بغداد تشدد إجراءاتها لمنع إطلاق الصواريخ والمسيّرات

كشفت مصادر أمنية وسياسية، اليوم الثلاثاء، عن شروع الحكومة العراقية بتنفيذ إجراءات أمنية مشددة للتعامل مع احتمالات تصعيد عسكري قد يطال البلاد، بالتزامن مع مواصلة جهودها لمنع استخدام الأراضي العراقية في شن هجمات تستهدف دول الجوار.

وذكرت صحيفة "المدى"، نقلاً عن المصادر، أن "واشنطن تراقب عن كثب الإجراءات التي يتخذها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي عقب لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا سيما ما يتعلق بملف حصر السلاح ومنع استخدام الأراضي العراقية لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه دول الجوار".

وأوضحت المصادر أن "الأجهزة الأمنية باشرت بتنفيذ إجراءات ميدانية تهدف إلى منع إطلاق الصواريخ والمسيّرات، رغم استمرار الحكومة في نفي انطلاق الهجمات الأخيرة من داخل العراق"، مؤكدة أن "عقوبات مشددة ستُفرض على أي مسؤول أمني يثبت انطلاق صواريخ أو طائرات مسيّرة من ضمن قاطع مسؤوليته".

وأضافت أن "الخطة الأمنية تتضمن تشديد الرقابة على مناطق البصرة، وصحراء النجف، والسماوة، والأنبار، مع التركيز على المناطق المحاذية للحدود العراقية مع السعودية والأردن، لمنع تكرار أي هجمات عابرة للحدود".

ورغم هذه الإجراءات، أشارت المصادر إلى أن "بغداد قد لا تتمكن من منع إطلاق المسيّرات بشكل كامل أو الحيلولة دون أي ردود محتملة من دول الخليج أو الأردن، في ظل مخاوف أمريكية من استمرار امتلاك بعض الفصائل صواريخ باليستية تعتقد واشنطن أنها حصلت عليها من إيران وما زالت مخبأة داخل العراق".

وفي السياق، نقلت الصحيفة عن عضو في أحد الأحزاب الشيعية، طلب عدم الكشف عن هويته، أن "الفصائل تراجعت، في الوقت الحالي، عن خيار استخدام الصواريخ الباليستية، عقب قرار الرئيس الأمريكي وقف ما وصفه بضربة الاستسلام ضد إيران".

كما لفتت المصادر إلى أن "حالة الترقب الأمني انعكست على تحركات بعض التشكيلات المسلحة، إذ أصدرت قيادة عمليات نينوى التابعة للحشد الشعبي توجيهات بإخلاء عدد من المقار والتشكيلات العسكرية في المحافظة، تحسباً لأي ضربات جوية أمريكية محتملة".