مدير إعلام الحشد: سلاح الفصائل لن يُسلَّم للحكومة وإنما سيجري تنظيمه

أكد مدير الإعلام الحربي في هيئة الحشد الشعبي، مهند العقابي، اليوم الاثنين، أن سلاح الفصائل المسلحة لن يُسلَّم إلى الحكومة العراقية، وإنما سيجري تنظيم إدارته تحت إشراف الحكومة الاتحادية، مشدداً على دعم هذه الخطوة لمنع الفوضى والتجاوزات.

وقال العقابي في تصريح تابعته شبكة "الساعة"، إن "الهدف المطروح حالياً يتمثل في تنظيم إدارة السلاح ضمن مظلة الدولة، بما يسهم في الحد من الصراعات الداخلية وحماية الاستقرار، نافياً وجود توجه لتسليم الأسلحة بالكامل إلى الحكومة".

وفي ملف الأمن، شدد العقابي على "رفض أي هجمات تستهدف إقليم كردستان أو أي محافظة عراقية أخرى"، مؤكداً أن "أمن أربيل والإقليم يمثل جزءاً من أمن العراق واستقراره".

وقال إن "أي هجوم على أربيل أو أي محافظة عراقية أخرى هو أمر مرفوض تماماً وغير مقبول"، رافضاً تحويل الأراضي العراقية إلى "ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية".

وتطرق العقابي إلى "الاتفاق العراقي الأمريكي بشأن إنهاء المهام العسكرية للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش بحلول 30 أيلول 2026، وتحويل طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن إلى تعاون أمني وثنائي واستشاري، معتبراً الاتفاق "إنجازاً وطنياً كبيراً يعزز السيادة العراقية".

وأكد قدرة القوات الأمنية العراقية على حماية البلاد بعد انتهاء المهام العسكرية للتحالف، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "الحشد الشعبي لن يسمح بوجود أي تهديد يستهدف أمن المنطقة، بما في ذلك أربيل".

كما أكد العقابي حرصه على "استمرار التعاون والتنسيق في إطار ما يخدم المصالح العراقية، مع التشديد على ضرورة حماية الأمن والاستقرار ومنع استخدام الأراضي العراقية في الصراعات الإقليمية والدولية".