فصائل سنجار تتجه لتسليم السلاح والانضمام إلى مؤسسات الدولة

كشفت صحيفة "العربي الجديد"، اليوم الاثنين، عن توجه غالبية الجماعات الأيزيدية المسلحة في سنجار وضواحيها إلى تسليم أسلحتها للدولة العراقية، والانتقال من العمل المسلح إلى المشاركة السياسية والاندماج ضمن الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر من داخل سنجار أن الفصائل، وبينها "وحدات حماية سنجار" و"لالش" و"أيزيدي خان" وقوات أخرى، وافقت على الدخول في مسار حصر السلاح بيد الدولة، تمهيداً لفرض سيطرة الجيش العراقي على مناطق انتشارها، خصوصاً جبل سنجار وخانصور وفيشخابور.

وبحسب المصادر، تتضمن التفاهمات مع الحكومة العراقية ضمانات تتعلق بمصير أكثر من 7 آلاف مقاتل، مع بحث آليات دمج العناصر في الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية، إلى جانب تشكيل إدارة محلية للمدينة وإطلاق برامج لإعادة الإعمار ومعالجة آثار سنوات الإرهاب والنزوح.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجماعات المسلحة في سنجار تواجه مرحلة جديدة عقب التطورات المرتبطة بعملية السلام بين حزب العمال الكردستاني وتركيا، وتراجع دعم قيادة الحزب للفصائل الموجودة في المنطقة، ما دفعها إلى البحث عن صيغة جديدة للانخراط في الدولة العراقية.

وكان رئيس الوزراء علي الزيدي قد التقى، الأسبوع الماضي، وفداً من تحالف القضية الأيزيدية وممثلين عن "وحدات حماية سنجار"، حيث بحث الاجتماع تسليم سلاح الجماعات الأيزيدية إلى الدولة.

وقال الزيدي، وفق بيان حكومي، إن "حصر السلاح بيد الدولة وتوحيد القرار الأمني يمثلان أساساً لحماية أبناء قضاء سنجار وترسيخ استقراره وضمان مستقبله"، مؤكداً أن الحكومة ماضية في إنصاف الأيزيديين وضمان حقوقهم وإعادتهم إلى مناطقهم.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في مستشارية الأمن القومي العراقية قوله إن "مسألة سنجار حسمت"، مشيراً إلى أن عملية استلام السلاح وبسط سلطة الدولة ستبدأ "قريباً جداً"، مع التأكيد على عدم الإعلان عن تفاصيل التنفيذ لأسباب أمنية.

من جهته، قال عضو لجنة "الحرية لأوجلان" حكيم عبد الكريم إن إعادة دمج المقاتلين الأيزيديين ضمن الوضع السياسي العراقي فتحت المجال أمام التخلي عن السلاح، معتبراً أن الانتقال نحو العمل السياسي يمثل جزءاً من مسار إنهاء المظاهر المسلحة في سنجار.

في المقابل، رأى الخبير الأمني فاضل أبو رغيف أن توجه فصائل سنجار نحو تسليم السلاح يمثل خطوة قد تفتح الطريق أمام الفصائل الأخرى للانضمام إلى المسار نفسه، وصولاً إلى حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة، وفقاً للصحيفة.