مستشار الرئيس العراقي: قانون استعادة الأموال المنهوبة سُلّم رسمياً للبرلمان

أعلن مستشار رئيس الجمهورية العراقية عبد الله الزيدي، تسليم قانون استعادة الاموال المنهوبة رسمياً إلى مجلس النواب.
وقال الزيدي في تصريح تلفزيوني، إن "قانون استعادة الأموال المنهوبة سُلّم رسمياً إلى مجلس النواب، وهناك أموالاً كثيرة للعراق توجد في أرصدة أجنبية قبل وبعد عام 2003".

وأضاف، أن "الكثير من المال العام المسروق موجود داخل البلاد، وتصل قيمتها إلى 150 مليار دولار".

وأشار الزيدي إلى أن "القانون يراقب الأرصدة التي تتجاوز الـ 500 ألف دولار".

من جهته، ذكر رئيس هيئة النزاهة الأسبق رحيم العكيلي لبرنامج "العاشرة": أن "قانون استعادة الأموال المنهوبة يعد خطوة أصيلة لا بد منها، وأن القانون منسجم مع الاتفاقية الموقعة مع الأمم المتحدة عام 2007".

وأضاف، أن "الأموال المنهوبة في الداخل أكبر من الخارج، واستعادة العقارات المنهوبة ستعود للدولة بفائدة كبيرة".
وفي وقت سابق كشف الرئيس العراقي برهم صالح، أن 150 مليار دولار إجمالي قيمة الأموال التي هربت للخارج منذ عام 2003؛ مؤكداً إعداد مشروع قانون استرداد تلك الأموال.

كما كشفت لجنة النزاهة النيابية عن الأموال المهربة منذ عام 2003 إلى الأن، مشيرةً إلى أن قيمتها تبلغ بنحو 350 مليار دولار، أي ما يعادل 32% من إيرادات العراق خلال 17 عاماً.

كما يعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بـ "هدر واختلاس".