شراء أصوات ويمين بالقرآن.. كيف فازت مرشحة في ديالى بمقعد نيابي؟

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة أظهرت اعتماد بعض المرشحين الفائزين بعضوية مجلس النواب العراقي على شراء أصوات الناخبين مقابل مبالغ مالية، وهو ما يخالف تعليمات وشروط مفوضية الانتخابات ويطعن بصحة عضوية هؤلاء النواب في حال فتحت السلطات القضائية تحقيقا بتلك الخروقات التي تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية برمتها.

وأثارت المقاطع المتداولة الجدل في الأوساط العراقية، حيث جاءت لتؤكد مرور بعض المرشحين من حلقات المتابعة والرقابة التي فرضتها المفوضية، كما أثارت انتقادات للمفوضية لاستبعادها بعض المرشحين الفائزين الذين حصلوا على أصوات بطريقة سليمة وصحيحة، وتجاهلها حالة التلاعب وشراء الأصوات التي ساهمت بعبور مرشحين آخرين إلى قبة البرلمان.

وتداولت صفحات في منصة فيسبوك مقاطع تبين عملية إرغام العديد من الناخبين على أداء القسم على القران الكريم لانتخاب المرشحة الفائزة عن كتلة بدر في محافظة ديالى زهراء الساعدي، وبحسب الفيديوهات المنشورة فإن الناخبين تم شراء أصواتهم بمبالغ مالية تتراوح ما بين الـ 50 – 100 ألف دينار عراقي، كما كشفت مقاطع أخرى عن قيام ذات المرشحة الفائزة (زهراء الساعدي) بتهديد أشخاص إثر خلاف معها، حيث هددت بتهجيرهم من ناحية كنعان بمحافظة ديالى في حال لم يرضخوا لمطالبها، مستغلة نفوذها في كتلة بدر التي تحكم قبضتها على المحافظة في مختلف المفاصل الأمنية والإدارية منذ نحو 10 سنوات.

وبحسب نتائج الانتخابات فإن المرشحة زهراء الساعدي فازت بعضوية مجلس النواب بعد حصولها على نحو 6 آلاف صوت، وبعد مصادقة المحكمة الاتحادية على أسماء المرشحين الفائزين.

ولم يصدر عن مفوضية الانتخابات أي تعليق على تلك المقاطع لغاية الآن، والتي تستوجب بحسب ناشطين ومراقبين فتح تحقيق بعملية شراء الأصوات خلافا للقانون.

وعلى خلفية تلك المعلومات، حصلت شبكة الساعة على معلومات من مصادر خاصة في محافظة ديالى تؤكد تورط المرشحة الفائزة عن كتلة بدر زهراء الساعدي بعملية شراء أصوات الناخبين، إذ أكد مصدر أمني في محافظة ديالى ورود معلومات تفيد بقيام الساعدي والمقربين منها قبيل الانتخابات البرلمانية التي جرت في الـ 11 من شهر تشرين الثاني الماضي بعملية شراء منظمة لأصوات الناخبين في مختلف مناطق محافظة ديالى، فضلا عن الأصوات التي حصلت عليها من قيادات كتلة بدر في الأجهزة الأمنية الذين فرضوا على المقاتلين الإدلاء بأصواتهم لصالح الساعدي في الانتخابات لتجنب عقوبات من قبل تلك القيادات.

وأضاف المصدر في حديث لشبكة "الساعة": إن "المعلومات المتداولة في منصات التواصل الاجتماعي والتي كشفت عن شراء الساعدي أصوات الناخبين صحيحة وقد سربت معلومات خلال الانتخابات بهذا الصدد إلا أن المفوضية والأجهزة الأمنية لم تتحرك لمعالجة الأمر خشية التصادم مع قائمة بدر التي تنتمي لها المرشحة".

وأوضح المصدر أن "المرشحة الفائزة اعتمدت إلى جانب شراء أصوات الناخبين على أصوات الاقتراع الخاص، وذلك بعد وجود توجيهات لبعض ألوية الحشد الشعبي التابعة لكتلة بدر للتصويت لها، وكذلك قوات الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع، بعد توجيهات بذلك من قبل قيادات عسكرية تابعة لبدر أيضا".

في الأثناء، أطلق ناشطون في ديالى دعوات لفتح تحقيق قضائي بشأن المرشحة زهراء الساعدي وغيرهم من المرشحين وإنهاء عضويتهم على خلفية الرشوة والتزوير وشراء المقاعد البرلمانية عبر المال.

وقال ناشط من ديالى استخدم اسم أحمد العزاوي بعد رفضه الحديث باسمه الصريح خشية الملاحقة والاستهداف: إن "حالة شراء الأصوات من قبل المرشحة زهراء الساعدي وفوزها بعضوية البرلمان لا يعد أمرا مستغربا، فعملية شراء الأصوات استخدمت من قبل الكثير من النواب ومن مختلف القوائم"، وأضاف: أن "المفوضية عادة ما تتذرع بعدم تحركها لمعالجة هذه الخروقات إلى عدم وجود أدلة مادية ملموسة عن الخروقات، لكن في هذه الحالة الأدلة متوفرة وموجودة بالصوت والصورة ويمكن للمفوضية التحرك نحوها رغم إعلان نتائج الانتخابات والمصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية".

وأشار العزاوي إلى "ضرورة استبعاد المرشحين الفائزين عبر شراء أصوات الناخبين، وذلك من أجل وضع حد لهذه الظاهرة التي تسيء للعملية الانتخابية من جهة، وإعادة الثقة للناخبين بالانتخابات من جهة أخرى، بعد أن فقد غالبية العراقيين الثقة بعد خضوع الانتخابات ونتائجها لقواعد أصحاب المال السياسي وحملة السلاح".

من جهته يرى الباحث في الشأن القانوني محمد الخزاعي إمكانية معالجة هذه الحالة من قبل السلطات القضائية ممثلة بالمحكمة الاتحادية.

وقال الخزاعي في حديث لشبكة "الساعة": إن "ثبوت حالة التلاعب بأصوات الناخبين وشرائها من قبل أحد المرشحين تستدعي قيام السلطات القضائية بالتحقيق من أجل الحفاظ على نزاهة الانتخابات وسلامة العملية الديمقراطية".

وأضاف أن "الإجراء الذي يفترض أن يطبق على النواب الفائزين عبر شراء الأصوات يكون عبر إنهاء العضوية كما تنص المواد القانونية النافذة"، مبينا أن "إنهاء عضوية النائب في البرلمان بالطرق القانونية تكون عبر قرار قضائي من المحكمة الاتحادية العليا وذلك بسبب مخالفات دستورية وقانونية جسيمة (كالتزوير والفساد والرشوة والحنث باليمين واستغلال المنصب)، وبتصويت من مجلس النواب نفسه في حالات مثل الغياب المتكرر أو الإخلال بالسلوك النيابي، وأيضًا الاستقالة أو الوفاة، وتكون المحكمة الاتحادية هي صاحبة الفصل النهائي في النزاعات المتعلقة بصحة العضوية".

 ولفت إلى "إمكانية أن تستخدم المحكمة الاتحادية سلطتها وتبعد النواب الفائزين حاليا بالتزوير وشراء الأصوات كما استخدمت سلطتها في إنهاء عضوية رئيس البرلمان في الدورة السابقة محمد الحلبوسي على خلفية التزوير قبل أن تلغي قرارها وتسمح له بالعودة للانتخابات الأخيرة".

أما الكاتب والمحلل السياسي نظير الكندوري فيرى من جانبه تكرار ظاهرة شراء أصوات الناخبين في كل انتخابات، لكنها استفحلت في الانتخابات الأخيرة.

وقال الكندوري في حديث لشبكة "الساعة": إنه "ليس مستغربًا أن نرى ظاهرة شراء الأصوات في الانتخابات العراقية، فهي حالة تتكرر على مدار الانتخابات الخمسة الماضية، لكن الجديد في الانتخابات الأخيرة هو استفحال هذه الظاهرة للدرجة التي أطلق عليها الكثير من المراقبين بأنها انتخابات المال السياسي، لكثرة الأموال التي انفقت فيها لشراء الأصوات"، مشيراً إلى "عدم القدرة في انفاق هذه الأموال الكبيرة إلا من قبل الجهات التي يستغل مقدرات الدولة لغايات انتخابية، أو من يتلقى تمويلًا خارجيًا يستطيع فيه شراء ذمم الناخبين، وكلا الحالتين تعتبر جريمة كبرى".

وأضاف الكندوري: أن "ما حدث في محافظة ديالى من تسريب لمقاطع فيديو تُظهر عملية إلزام ناخبين بالحلف بالقرآن لانتخاب مرشحة هي زهراء الساعدي عن كتلة بدر، نظير ما تلقوه من أموال لأجل ذلك، ومثل هذه الحالات، هي ضربة الصميم للعملية الديمقراطية، وتهدم قوامها والغاية منها، لأنها تصادر حرية الناخب في الإدلاء بصوته بكل حرية، حيث أنها تستغل حالة العوز التي يعاني منها المواطن حتى تجعله أسير الأموال التي يتلقاها نظير بيع صوته في الانتخابات".

وأشار إلى أن "الغريب بالأمر أن هؤلاء المرشحين الذي يتعمدون شراء الأصوات، لا يخشون فضيحتهم حينما يقدمون على تصوير عملية شراء الذمم من المواطنين"، مرجحا أن "عدم خشيتهم من المحاسبة القانونية، ناتجة عن أن مفوضية الانتخابات المستقلة كما يفترض، لا تقوم بإجراءات رادعة للحد من هذه العمليات، بسبب خشيتها من نفوذ الأحزاب المسيطرة على السلطة".

ونوه الكندوري إلى أن "مفوضية الانتخابات تُطبق القانون على مرشحين، بينما تغض النظر عن مرشحين أخرين، بحسب قوة الحزب المنتمي له، مستبعدا أن تقوم المفوضية باستبعاد هذه المرشحة التي فازت بتمثيل برلماني عن محافظة ديالى بأساليب غير قانونية بسبب قوة نفوذ الحزب الذي تنتمي له.

وأوضح الكندوري أن نفوذ الأحزاب المسيطرة على السلطة هو أقوى من صلاحيات مفوضية الانتخابات أو المحكمة الاتحادية، مستبعدا وقوف مفوضية الانتخابات والمحكمة الاتحادية اللتان تعتبران نفسيهما مستقلتان، أمام ضغوط أحزاب السلطة في غض النظر عن عمليات الغش والتزوير وشراء الأصوات".

وصادقت المحكمة الاتحادية الأسبوع الماضي على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.

وأرسلت مفوضية الانتخابات، الثامن من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بدورتها السادسة الى المحكمة الاتحادية العليا لغرض المصادقة عليها، بعد أن حسمت الهيئة القضائية للانتخابات مطلع هذا الشهر جميع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات والبالغ عددها 853 طعناً.