منذ إعلان الفصائل المسلحة العراقية استعدادها لنزع سلاحها وتسليمه للدولة، طرحت العديد من التساؤلات عن آلية تسليم السلاح والجهة التي ستتسلمه، وإمكانية احتفاظ الفصائل بسلاحها أو جزء منه خلال المرحلة المقبلة.

وبات من المعلوم أن قرار الفصائل جاء بناء على ضغوطات أمريكية وصلت مرحلة التهديد والتلويح بالعمل العسكري، كما جاء كخطوة من الفصائل لضمان مشاركتها في الحكومة المقبلة، لا سيما وأن واشنطن اشترطت على العراق أن تكون الحكومة المقبلة خالية من الفصائل والجهات السياسية التي ترعاها والتي حققت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة نحو 80 مقعدا إلى جانب مقاعد قائمة دولة القانون بزعامة نوري المالكي والمقربة من الفصائل وكذلك قائمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المتحالف مع عدد من الفصائل، ليكون مجموع المقاعد الخاصة بالقوى التي تمتلك الفصائل والقريبة منها نحو 180 مقعدا.

ومطلع الأسبوع الجاري أعلنت 4 فصائل مسلحة بشكل رسمي قبولها بدعوات حصر السلاح بيد الدولة، وهذه الفصائل هي عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي وكتائب الإمام علي بزعامة شبل الزيدي، إلى جانب كتائب سيد الشهداء وأنصار الله الأوفياء.

وأعقبت تلك الخطوة، إشادة وشكرا من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان لموقف الفصائل على استجابتها لدعوات حصر السلاح بيد الدولة، غير أن بعض الفصائل قررت عدم التخلي عن السلاح، إذ أكدت حركة النجباء وكتائب حزب الله العراقي رفضهما لدعوات نزع السلاح، ما يجعل من نزع سلاح الفصائل بشكل نهائي أمرا غير محسوم لغاية الآن.

ترقب أمريكي

وعقب إعلان الفصائل المتزامن، أكد مبعوث الرئيس الأمريكي إلى العراق مارك سافايا أن الإعلان عن نزع السلاح خطوة مرحب بها لكنها لا تكفي ويجب تحويل الأقوال بهذا الصدد إلى أفعال.

وقال سافايا في تدوينة نشرها على منصة "X": إن "التصريحات أو النوايا المعلنة لا تكفي وحدها، وأن نزع السلاح يجب أن يكون شاملًا وغير قابل للتراجع، وأن يُنفّذ ضمن إطار وطني واضح وملزم، يتضمن التفكيك الكامل لجميع الفصائل المسلحة وضمان انتقال منظّم وقانوني لعناصرها إلى الحياة المدنية".

وأضاف المبعوث الأمريكي: أن "الدستور العراقي وسيادة القانون لا يجيزان لأي حزب سياسي أو تنظيم أو فرد امتلاك أو تشغيل تشكيلات مسلحة خارج سلطة الدولة، ويسري هذا المبدأ بشكل موحد في جميع انحاء العراق"، مبينا أن "حصرية حمل السلاح واستخدام القوة يجب أن تكون بيد المؤسسات الاتحادية والإقليمية الشرعية فقط، المخوّلة بتنظيم وإدارة القوات المسلحة".

 وأشار إلى أن "العراق يقف عند مفترق طرق حاسم، إما المضي نحو السيادة والاستقرار والازدهار والوحدة وسيادة القانون، أو البقاء في دوامة التفكك وانعدام الأمن".

تشكيك بنية الفصائل

وفي هذا الخصوص، يشكك الكاتب والمحلل السياسي عادل كمال في شعارات وإعلانات حصر السلاح التي تحدثت عنها الفصائل المسلحة خلال اليومين الماضيين، وفيما أكد أن هذا الإعلان محاولة التفاف على الضغوط الأمريكية من قبل الفصائل المسلحة، مستبعدا القيام بعملية نزع سلاح حقيقية في العراق على اعتبار أن المسؤولين عن نزع السلاح هم أصحاب السلاح المنفلت.

وقال كمال في حديث لشبكة "الساعة": إن: "إعلان قادة بعض الفصائل العراقية في هذا التوقيت الذي يسبق تشكيل الحكومة الغرض منه واضح وهو ضمان المشاركة والحضور القوي في الحكومة المقبلة وتجنب الاستهداف الأمريكي وعدم المجازفة بالمكاسب المالية والاقتصادية التي حققتها تلك الجماعات".

وأوضح أن "الفصائل كانت ترفض الاستجابة لجميع المطالب الداخلية، سواء الحكومية أو الشعبية أو دعوات المرجعية الدينية المتمثلة بمرجعية السيستاني في النجف، وظلت تتجاهل جميع تلك الدعوات في المرحلة السابقة، لأنها كانت تعلم أن إلقاء السلاح سيجعلها ضعيفة وعاجزة عن الوصول بقوة إلى الحكومة والبرلمان".

ولفت كمال إلى أن "الحديث عن نزع السلاح هو أقرب إلى عملية شكلية، حيث ستتم عملية التسليم في ظل الدولة الحالية، وهي الدولة التي تمسك الفصائل بجميع مفاصلها بما فيها القضاء، كما ستكون عملية التسليم للحكومة المقبلة، وهي الحكومة التي ستكون فصائيلة بامتياز، ما يعني أن سلاح الفصائل سيتم تسليمه للفصائل ولكن بطريقة مختلفة وغير مباشرة، مرجحا أن يتم تسليم السلاح بشكل جزئي ومحدود من قبل الفصائل إلى هيئة الحشد الشعبي التي من المستبعد أن تحل، ولكنها ستخضع بشكل أكبر لسلطة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حتى تبدو مؤسسة أمنية عراقية تابعة للدولة بشكل كامل، كما رجح أن تحتفظ غالبية الفصائل بجزء كبير من سلاحها ومقاتليها لضمان نفوذها الداخلي ومواجهة خصومها أو الدولة في حال انقبلت عليها لاحقا".

ونوه كمال إلى أن "عملية حصر السلاح بيد الدولة التي تنوي الفصائل الدخول فيها ستعتمد في نجاحها على موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكيفية تعامله مع الفصائل وأجنحتها السياسية وثقته بخطوة تسليم سلاحهم من عدمها"، مشددا على أن "نجاح أي عملية لحصر السلاح من وجهة النظر العراقية والمصلحة الوطنية تقتضي إصدار فتوى من المرجعية الدينية في النجف بحل الحشد الشعبي لانتفاء الحاجة من وجوده العسكري حاليا، ومن ثم تحريم حمل السلاح من قبل الفصائل التي يبلغ عددها نحو 80 فصيلا، وبعد ذلك البدء بعملية تسليم السلاح وتوزيع مقاتلي الفصائل والحشود إلى الوظائف المدنية حصرا لضمان احتواء المقاتلين من ناحية وعدم اختراق الفصائل المسلحة للأجهزة الأمنية وتكرار ما حدث عامي 2004 و 2005 بعد هيمنة جماعات مسلحة على وزارتي الداخلية والدفاع العراقيتين من ناحية أخرى".

إعادة تنظيم السلاح بضمانة القضاء

إلى ذلك يرى الباحث والمحلل السياسي عائد الهلالي أن عملية تسليم سلاح الفصائل عملية معقدة، وفيما توقع أن تجري عملية نزع السلاح وفق مبدأ "التسليم المنظم" وليس النزع القسري، ووصف ما جرى وسيجري بأنه ليس نزعا حقيقا للسلاح بقدر ما هو إعادة تنظيم بضمانة القضاء وعبر التفاهمات السياسية.

وقال الهلالي في حديث لشبكة "الساعة": إن "آلية حصر السلاح بيد الدولة في العراق، خصوصًا بعد إعلان بعض الفصائل قبولها بتسليم سلاحها، لن تكون إجراءً تقنيًا بسيطًا بقدر ما هي عملية سياسية قانونية معقّدة، جرى التمهيد لها بهدوء عبر تدخل مؤثر لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان"، مؤكداً أن "هذا التدخل منح الخطوة غطاءً قانونيًا ورسالة طمأنة للفصائل بأن المسار لن يكون انتقاميًا أو كاسرًا للتوازنات، بل منضبطًا بسقف الدولة والقانون".

وأضاف أن "الآلية المتوقعة وفق الواقعية السياسية ستعتمد على مبدأ التسليم المنظم وليس النزع القسري، أي أن السلاح الثقيل والمتوسط سيُحصر ويُسجل رسميًا، مع إخضاعه لإشراف الدولة، بينما سيُعاد توزيع بعضه ضمن أطر رسمية قائمة، فيما استبعد أن تكون عملية تسليم السلاح إلى الجانب الأمريكي، لأن ذلك سيُفسَّر كمساس مباشر بالسيادة وسيُفجر رفضًا سياسيًا وشعبيًا واسعًا".

وعن الجهة التي ستتسلم السلاح، رجح الهلالي أن "تكون لوزارتي الدفاع والداخلية مع دور محوري لهيئة الحشد الشعبي في استيعاب جزء من هذا السلاح ضمن تشكيلاتها الرسمية، خصوصًا للفصائل التي تمتلك غطاءً قانونيًا سابقًا، لأن هذا الخيار يحقق توازنًا دقيقًا يُرضي المجتمع الدولي نسبيًا، ويحافظ على هيبة الدولة، ويمنع في الوقت نفسه حدوث صدام داخلي".

وختم الهلالي حديثه بالقول: إن "ما يجري ليس نزع سلاح كامل بقدر ما هو إعادة تنظيم للقوة، بضمانة القضاء وتفاهمات سياسية عميقة، هدفها تثبيت الاستقرار ومنع الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة".

مستقبل الحشد الشعبي

أما أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية في بغداد عصام الفيلي فيؤكد أن إصرار بعض الفصائل على الاحتفاظ بالسلاح سيجعل من عملية حصر السلاح بيد الدولة بشكل كامل أمرا صعبا ومعقدا، لافتا إلى أن أي خطوة لحصر السلاح يجب أن تكون تحت إشراف الدولة فقط وليس إشراف القيادات الفصائلية والحشدية.

وقال الفيلي في حديث لشبكة "الساعة": إن "عملية نزع السلاح ستمضي بشكل صحيح إذا توفرت النوايا الحسنة بهذا الاتجاه من الفصائل التي وافق بعضها على الأمر نتيجة الضغوط الأمريكية المستمرة"، وبين أن "رفض بعض الفصائل بشكل صريح التخلي عن السلاح يجعل من نزع السلاح امرا صعبا ومعقدا في المرحلة المقبلة ويفتح الباب أمام بقاء السلاح خارج إطار الدولة".

وأشار الفيلي إلى أن "حصر السلاح بيد الدولة يجب أن تسبقه موافقات وتفاهمات من القيادات العليا في الفصائل والإطار التنسيقي والحشد الشعبي"، منوها إلى أن "تنفيذ آلية حصر السلاح يجب أن تكون بإشراف الدولة العراقية وليس قادة الفصائل والحشد".

وتابع: أن "حصر السلاح وفقا لما أعلن سابقا سيشمل العديد من الفصائل المسلحة التي من المتوقع أن ينخرط مقاتليها بتشكيلات وزارة الدفاع"، وأوضح أن "حل الفصائل ونزع السلاح لا يتوقع أن يشمل الحشد الشعبي ولكن يشمل تعزيز التزامه وتبعيته للدولة والقائد العام للقوات المسلحة وهو ما يتطلب بذلك فتوى من المرجعية الدينية التي سبق وأن تشكل الحشد بموجب فتوى مشابهة".

وأفاد الفيلي بأن "ثنائية السلاح والدولة القائمة في العراق يجب أن تنتهي، خاصة وأن الولايات المتحدة لن ترضى بهذا المنطق مستقبلا، فإما أن تكون الفصائل مستقلة وتعمل بعيدا عن الدولة وتتحمل عواقب أنشطتها وإما أن تكون في الدولة وتنضبط بأوامرها وتلتزم بقوانينها وتعليماتها".