برز "الإطار التنسيقي" بوصفه أحد أهم التجمّعات السياسية الشيعية في العراق بعد انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2021، ليس كحزب أو تحالف انتخابي تقليدي، بل كمنصّة تنسيق سياسي–تفاوضي هدفت إلى إعادة تنظيم موازين القوى داخل البيت الشيعي وإدارة استحقاقات تشكيل الحكومات، في مرحلة اتسمت بتفكك المشهد البرلماني واحتدام الصراع على مفهوم "الكتلة الأكبر".

على الرغم من بروز الإطار العلني بعد الانتخابات، فإنه لم يكن كيانًا مُعلنًا في بداياته، بل تشكّل تدريجيًا عبر سلسلة لقاءات وتنسيق أمني–سياسي بين قوى شيعية فاعلة، جاءت في أعقاب احتجاجات تشرين 2019 واغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، كاستجابة لمحاولة احتواء تداعيات تلك التحولات على توازنات السلطة داخل المكوّن الشيعي.

وفي هذا السياق، تشكّل الإطار التنسيقي فعليًا في آذار/مارس 2021، قبل أشهر من انتخابات 2021، عبر اجتماعات ضمّت قيادات شيعية بارزة، في مقدمتهم نوري المالكي وهادي العامري وعمار الحكيم وحيدر العبادي، قبل أن يتبلور سياسيًا بشكل أوضح عقب إعلان نتائج الانتخابات.

وكان الدافع المركزي لتشكيل الإطار يتمثل في مواجهة تداعيات نظام الدوائر المتعددة والنتائج الانتخابية التي أضعفت أحزابًا شيعية تقليدية، مقابل تقدّم قوى أخرى، وعلى رأسها التيار الصدري. وعند هذه النقطة، تحوّل الإطار من مجرّد تنسيق سياسي إلى مظلة تفاوضية تهدف إلى:

- توحيد الموقف الشيعي في مواجهة الاستحقاقات الدستورية

- منع الانقسام الحاد داخل المكوّن الشيعي والذي قد ينعكس على الاستقرار السياسي

- امتلاك قدرة تفاوضية أعلى في تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب السيادية

مكوّنات الإطار والشخصيات البارزة :

الإطار التنسيقي ليس كيانًا متجانسًا او تحالفًا سياسي رسميًا، بل آلية إدارية تضم الأحزاب والقوى السياسية و الفصائلية الشيعية، من أبرزها :

1. نوري المالكي: ائتلاف دولة القانون - الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية

2. هادي العامري:  تحالف بدر - الأمين العام لمنظمة بدر

3. عمار الحكيم: تحالف قوى الدولة - الأمين العام لتيار الحكمة الوطني

4. حيدر العبادي: تحالف النصر - الأمين العام لائتلاف النصر

5. محمد شياع السوداني: تحالف الإعمار والتنمية - الأمين العام لحزب الفراتين

6. عامر الفائز: تحالف تصميم - الأمين العام لـ تجمع العدالة والوحدة

7. عبد السادة الفريجي:  تحالف النهج الوطني - الأمين العام لحزب الفضيلة الإسلامي

8. همام حمودي: تحالف أبشر يا عراق - الأمين العام للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي

9. قيس الخزعلي: تحالف صادقون - الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق

10. أحمد الأسدي: تحالف سومريون - الأمين العام للحركة الإسلامية في العراق

11. أبو حسين الحميداوي: تحالف حقوق - الأمين العام لحزب الله العراقي

12. محسن المندلاوي: ائتلاف الأساس - مستقل / قيادي سابق في منظمة بدر

13. أبو آلاء الولائي: تحالف منتصرون - الأمين العام لكتائب سيد الشهداء العراقية

14. قوى وتيارات شيعية أخرى بدرجات متفاوتة من الاندماج، إضافة إلى شخصيات مستقلة تشارك في التنسيق السياسي دون انضواء حزبي صريح.
    
    

يتكوّن الإطار التنسيقي من محاور وأقطاب متعددة تعكس تباين مراكز النفوذ داخله وتوزّع القوة السياسية والتنظيمية بين مكوّناته، بما يجعله تحالفًا غير متجانس قائمًا على توازنات داخلية دقيقة.

يُعدّ محور محمد شياع السوداني المحور الأول (وفق نتائج انتخابات 2025) والأكثر ثقلًا من حيث التمثيل النيابي داخل الإطار، إذ يحظى بدعم قوى وشخصيات سياسية بارزة مثل عمار الحكيم، وحيدر العبادي، وأحمد الأسدي، ما يمنحه حضورًا مؤثرًا على المستويين الحكومي والبرلماني، ويضعه في موقع القيادة التنفيذية داخل الإطار.

أما المحور الثاني فيتمثل بـ محور نوري المالكي، الذي يُنظر إليه بوصفه ممثلًا لما يُعرف بـ "الدولة العميقة" وصاحب التأثير السياسي الأوسع داخل الإطار، بحكم الخبرة التراكمية وشبكات النفوذ. ويضم هذا المحور حزب الدعوة الإسلامية، وحزب الفضيلة الإسلامي الممثل لتحالف النهج الوطني بقيادة عبد السادة الفريجي، إلى جانب كتلة منتصرون ذات الطابع الفصائلي بقيادة أبو آلاء الولائي، الأمين العام لكتائب سيد الشهداء.

فيما يتمثل المحور الثالث بمحور الكتل والفصائل المسلحة، ويقوده فعليًا قيس الخزعلي، الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق والممثلة عنها كتلة صادقون. وتندرج ضمن هذا المحور كتل وقوى أخرى مثل حقوق التابعة لحزب الله العراقي، والجهاد والبناء، إلى جانب فصائل إضافية تعمل تحت مظلة الإطار التنسيقي بدرجات متفاوتة من الاندماج السياسي.

وقد منح هذا التنوّع الإطار قوة عددية وتنظيمية واضحة، لكنه في المقابل أوجد تباينات داخلية تتعلق بطبيعة القيادة، وتوزيع النفوذ، وحدود القرار، فضلًا عن اختلاف مقاربات مكوّناته حيال العلاقة مع القوى الإقليمية والدولية.

الوزن السياسي ودوره في تشكيل الحكومات :

منذ انتخابات 2021، لعب الإطار التنسيقي دور "بيضة القبان" في العملية السياسية، إذ مكّنته قدرته على تجميع قوى شيعية متفرقة داخل البرلمان من امتلاك نفوذ سياسي تجاوز وزنه العددي، رغم عدم خوضه الانتخابات بقائمة موحّدة.

وشكّل تفسير المحكمة الاتحادية العليا النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية، عبر اشتراط حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب، لحظة التحوّل الحاسمة في مسار الإطار، حيث أتاح له استخدام ما عُرف بـ "الثلث المعطّل" في مواجهة مشروع الأغلبية الذي قاده التيار الصدري.

 وعُزز هذا النفوذ بشكل حاسم بعد انسحاب التيار الصدري من البرلمان في حزيران/يونيو 2022، ما أعاد رسم موازين القوى داخل المجلس النيابي.

في هذا السياق، تمكّن الإطار التنسيقي من تشكيل الحكومة الإطارية وترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة مجلس الوزراء، محوّلًا نفوذه من قدرة تفاوضية داخل البرلمان إلى سلطة تنفيذية مباشرة. ومنذ ذلك الحين، تركّز تأثير الإطار في إدارة مفاوضات الكتلة الأكبر، والتفاوض مع القوى السنية والكردية، والتأثير في اختيار رئيس الوزراء وبرنامج الحكومة وفق منطق التوافق السياسي أكثر من الغلبة العددية.

نقاط القوة والضعف

نقاط القوة

- قدرة تفاوضية عالية على إدارة الأزمات السياسية المعقّدة، ولا سيما في مراحل انسداد تشكيل الحكومات.

- امتلاك قواعد تنظيمية وشبكات نفوذ محلية متجذّرة في عدد من المحافظات، مكّنته من الحفاظ على حضور سياسي وإداري مستمر.

- مرونة التحالف بوصفه مظلة تنسيقية لا إطارًا أيديولوجيًا جامدًا، ما أتاح له توسيع أو تقليص دائرة الشركاء تبعًا لموازين القوى والظرف السياسي.

نقاط الضعف

- غياب برنامج سياسي موحّد عابر للأحزاب، ما يجعل الإطار قائمًا على التوافقات الظرفية أكثر من كونه مشروعًا سياسيًا متكاملًا.

- تنافس الزعامات وتعدّد مراكز القرار داخل الإطار، وهو ما يخلق توترات داخلية بشأن القيادة وتوزيع النفوذ.

- التعرّض لانتقادات سياسية وشعبية تتعلق باتهامات الهيمنة الطائفية، إضافة إلى علاقة بعض مكوّناته بالسلاح خارج إطار الدولة.

الفصائل داخل الإطار: تنوّع القوة و مصدر التباين

لا يُشكّل الإطار التنسيقي كتلة أمنية واحدة، بل يضم طيفًا متباينًا من الفصائل المسلحة، يمكن تصنيفها ضمن مستويين رئيسيين:

- فصائل مندمجة سياسيًا وتنظيميًا داخل الإطار، تشارك في القرار السياسي والتمثيل النيابي والحكومي.

- فصائل حليفة لتحالفات كبرى داخل الإطار، تحتفظ بهامش استقلال تنظيمي وأمني، وتعمل ضمن تفاهمات سياسية أكثر من اندماج كامل.

هذا التنوّع منح الإطار قوة ردع وتأثير غير متكافئة، لكنه في الوقت نفسه يفسّر جانبًا من الخلافات الداخلية لاحقًا، كما يطرح تحديات قانونية ودستورية، فضلًا عن كونه عامل ضغط في البعد الإقليمي والدولي، ولا سيما في ملف حصر السلاح بيد الدولة.

العلاقات الإقليمية والدولية.. من المواجهة إلى إدارة المصالح

تتسم علاقات الإطار التنسيقي الخارجية بطابع براغماتي متدرّج، يعكس تباين مكوّناته أكثر مما يعكس موقفًا موحّدًا:

- إيران: تُعدّ داعمًا سياسيًا ومُنسّقًا إقليميًا للإطار، دون أن تمتلك سيطرة كاملة على قراره الداخلي، حيث تحتفظ بعض مكوّناته بهوامش استقلال متفاوتة.

- الولايات المتحدة: تقوم العلاقة على منطق التعامل البراغماتي وإدارة المصالح المتبادلة، خصوصًا في ملفات الاستقرار الحكومي والأمن والطاقة، بعيدًا عن خطاب القطيعة الشاملة.

- دول الخليج وتركيا ودول المنطقة: شهدت العلاقة تحوّلًا تدريجيًا من التوجّس إلى الانفتاح الحذر، في إطار مساعٍ لتخفيف العزلة السياسية وتحقيق توازنات إقليمية.

وفي هذا السياق، انتقل خطاب الإطار تدريجيًا من منطق «المواجهة» إلى مقاربة «إدارة المصالح»، بما يعكس سعيه إلى تثبيت دوره كقوة حكم، لا مجرد فاعل احتجاجي أو أمني.

سيناريوهات مستقبلية محتملة

في ضوء تركيبته المرنة وتوازناته الداخلية، يمكن رسم ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمستقبل الإطار التنسيقي خلال المرحلة المقبلة:

سيناريو التماسك:
يفترض هذا السيناريو استمرار الإطار بوصفه مظلة تنسيقية فاعلة، قادرة على إدارة الخلافات الداخلية والحفاظ على وحدة القرار السياسي، مدعومًا باستمرار التوافقات الإقليمية والدولية، وبقاء منطق إدارة المصالح هو الحاكم للعلاقات الداخلية والخارجية.

سيناريو الانقسام الناعم:
يقوم على تراجع درجة الانسجام الداخلي دون تفكك كامل، مع بروز تباينات أو تكتلات فرعية داخل الإطار، وانفصال سياسي جزئي لبعض المكوّنات، مع الإبقاء على قنوات التنسيق مفتوحة عند الاستحقاقات الكبرى، ولا سيما تشكيل الحكومات.

سيناريو بعد 2025:
يرتبط هذا السيناريو بنتائج الانتخابات المقبلة ومتغيرات البيئة الإقليمية والدولية، حيث قد يشهد الإطار التنسيقي عملية إعادة صياغة داخلية، سواء عبر إعادة ترتيب القيادة، أو تقليص دور بعض المكوّنات، أو التحوّل إلى تحالف سياسي جديد بتركيبة وأولويات مختلفة.

وفي هذا السياق، لا يمكن استبعاد إمكانية التفكك الجزئي أو المرحلي للإطار، ولا سيما في حال حدوث متغيرات ضاغطة، مثل:

- المضي بعملية حصر سلاح الفصائل بيد الدولة أو إعادة هيكلة الفصائل المسلحة، بما قد يُحدث تباينًا حادًا في مواقف مكوّنات الإطار.

- بروز خلافات داخلية حول وحدة القرار السياسي الشيعي، أو محاولات تفكيك الإطار من داخل بعض أطرافه نتيجة صراع الزعامات أو تضارب المصالح.

- تأثيرات خارجية محتملة، سواء عبر ضغوط سياسية أو إعادة اصطفاف إقليمي، أو محاولات تقارب وانتقاء لبعض الأحزاب الشيعية من قبل أطراف دولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، بما قد يضعف التماسك الداخلي للإطار.

وتؤكد هذه المعطيات أن مستقبل الإطار التنسيقي لن يكون ثابتًا بمعادلات جامدة، بل سيبقى رهين قدرته على التكيّف مع التحولات السياسية والأمنية والانتخابية، ومدى نجاحه في إدارة التوازن بين متطلبات السلطة وضغوط الداخل وتفاعلات الخارج.

محطات بارزة في مسار الإطار التنسيقي 

10 تشرين الثاني/نوفمبر 2021
إعلان نتائج الانتخابات النيابية المبكرة، التي أعادت رسم توازن القوى داخل البيت الشيعي، مسجّلة تراجع القوى الشيعية التقليدية مقابل تقدّم التيار الصدري.

10 تشرين الثاني/نوفمبر 2021
تشكيل الإطار التنسيقي الشيعي بوصفه مظلة سياسية جامعة للقوى الخاسرة في الانتخابات، بهدف إعادة تنظيم الموقف السياسي داخل البيت الشيعي.

13 تشرين الأول/أكتوبر 2021
اندلاع احتجاجات لأنصار الإطار التنسيقي، ترافقت مع الطعن بنتائج الاقتراع والمطالبة بإلغائها، واتهام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعدم النزاهة.

10 كانون الثاني/يناير 2022
إعلان الإطار التنسيقي رفضه انتخاب رئاسة مجلس النواب ونائبيه، واعتبار جلسة الانتخاب "غير قانونية" لافتقارها إلى مبدأ التوافق السياسي.

9 شباط/فبراير 2022
إطلاق الإطار التنسيقي مبادرة سياسية لحوار شامل، هدفت إلى جمع القوى السياسية والشخصيات المؤثرة للخروج من حالة الانسداد السياسي.

23 آذار/مارس 2022
تشكيل التحالف الثلاثي "إنقاذ وطن" الذي ضم التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، في مواجهة مباشرة مع الإطار التنسيقي.

26 آذار/مارس 2022
مقاطعة نواب الإطار التنسيقي لجلسات المحكمة الاتحادية الخاصة بتفسير نصاب "الثلث المعطّل"، في إطار الصراع الدستوري على تشكيل الحكومة.

31 آذار/مارس 2022
إعلان مقتدى الصدر منح الإطار التنسيقي فرصة تشكيل الحكومة منفردًا، عبر التفاوض مع القوى السياسية الأخرى باستثناء كتلته النيابية.

12 حزيران/يونيو 2022
انسحاب مقتدى الصدر من العملية السياسية والبرلمان، عبر توجيه نوابه لتقديم استقالاتهم الجماعية، ما شكّل نقطة تحوّل مفصلية في المشهد السياسي.

13 حزيران/يونيو 2022
إعلان الإطار التنسيقي نفسه الكتلة النيابية الأكبر داخل مجلس النواب، مستندًا إلى إعادة توزيع المقاعد بعد استقالات الكتلة الصدرية.

30 حزيران/يونيو 2022
شكل الإطار التنسيقي ثلاث لجان سياسية لإدارة مسار تشكيل الحكومة، برئاسة نوري المالكي وعضوية قيس الخزعلي وهادي العامري.

25 تموز/يوليو 2022
ترشيح محمد شياع السوداني رسميًا لرئاسة مجلس الوزراء من قبل الإطار التنسيقي.

25 تموز/يوليو 2022
اندلاع احتجاجات واسعة عُرفت بـ"ثورة عاشوراء" في بغداد ومحافظات جنوبية، بدعوة من التيار الصدري، رفضًا لترشيح السوداني.

25 تموز/يوليو 2022
فرض حظر شامل على التجوال في العاصمة بغداد، عقب تصاعد الاشتباكات المسلحة بين أنصار التيار الصدري والقوات الأمنية.

29 تموز/يوليو 2022
وصول المواجهات المسلحة إلى ذروتها داخل المنطقة الخضراء، مع اندلاع اشتباكات دامية بين أنصار الصدر وقوى وفصائل محسوبة على الإطار التنسيقي.

30 تموز/يوليو 2022
دعوة مقتدى الصدر أنصاره إلى الانسحاب الكامل من المنطقة الخضراء ووقف الصدام المسلح، منهياً أخطر موجة عنف سياسي بعد 2003.

13 تشرين الأول/أكتوبر 2022
تشكيل حكومة محمد شياع السوداني بدعم كامل من الإطار التنسيقي، وإنهاء حالة الانسداد السياسي التي استمرت قرابة عام.

13 تشرين الأول/أكتوبر 2022
إقرار المنهاج الحكومي لحكومة السوداني، متضمنًا التعهد بإجراء انتخابات مبكرة خلال عام، في محاولة لاحتواء موقف التيار الصدري وتهدئة المشهد.

2023
تمدد الإطار التنسيقي سياسيًا ومؤسسيًا عبر انتخابات مجالس المحافظات.

2025
تعزيز نفوذ الإطار التنسيقي مجددًا من خلال انتخابات الدورة النيابية السادسة.

خلاصة:  يمثّل الإطار التنسيقي انعكاسًا مباشرًا لتحوّلات النظام السياسي العراقي بعد عام 2003، حيث أصبحت التوافقات والتحالفات المرنة أداة مركزية لإنتاج السلطة وإدارتها. وقد نجح الإطار، منذ عام 2021، في ترسيخ موقعه لاعبًا رئيسيًا في معادلة الحكم، مستفيدًا من قدرته على إدارة التوازنات الداخلية واستخدام الأدوات الدستورية والسياسية بفاعلية. غير أن استمراره وتأثيره المستقبلي يظلان مرتبطين بمدى قدرته على الانتقال من مظلة تنسيقية ظرفية إلى مشروع سياسي أكثر تماسكًا وبرنامجية، قادر على الجمع بين إدارة السلطة والاستجابة لمتطلبات الشارع في آن واحد.