"لن نتخلّى عنه حتى الموت.".. فصائل عراقية تتحدى قرار حصر السلاح

أكدت قيادات سياسية وفصائل مسلحة عراقية تمسّكها بالسلاح ورفضها التخلي عنه، في ظل تصاعد النقاشات بشأن حصر السلاح بيد الدولة، محذرةً من أن التطورات الأمنية والسياسية الحالية تجعل ملف السلاح مرتبطاً، وفق رؤيتها، بحجم التهديدات التي تواجه العراق.

وقال عضو حركة "الصادقون" النيابية، حبيب الحلاوي، في تصريحات نقلتها صحيفة "الأخبار"، وتابعتها "الساعة"، إن "الحركة لن تتخلى عن سلاحها إلا بالشهادة، باعتباره عقيدة قبل أن يكون وسيلة للدفاع"، مؤكداً أنه "أسهم في حماية العراق من العدوان عبر سنوات طويلة من المقاومة".

وأضاف أن "الحركة تدعم هيبة الدولة والقانون، وترحب بأي تحرك حكومي، إلا أن المرحلة التي يمر بها العراق شديدة الخطورة، ولا يمكن التعامل مع ملف السلاح بمعزل عن حجم التهديدات القائمة".

من جانبه، اتخذ رئيس كتلة "المنتصرون"، فالح الخزعلي، موقفاً أكثر تشدداً، مؤكداً أن "سلاح المقاومة شرف، وسندافع عنه داخل البرلمان وخارجه".

واعتبر الخزعلي أن "الدعوات المطالبة بنزع السلاح تندرج ضمن مخطط صهيوني يهدف إلى تجريد المقاومة من عنصر القوة"، مشيراً إلى أن "استمرار الاحتلال والتهديدات وخرق السيادة يجعل الإبقاء على السلاح، بحسب رأيه، أمراً ضرورياً".

وأكد في الوقت ذاته "دعم الحوار مع الحكومة إذا كان هدفه حماية العراق وسيادته"، مشيراً إلى أن "الضربات الأخيرة التي استهدفت فصائل في الحشد الشعبي جعلت الثقة بأي تفاهمات ترعاها واشنطن شبه معدومة".

وفي السياق، أكد مصدر قيادي في أحد الفصائل، للصحيفة، أن "الفصائل لا تثق بوعود خروج القوات الأجنبية نهاية أيلول، وتعتبر الموعد المعلن مجرد أكذوبة".

وأضاف المصدر أن "جميع التشكيلات تعيش حال استنفار، وأن الفصائل تعتبر انتهاء مراسم زيارة الأربعين محطة مفصلية لإعادة تقييم المشهد".

وشدد على أن "سلاح المقاومة ليس مطروحاً للتفاوض حالياً، وأن أي اعتداء جديد سيقابَل برد مباشر".

وتأتي هذه المواقف في وقت يتواصل فيه الجدل السياسي في العراق بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة، وسط دعوات حكومية وسياسية إلى معالجة الملف عبر الحوار والقانون، مقابل تمسك فصائل مسلحة بمواقفها الرافضة للتخلي عن سلاحها في ظل استمرار التوترات الإقليمية.