60 مليار دولار على المحك.. "واشنطن تايمز" تربط الاستثمارات بحصر السلاح في العراق

ربطت صحيفة "واشنطن تايمز" مستقبل استثمارات دولية بعشرات المليارات من الدولارات في العراق بقدرة بغداد على حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سيادة القانون، معتبرة أن نجاح هذه العملية قد يفتح الطريق أمام تحول البلاد إلى مركز اقتصادي وطاقة مهم في الشرق الأوسط.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة الأمريكية وترجمته شبكة "الساعة"، فإن "العراق يواجه أحد أكثر اختباراته تأثيراً منذ عام 2003، في ظل ارتباط ملف حصر السلاح بمستقبل الاستقرار الداخلي والاستثمارات وقطاع الطاقة، فضلاً عن انعكاساته على المشهد الإقليمي".

وأشار التقرير إلى أن "زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن في تموز/يوليو شهدت الإعلان عن أكثر من 50 اتفاقاً تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار، بمشاركة شركات دولية تعمل في مجالات النفط والغاز والكهرباء والبنية التحتية والطاقة".

ورأت الصحيفة أن "هذه المشاريع توفر فرصة لنقل العلاقة بين بغداد وواشنطن من الطابع العسكري الذي طغى عليها خلال العقدين الماضيين إلى شراكة اقتصادية واستراتيجية أوسع، لكنها اعتبرت استمرار وجود مراكز قوة مسلحة لا تخضع بصورة كاملة لسلطة الدولة عقبة أمام تحقيق ذلك".

وأكد التقرير أن "استثمارات بمليارات الدولارات تحتاج إلى بيئة توفر سيادة القانون والأمن التعاقدي والاستقرار السياسي، رابطاً تحقيق هذه المتطلبات بقدرة الحكومة على إخضاع السلاح لسلطة الدولة".

وبحسب تقديرات أوردتها الصحيفة، فإن "التحدي يتعقد مع وجود فصائل مسلحة تضم نحو 50 ألف مسلح وتمتلك صواريخ وأسلحة متطورة"، مشيرة إلى أن "عملية حصر السلاح ينبغي ألا تقتصر على جمع الأسلحة، وإنما تشمل إخضاع سلاسل القيادة والأنشطة الاقتصادية وقرارات الحرب والسلام لسلطة الدولة".

وربط التقرير بين هذا الملف ومكانة العراق في سوق الطاقة، في ظل امتلاكه احتياطيات نفطية كبيرة، والحاجة إلى تطوير مسارات أكثر قدرة على الصمود لتصدير الطاقة، خصوصاً مع تجدد المخاوف المتعلقة بأمن الملاحة في مضيق هرمز.

واعتبرت "واشنطن تايمز" أن "العراق يمتلك مقومات تؤهله لأداء دور أكبر في منظومة أمن الطاقة في الشرق الأوسط، إلا أن ذلك يتطلب قدرة بغداد على حماية موارد الطاقة وخطوط الأنابيب وضمان استقلالية القرار الاقتصادي".

وفي الوقت نفسه، حذرت الصحيفة من "مخاطر محاولة نزع سلاح عشرات الآلاف من المسلحين من دون استراتيجية سياسية وأمنية مدروسة"، معتبرة أن "استعادة سيادة الدولة تتطلب معالجة الملف بطريقة تتجنب الانزلاق إلى مواجهات داخلية".