الأعرجي: حملة السلاح غير الشرعي سيُعاملون كالإرهابيين بعد اكتمال الحصر

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية قاسم الأعرجي أن كل من يستمر في حمل السلاح بصورة غير شرعية بعد اكتمال عملية حصر السلاح بيد الدولة سيُعامل وفق القانون بوصفه خارجاً عن القانون، وتُتخذ بحقه إجراءات قانونية صارمة تصل إلى معاملته معاملة الإرهابيين.

وقال الأعرجي، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "ما جرى تداوله مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح غير صحيح"، مؤكداً "عدم وجود مدة محددة لإنهاء عملية حصر السلاح بيد الدولة".

وأوضح أن "اللجنة المشكلة من الإطار التنسيقي تعمل بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، وأن الإجراءات القانونية بحق حاملي السلاح غير الشرعي ستبدأ بعد اكتمال أعمال اللجنة وحصر السلاح بيد الدولة بصورة كاملة".

وشدد الأعرجي على أن "من يواصل حمل السلاح خارج الأطر القانونية بعد انتهاء العملية سيُعد خارجاً عن القانون، وستُتخذ بحقه الإجراءات القانونية الصارمة ويُعامل معاملة الإرهابيين".

ودعا مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية إلى "توخي الدقة في تداول المعلومات واستقاء الأخبار من المصادر الرسمية، والابتعاد عن تداول الشائعات".