أثار مقترح وزارة الهجرة والمهجرين العراقية بشأن توطين عشرات آلاف العراقيين النازحين في مناطق النزوح، رفضا واسعا لما تتضمنه هذه الخطوة من معالجات خاطئة، فضلا عن كونه يمهد لإبعاد النازحين عن مناطق سكناهم الأصلية بشكل نهائي.

ووصف هذا المقترح بأنه تمهيد لتغيير ديمغرافية بعض المناطق، بعد العجز عن معالجة مشكلة النازحين، كما ينظر المعارضون لهذا المقترح على أنه يؤكد عدم حل مشكلة النازحين العراقيين في الفترة القريبة المقبلة رغم الوعود الحكومية بإعادة النازحين لمناطقهم.

وكشفت وزارة الهجرة في وقت سابق عن مقترح تدرسه السلطات العراقية من أجل التمهيد لغلق ملف النزوح نهائيا في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان نشرته الأسبوع الماضي: إن "اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين ناقشت اعتبار العوائل الساكنة في المخيمات مندمجة ومستقرة، وذلك تمهيدا لغلق ملف النزوح مع نهاية عام 2025"، وبينت أن "هذا التوجه جاء انسجاما مع مقتضيات المصلحة العامة، وبهدف إنهاء ملف النزوح في العراق ومساعدة هذه العوائل على الاستقرار والعودة والاندماج المجتمعي".

الهجرة توضح مقترح التوطين

وفي أول تعليق لوزارة الهجرة العراقية على هذا المقترح، أكدت الوزارة عدم صدور أي قرار رسمي بهذا الخصوص، ولكنه مقترح قيد الدراسة يمكن أن يطبق أو يهمل.

وقال وكيل وزير الهجرة كريم النوري في تصريح لشبكة "الساعة": إن "بعض وسائل الإعلام تداولت أخبارا مغلوطة عن قرار صدر من وزارة الهجرة يقضي بعدم إعادة النازحين لمناطقهم وتوطينهم في مناطق النزوح"، مؤكدا أن "تلك المعلومات غير صحيحة ولا أصل لها على الواقع"، مبينا أن "الوزارة قدمت فقط مقترحا للدراسة يتضمن توطينهم في مناطقهم لتسهيل اندماجهم في المجتمع كخطوة أولى تمهد لعودتهم لمناطقهم في المرحلة اللاحقة".

وأوضح النوري أن "وزارة الهجرة لا تتحمل المسؤولية عن عدم عودة النازحين لمناطقهم كجرف الصخر وسنجار وغيرها من المناطق، على اعتبار أنها جهة مشرفة فقط على إعادتهم وتتولى عمليات إغاثتهم وتقديم المساعدات الإنسانية لهم خلال فترة النزوح"، مشددا على أن "الكثير من المناطق يمنع أهلها من العودة تحت بند التدقيق الأمني ولا دخل للوزارة في هذا الموضوع وإنما يتعلق بالسلطات الأمنية".

رفض واسع لإبعاد النازحين عن مناطقهم

لكن هذا المقترح جوبه بمعارضة شديدة من قبل النازحين من محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وشمال بابل وديالى وكركوك وأغلبهم من العرب السنة الذين نزحوا عن مناطقهم جراء سيطرة تنظيم "داعش" عليها والعمليات العسكرية لاستعادة تلك المدن.

وما يزال ملف النزوح من الملفات المعقدة التي لم تنجح الحكومات المتعاقبة على حلها وتجاوزها رغم مرور 10 سنوات على بدء رحلة النزوح للعائلات العراقية، وترجع أسباب عدم إنهاء مشكلة النازحين إلى سيطرة الفصائل المسلحة على العديد من المناطق ومنع أهلها من العودة لها، إلى جانب انعدام الخدمات الأساسية في المناطق التي دمرتها العمليات العسكرية، فضلا عن رفض بعض العائلات للعودة لأسباب أمنية وعشائرية بسبب انتماء أحد أفراد تلك العائلات لتنظيم داعش.

وبعد إغلاق وزارة الهجرة للمخيمات التابعة لها في أغلب مناطق البلاد والإبقاء على مخيم واحد وهو مخيم الجدعة "الأمل" جنوب الموصل والمخصص لاستقبال النازحين من مخيم الهول في سوريا، فإن سكان المخيمات من النازحين يمكن تقسيمهم إلى قسمين، الأول من منطقتي العويسات وجرف الصخر والذي يقطنون مخيم بزيبز في عامرية الفلوجة بمحافظة الأنبار، والقسم الثاني يشمل نازحي قضاء سنجار (الإيزيديين والعرب) والذين يزيدون عن 150 ألف نازح، حيث لجأ النازحون الإيزيديون إلى مخيمات تابعة لسلطة إقليم كردستان في محافظتي دهوك وأربيل، في حين أن أغلب النازحين العرب من سنجار اتخذوا من مدينة الموصل موقعا للنزوح والاستقرار في ظل منعهم من العودة لمناطقهم من قبل حزب العمال الكردستاني والميليشيات التابعة له.

ولا توجد أرقام رسمية عن عدد النازحين العراقيين، ولكن إحصائيات غير رسمية حصلت عليها "العربي الجديد" من مصادر حكومية تؤكد أن أكثر من مليون عراقي ما يزالون خارج مناطقهم الأصلية منذ العام 2014، من بينهم نحو 100 ألف نازح من ناحية جرف الصخر تمنعهم الفصائل المسلحة الموالية لإيران من العودة.

وإضافة إلى جرف الصخر، فإن العديد من المناطق باتت منزوعة السكان ومنها مناطق العوجة ويثرب وعزيز بلد في صلاح الدين والعويسات في الأنبار والسعدية في ديالى وسنجار في نينوى.

كما أن آلاف العائلات النازحة من التركمان السنة ما يزالون خارج قضاء تلعفر، ويسكن أغلبهم خارج العراق وفي تركيا تحديدا، ويرفضون العودة خشية الملاحقة من الأجهزة الأمنية والفصائل المسلحة التي تفرض السيطرة على قضاء تلعفر التابع لمحافظة نينوى.

وتنظر العديد من الجهات العراقية إلى المقترح على أنه محاولة لإبعاد النازحين عن مناطقهم وتغيير ديمغرافية المناطق التي تركها النازحون.

وأكدت عضو مجلس محافظة نينوى سمية الخابوري أن المقترح يمثل بداية للتغيير الديمغرافي بقرار رسمي من الدولة العراقية.

وقالت الخابوري في تصريح لشبكة "الساعة": إن "هذا المقترح مرفوض وهو يتضمن معالجات خاطئة لملف النزوح الذي ينبغي أن تعمل السلطات المركزية ووزارة الهجرة على حله عبر السماح للأهالي بالعودة وتوفير الخدمات في المناطق وتقديم التعويضات ومنح العودة للنازحين لتسهيل إجراءات العودة بدل إبعادهم عن مناطق إلى الأبد".

وحذرت الخابوري من أن "يؤدي تطبيق هذا المقترح إلى تغيير ديمغرافية الكثير من المناطق الخاصة بالنازحين سواء في نينوى وخارجها وهو أمر لا يمكن القبول به"، ودعت وزارة الهجرة إلى "إلغاء هذا المقترح وإعادة النظر فيه لما يحمل من تداعيات سلبية على الوضع العام في البلاد، كما أنه لا يعالج مشكلة النازحين بل يبقيها معلقة".

تغيير ديمغرافي

كما أكد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس نينوى أحمد الكيكي رفض كتلته لقرار وزارة الهجرة، متهما إياها بالعجز والتقصير في معالجة مشكلة النازحين وتوفير الحلول لتأمين عودتهم الكريمة لمناطقهم.

وعد الكيكي في حديث مع "الساعة" هذه الخطوة بأنها تهدف لتغيير ديمغرافية بعض المناطق بعد أن منع سكانها النازحين من العودة إليها، ورجح أن يكون الغرض من توجه الوزارة سياسي وانتخابي"، داعيا السلطات في بغداد إلى "دعم إعادة النازحين من خلال تأمين العودة وإنهاء المظاهر المسلحة في المناطق الخاضعة للجهات المسلحة، وتقديم الخدمات وتأمين مبالغ التعويضات للمتضررين وتقديم منح العودة للنازحين".

وأكد عشرات النازحين خلال وقفات احتجاجية داخل مخيم بزيبز بمحافظة الأنبار ومخيمات النازحين في محافظة دهوك رفضهم المطلق لتوجه الوزارة إلى غلق ملف النزوح بهذه الطريقة، فيما أعلنوا عدم القبول بها كونها ستغير ديمغرافية مناطقهم وتبعدهم عنها بشكل رسمي وبرعاية الدولة.

الأنبار تعترض على مقترح التوطين

من جانبه، أعلن عضو مجلس محافظة الأنبار عدنان كاظم الكبيسي رفض الحكومة المحلية في الأنبار لفكرة توطين النازحين في مناطق النزوح.

وشدد الكبيسي في حديث مع شبكة "الساعة" على أن سبب الرفض ليس عدم قبول فكرة الاندماج مع النازحين، ولكن حرصا على حقوق النازحين وأراضيهم وأملاكهم في المناطق التي غادروها"، مبينا أن "مقترح توطين النازحين بمناطق النزوح لا يمثل حلا للمشكلة واصفا إياه بالحل الترقيعي للمشكلة".

واتهم الكبيسي: "السلطات الاتحادية والحكومات المتعاقبة بالفشل في إنهاء ملف النزوح رغم مرور 11 عاما على بدء النزوح، مستبعدا في الوقت نفسه أن يحل هذا الملف قريبا رغم تعهد الحكومات بإنهائه وتضمين إعادة النازحين لمناطقهم في البرنامج الوزاري للحكومة الحالية".

ودعا حكومة بغداد ووزارة الهجرة إلى إغاثة نازحي مخيم بزيبز بمحافظة الأنبار، مؤكدا أنهم يواجهون كارثة إنسانية ولا سيما خلال الصيف الحالي، كما حذر من مأساة إنسانية مقبلة في المخيم خلال فصل الشتاء المقبل بسبب نقص المساعدات الإغاثية من الأغذية والماء والوقود والخيام وغيرها من أبسط متطلبات الحياة.

مأساوية الأوضاع في مخيم بزيبز

ويضم مخيم بزيبز أكثر من ألفي عائلة نازحة غالبيتهم من ناحية جرف الصخر ومنطقة العويسات، ويواجهون مأساة إنسانية وعدم تقديم أي مساعدات لهم من الجهات الحكومية على اعتبار أن المخيم لم يعد يتبع لوزارة الهجرة والمهجرين.

ويعيش نازحو مخيم بزيبز في خيام متهالكة منذ 10 سنوات، وتتمثل أبرز مطالبهم في توفير الماء الصالح للشرب والكهرباء في ظل الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة، إذ إن سكان المخيم يعتمدون على مياه الآبار غير الصالحة للشرب والتي تسبب بتسجيل مئات الإصابات بالأمراض المعوية والجلدية ولا سيما في صفوف الأطفال.

كما يعتمد مخيم بزيبز على المساعدات الإنسانية التي تقدم كمبادرات من أهالي الأنبار وبعض فاعلي الخير والمنظمات المحلية والدولية التي تراجع دورها الإغاثي خلال الأشهر الماضية بشكل لافت.