومين من المداولات، بإصدار 18 توصية.

واحتضن العراق المؤتمر بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبمشاركة أمينها العام أحمد أبو الغيط، وعدد من وزراء العدل ورؤساء الهيئات القضائية العربية.