يُعَدّ المكوّن السنيّ العربي أحد أهمّ أقطاب النظام السياسي القائم في العراق، بوصفه أحد أركان نظام المحاصصة الطائفية الذي يقوم على مبدأ الموازنة بين المكوّنات. ورغم أهميته، لم يتمكّن قادة الكتل والأحزاب السنية من تأسيس كتلة سياسية سنية عربية تُوازي الكتلتين الشيعية والكردية طوال السنوات الماضية رغم محاولات عدة لم تصمد طويلا ، ومع استمرار المحاولات لجعل القرار السني تحت مظلة واحدة، تأسس عقب إعلان نتائج انتخابات 2025 المجلس السياسي الوطني والذي ضم أبرز القوى السنية.

ولا زال المكون السني المنتشر في ثلاث محافظات كبيرة ورئيسية هي نينوى والأنبار وصلاح الدين فضلًا عن بغداد وديالى وبابل وكركوك، ضعيفًا سياسيًا مقارنة بأهميته وكتلته السكانية وبعيدًا عن التأثير المتوقع في بنية النظام السياسي.

الكتلة السنية في انتخابات 2025: 2,554,381 صوتًا – 72 مقعدًا: 

قدمت الكتلة السنية نفسها في انتخابات 2025 كأحد أهم مراكز الثقل في البرلمان، بعد سنوات من الانقسام والتراجع، فقد ارتفع المزاج التصويتي السني مقارنة بانتخابات 2021، خصوصًا في الأنبار ونينوى وصلاح الدين، مع ميل واضح نحو القوائم التي طرحت برامج خدمية و إعمارية.

هذه العودة أعادت السنة إلى موقعهم التقليدي بوصفهم “بيضة القبان” بين الكتلتين الشيعية والكردية، مع توسّع في عدد القوائم وتوزيع النفوذ داخل المحافظات السنية، كما أنتجت انتخابات تأسيس المجلس السياسي الوطني والذي يضم تحالف تقدم والسيادة تشريع وعزم وتحالف الحسم والجماهير الوطنية. 

1- محور الحلبوسي – حزب تقدم والقوائم المتفرعة:

يمثل حزب تقدم بقيادة محمد الحلبوسي القوة الأكبر في الساحة السنية، إذ حصل على 923 ألف صوت و27 مقعدًا موزعة على 6 محافظات. وفاز تقدم بـ 5 مقاعد في محافظة الأنبار ليكون بذلك الأول على المحافظة بينما حل ثانيا في بغداد بـ 10 مقاعد، وفي ديالى بـ 3 مقاعد، وفي نينوى  بـ 4 مقاعد  وفي كركوك بـ 3 مقاعد، أما في صلاح الدين فقد نال مقعدين اسوة بائتلاف الإعمار والتنمية وعزم والجماهير الوطنية، 

وظهرت قوائم أخرى إلى جانب تقدم متحالفة أو قريبة منه في الأنبار، مثل قائمة "الأنبار هويتنا" التي جمعت 126 ألف صوت وحققت 3 مقاعد، فضلا عن تحالف "قمم" الذي جمع 96 ألف صوت وثلاثة مقاعد، فضلا عن قائمة باسم "القيادة" لكنها لم تفز بأي مقعد رغم حصولها على نحو 8 آلاف صوت، يمثل هذا المحور البنية الأكثر تنظيمًا وانتشارًا انتخابيًا داخل الأنبار وامتدادًا مؤثرًا في نينوى وصلاح الدين.

2- محور مثنى السامرائي - عزم

قدّم مثنى السامرائي واحدًا من أكثر التحالفات توسعًا في 2025 عبر تحالف عزم الذي جمع نحو 476 ألف صوت و15 مقعدًا موزعة على 6 محافظات. ،كان موقع عزم في المحافظات الست، رابعا  في الانبار برصيد مقعدين وفي بغداد برصيد 5 مقاعد أسوة بحركة الصادقون وتحالف قوى الدولة الوطنية وفي نينوى برصيد 3 مقاعد، وفي ديالى حل بالمرتبة الثالثة برصيد مقعدين أسوة بتحالف السيادة وحركة الصادقون، أما في صلاح الدين فقد نال مقعدين اسوة بائتلاف الإعمار والتنمية وتقدم والجماهير الوطنية، وفي كركوك حل خامسًا بمقعد وحيد.

برز تحالف "التفوق"  إلى جانبه عزم والذي حقق 82 ألف صوت ومقعدين في محافظتين، هذا المحور يعتمد على حاضنة انتخابية قوية في صلاح الدين وامتدادات في ديالى ونينوى.

3- محور الخنجر – سيادة:

عاد خميس الخنجر بواجهة جديدة عبر تحالف سيادة – تشريع الذي حصد أكثر من 311 ألف صوت وحقق تسعة مقاعد موزعة على 4 محافظات. في ديالى حل السيادة ثالثا برصيد مقعدين في نينوى سادسًا برصيد مقعدين أسوة بالحسم الوطني ومنظمة بدر وفي بغداد ثامنا برصيد 4 مقاعد أما في الأنبار فنال مقعدًا واحدا.

ونالت القوائم محسوبة على السيادة مثل "المشروع العربي 53 ألف صوت ومقعدين عقب استبعاد نجم الجبوري، و"التحالف العربي في كركوك" حصل على 51 ألف صوت ومقعد واحد، يمثل هذا المحور الامتداد الجديد للخنجر بعد مرحلة تفكك تحالف سيادة القديم، مع حضور لافت في كركوك ونينوى.

4- الجماهير الوطنية:

تمكن أحمد عبدالله الجبوري المعروف بـ أبو مازن، عبر الجماهير الوطنية من تثبيت حضوره التقليدي في صلاح الدين عبر 103 آلاف صوت و3 مقاعد موزعة على محافظتين، ويُعد هذا المحور من القوى المتجذّرة التي تعتمد على نفوذ عشائري وقدرة تنظيمية محلية.

5- ثابت العباسي - تحالف الحسم 

شهدت نينوى بروز قوة جديدة بقيادة ثابت العباسي عبر تحالف الحسم الوطني الذي حصل على أكثر من 221 ألف صوت وخمسة مقاعد موزعة على 3 محافظات، جاء الحسم في بغداد عاشرا برصيد مقعدين وفي صلاح الدين خامسا برصيد مقعد وحيد أسوة بتحالف صلاح الدين الموحد وتحالف شراكتنا في صلاح الدين، وفي نينوى خامسا برصيد مقعدين. 

فضلًا عن قائمة نينوى لأهلها التي جمعت 108 آلاف صوت و3 مقاعد وذلك قبل قرار  الهيئة القضائية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استبعاد المرشح عن تحالف نينوى لأهلها والأول على نينوى برصيد 39 ألف صوت،  نجم الجبوري وإلغاء مقعده وبذلك اصبح محصلة المقاعد للقائمة مقعدين فقط.

6- القوائم المحلية – نفوذ مناطقي

ظهرت قوائم محلية ذات تأثير محدود لكنها تعكس توزع النفوذ داخل نينوى وصلاح الدين، مثل قائمة مدنيون بقيادة أحمد الجبوري التي حصلت على 12 ألف صوت دون أي مقعد في نينوى، وقائمة "الشرقاط لأهلها" المدعومة من الجبوري أيضا، والتي حصلت على 6,600 صوت دون تمثيل في صلاح الدين.

ضمن هذا الفضاء ظهر تيار شاب مثل قائمة صقورنا بقيادة يزن مشعان الجبوري التي جمعت 38 ألف صوت دون أن تتمكن من الفوز بأي مقعد، لكنها تمثل امتدادًا لحضور شبابي يحاول تثبيت قدمه في نينوى وصلاح الدين واستغلال نفوذ وامكانيات والده "مشعان الجبوري".

كما ظهرت عدد من القوائم الصغيرة ذات الوزن المحدود، مثل حزب اللواء الوطني الذي حصل على 1,500 صوت فقط، وحزب الرفعة الوطني بـ 181 صوتًا، وحزب العمران الذي حصل على 3,300 صوت موزعة على سبع محافظات دون أي مقعد.

هذه القوائم لا تمتلك تأثيرًا سياسيًا مباشرًا، لكنها جزء من حالة التشتت التي اتسم بها المشهد السني، ورغم محدودية نتائجها، إلا أنها تعكس استمرار القواعد العشائرية والمناطقية في بعض الأقضية.

رغم التشتت الواسع في القوائم السنية لعام 2025، إلا أن المحصلة النهائية—أكثر من 2.6 مليون صوت و72 مقعدًا—تعكس عودة القوة التصويتية السنية إلى مستويات مؤثرة لم تشهدها منذ عام 2010.

كما تكشف الأرقام أن القوى السنية اعتمدت على تعدد القوائم لزيادة مجموع الأصوات بدل التمركز في تحالفات كبيرة، وهو ما أعطاها انتشارًا أوسع وتأثيرًا أشد في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.

التمثيل السياسي داخل الدولة

بعد 2003 تشكّل النظام العراقي على أساس المحاصصة الطائفية–القومية، حيث جرى توزيع المراكز العليا بين المكونات الثلاثة الكبرى، رئاسة الوزراء للشيعة ورئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة البرلمان للسنة العرب، لذلك أصبح المنصب الأول الذي يمثّل المكوّن السني العربي في الدولة هو رئاسة مجلس النواب، وهو الموقع الذي يمنحه سلطة على التشريع وتأثير على اختيار رؤساء اللجان فضلا عن دور تفاوضي مع السلطتين التنفيذية والقضائية.

داخل البرلمان يمتلك المكوّن السني العربي كتلة وازنة، لكنها متعددة الأحزاب وتفتقر إلى مظلة سياسية موحدة، لذلك تعتمد على التحالفات العابرة للطوائف لتأمين نفوذها داخل مجلس النواب، وعلى الرغم من التنوع الداخلي، يبقى لهم تأثير واضح في تمرير أو عرقلة القوانين الكبرى وتشكيل الحكومات من خلال الكتلة السنية التفاوضية.

وفي السلطة التنفيذية لا يمتلك السنة منصبًا تنفيذياً سياديًا ثابتًا (مثل رئاسة الوزراء أو الجمهورية)، لكنهم يحصلون عادةً على وزارة سيادية واحدة أو شبه سيادية (وزارة الدفاع غالبًا) وعدة وزارات خدمية وهي أيضا مناصب تخضع للمفاضلة بين القوائم السنية، يحددها عدد المقاعد البرلمانية فضلا عن الاتفاقات الداخلية، كما ينال السياسيون السنة مواقع نواب رئيس الوزراء أو نواب رئيس الجمهورية في بعض الدورات، وتتغير الحصة وفق نتائج الانتخابات وقوة التكتلات السنية وتحالفاتهم مع القوى الشيعية والكردية.

وعلى صعيد  التوازنات الوطنية فإن تموضع السنّة العرب في النظام السياسي يعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية  أولها الثقل السكاني؛ إذ تعتبر المحافظات ذات الغالبية السنية العربية من أعلى الكتل السكانية، وثانيها التنافس داخل البيت السني بسبب وجود عدة زعامات سنية مما يؤدي إلى تشتت الأصوات، وثالثها ضعف تفاوضي أمام القوى الشيعية والكردية.

رغم تشتت المكون السني إلا إن النظام السياسي العراقي لا يستقر دون تمثيل سني فاعل بسبب حاجة نظام المحاصصة الطائفي إلى التوازن الوطني  لذلك غالبًا ما يُمنحون دوراً محورياً في الحكومة والبرلمان وهامشًا للتفاوض في الملفات الأمنية والاقتصادية

الخلاصة: يتموضع المكوّن السني العربي في النظام السياسي العراقي كطرف رئيسي داخل معادلة التوازن الثلاثي (شيعة–سنة–أكراد)، هو لا يمتلك قمة الهرم التنفيذي، لكنه يمسك برئاسة البرلمان وثقل برلماني مؤثر ووزارة أمنية أو خدمية مهمة ونفوذ محلي واسع في المحافظات السنية وذلك يجعله جزءًا لا غنى عنه في تشكيل الحكومات، وإدارة التوافقات السياسية، وحفظ التوازن الوطني، ورغم ما سبق يبقى الدور السني السياسي ضعيفًا ومشتتًا بسبب التنافس داخل البيت السني ووجود عدة زعامات متناحرة فيما بينها خاصة في الفترة التي تسبق الانتخابات مما يُدخل الناخب بموجة صراعات واتهامات ومزايدات بين الأحزاب وزعمائها يؤدي بالنهاية إلى تشتت الكتلة الانتخابية السنية وتقليل تأثيرها الانتخابي.