العوادي يؤكد المضي بحصر السلاح بيد الدولة خلال الأشهر المقبلة

أكد وزير الداخلية العراقي وكالةً حسين العوادي، اليوم الاثنين، أن الحكومة ماضية في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة والقوات الأمنية الرسمية، مشيراً إلى استمرار الإجراءات المتعلقة بهذا الملف خلال الأشهر المقبلة، بالتزامن مع استعدادات الوزارة لاستلام الملف الأمني في جميع المحافظات.

وقال العوادي خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة صلاح الدين، وتابعته شبكة "الساعة"، وبمشاركة محافظ صلاح الدين هيثم الزهوان وقائد شرطة المحافظة، إن "زيارته تهدف إلى الاطلاع ميدانياً على الواقع الأمني ومتابعة عمل الأجهزة الأمنية"، مبيناً أن "صلاح الدين، التي عانت في وقت سابق من الإرهاب، تمكنت بجهود قواتها الأمنية وأبنائها من تجاوز تلك المرحلة والانتقال إلى مرحلة الإعمار والتنمية".

وأضاف أن "لا إعمار أو تنمية إلا بوجود أمن مستدام"، معتبراً أن "المؤشرات الأمنية في المحافظة "تبعث على الارتياح"، فيما أوضح أن "صلاح الدين أصبحت من المحافظات المتقدمة في مجال الأمن والاستقرار، وأن الوزارة تعمل على ترسيخ هذا الاستقرار بصورة مستدامة".

وفي أبرز الملفات التي تناولها المؤتمر، أكد العوادي أن "الحكومة العراقية، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، ماضية في حصر السلاح بيد الدولة، وأن جميع التشكيلات الأمنية والحكومية تعمل باتجاه جعل السلاح حصراً بيد القوات الأمنية الرسمية".

وأوضح أن "وزارة الداخلية شكلت لجنة برئاسة وكيل الوزارة للشرطة لمتابعة ملف حصر السلاح"، مبيناً أن "الوزارة حصلت حتى الآن على أكثر من 6 ملايين قطعة سلاح، فيما تتواصل الإجراءات لاستكمال عملية الحصر خلال الأشهر المقبلة".

وشدد العوادي على أن "قرار حصر السلاح يمثل توجهاً حكومياً ثابتاً، وأن الدولة ماضية في تطبيقه"، موضحاً أن "الهدف يتمثل في تنظيم حيازة السلاح وجعله ضمن المؤسسات الرسمية المخولة قانوناً بحمله واستخدامه".

وفي الملف الأمني، أشار إلى أن "وزارة الداخلية انتقلت من مواجهة خطر الإرهاب إلى التصدي للجريمة، مؤكداً تسجيل انخفاض واضح وملحوظ في معدلات الجريمة خلال أكثر من 100 يوم من عمر الحكومة"، ومشدداً على "عزم الوزارة تعزيز الأمن في جميع المحافظات".

وبشأن استلام الملف الأمني، قال العوادي إن "وزارة الداخلية تستعد لاستلام الملف في صلاح الدين، إلى جانب المحافظات الأخرى، خلال الأشهر القليلة المقبلة"، مؤكداً أن "الوزارة تعمل على تهيئة المتطلبات اللازمة لضمان انتقال الملف بصورة منظمة".

وفيما يتعلق بالمنافذ الحدودية، أوضح أن "الحكومة تولي هذا الملف أهمية كبيرة"، مبيناً أن "بعض المنافذ جرى تجهيزها بأجهزة حديثة ومتطورة، فيما سيتم تجهيز بقية المنافذ خلال الأسابيع المقبلة".

وأضاف أن "المنافذ الحدودية وحدود العراق هي الصف الأول لحماية الداخل"، مؤكداً أن "التوجه الحكومي يقضي بتأمين جميع المنافذ الحدودية وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات".

من جانبه، رحب محافظ صلاح الدين هيثم الزهوان بزيارة وزير الداخلية وكالةً والوفد المرافق له، مؤكداً أن المحافظة تشهد استقراراً أمنياً مرتفعاً، وأن ذلك يمثل ثمرة جهود الأجهزة الأمنية والقيادات العاملة فيها.

وأشار الزهوان إلى أن وزارة الداخلية تمثل جهة تماس مباشر مع المواطن، معتبراً أن استقرار الأوضاع الأمنية في صلاح الدين يهيئ البيئة المناسبة لاستمرار مشاريع الإعمار والتنمية.