شكويان أمام المحكمة الاتحادية بشأن برلمان وحكومة كردستان

أعلن مقرر تيار الموقف الكردستاني، علي حمه صالح، اليوم السبت، أن المحكمة الاتحادية العليا تعتزم عقد جلسة للنظر في شكويين تتعلق الأولى بدستورية استمرار الدورة الحالية لبرلمان كردستان، فيما تتعلق الثانية بحكومة الإقليم.

وقال صالح في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تابعته "الساعة"، إن "المحكمة الاتحادية خاطبت رئيس السن للدورة الحالية لبرلمان كردستان، محمد سليمان، وأبلغته بضرورة المثول أمامها بشأن الشكوى المتعلقة بدستورية استمرار الدورة البرلمانية".

وأضاف أنه "يأمل حضور سليمان والإدلاء بأقواله بما يوضح، أن البرلمان لم يؤد واجبه خلال جلسته الأولى، الأمر الذي يستدعي حل الدورة الحالية".

وبشأن الشكوى الثانية، أوضح صالح أنه "تقدم بها ضد حكومة تصريف الأعمال في إقليم كردستان ورئيسها مسرور بارزاني".

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلافات السياسية بشأن تشكيل الكابينة الحكومية العاشرة في الإقليم، رغم مرور نحو عامين على الانتخابات التشريعية التي جرت في 20 تشرين الأول 2024.

وأفرزت الانتخابات برلماناً من دون أغلبية مريحة لأي طرف، إذ حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 مقعداً، والاتحاد الوطني الكردستاني على 23 مقعداً، فيما نال حراك الجيل الجديد 15 مقعداً، والاتحاد الإسلامي الكردستاني 7 مقاعد، والموقف الوطني 4 مقاعد، وجماعة العدل الكردستانية 3 مقاعد، إلى جانب مقاعد أخرى للقوى السياسية ومقاعد الكوتا.

وأبقت النتائج الحزب الديمقراطي الكردستاني في موقع أكبر قوة برلمانية، لكنها جعلت التوافق مع القوى السياسية الأخرى ضرورة لتشكيل الحكومة الجديدة.