"النزاهة العراقية" تسلط الضوء على معوقات نجاح الصناعة المحلية

شخصت هيئة النزاهة العراقية، المعوقات التي تعترض الصناعة الوطنية، فيما شددت على ضرورة تطبيق قوانين وقرارات التعريفة الجمركية وحماية المستهلك والمنتوج الوطني

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد،" لمراجعة القوانين والقرارات والتعليمات النافذة التي تمثل عائقاً أمام النهوض بالصناعة الوطنية، أوصت الهيئة بإقرار الموازنة العامة للدولة في بداية السنة المالية، فضلاً عن تسهيل عمل الوزارات المنتجة في تأهيل وتحديث المعامل والمصانع".

وأكدت، خلال قيامها بزيارات إلى عدد من الوزارات، "ضرورة قيام الدولة بحماية الصناعة الوطنية عبر العمل الجاد على تطبيق قوانين وقرارات التعريفة الجمركية وحماية المستهلك، إضافة إلى أحكام السيطرة على المنافذ الحدودية، لمنع دخول السلع والبضائع المُستوردة دون المرور بالفحص والتقييس والسيطرة النوعيَّة ومطابقة تلك السلع والبضائع للمواصفات القياسيَّة"

وشددت "على تفعيل العمل بالقوانين والقرارات التي تحقق البيئة الآمنة والسليمة، للنهوض بالمنتج المحلي".

 وأشارت إلى "ضرورة فرض الرسوم الجمركية والضرائب على المنتجات المستوردة، وتفعيل قرار حماية المنتج الوطني الصادر عن مجلس النواب عام 2019، بما ينعكس إيجاباً على الناتج الوطنيِّ، ومنع الوزارات من التعامل بغير المنتج المحليِّ"

واقترح التقرير "قيام المصارف العاملة في العراق بدعم الصناعة الوطنية عبر منح قروضٍ بفائدة ميسرة للشركات المصنعة ولمدةٍ زمنية طويلة، لإعادة تأهيل المصانع والمعامل، وتذليل عقبات استيراد المواد الأولية اللازمة في الصناعة، وتقليص حلقات الروتين".

 إضافة إلى "وضع تعليماتٍ حاكمةٍ ذات مرونة على إجراءات التعاقد بالنسبة للوزارات المُنتجة، من شأنها المُساهمة في سرعة الإجراءات وضمان حماية المال العام ودعم المنتج المحلي".

وحثت الهيئة "على إعادة النظر بقانون وزارة الزراعة؛ بغية تغيير طبيعة نشاطها من خدميٍّ وبحثيٍّ إلى إنتاجي وإرشادي، لتوسيع نطاق العمل بما يسهم في دعم الاقتصاد بشكلٍ أوسع".

وكذلك "تفعيل دور اللجان الرقابيَّة الصحيَّة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في متابعة الأسواق؛ لغرض القضاء على ظاهرة المُنتجات المُهرَّبة والمنتهية الصلاحيَّة، وفرض عقوبات مشددة بحق المُخالفين".