أراضٍ بسندات رسمية بلا منازل.. من يعطّل البناء في نينوى؟

مع تزايد تعقيدات المشهد الإداري في محافظة نينوى، والمتمثلة بالصراع السياسي على توزيع مناصب رؤساء الوحدات الإدارية، يقف آلاف المواطنين عاجزين عن ممارسة أبسط حقوقهم القانونية، فالبناء على أراضٍ يمتلكونها بموجب سندات رسمية (طابو صرف) بات حلماً يبدو بعيد المنال.

ورغم أن ملكيتهم لهذه الأراضي ثابتة ولا ينازعهم عليها أحد، إلا أن الواقع يفرض نفسه بقوة القانون المعطّل والسلطة الخارجة عنه، وعلى الرغم من المناشدات المتكررة التي أطلقها أهالي هذه المناطق، فإنها لم تلقَ آذاناً صاغية ولا قلوباً تدرك حجم الظلم الواقع عليهم، ما عمّق شعورهم بالخذلان، ودفع الكثير منهم إلى بيع أراضيهم بأسعار زهيدة.

لقد تحوّل ملف الأراضي السكنية في نينوى إلى عنوان لمشكلة أوسع، تتداخل فيها خيوط الفساد والإهمال بين الجهات المتحكمة بالمشهد السياسي في المحافظة، حتى أصبح الحديث عن العدالة والإنصاف يدور همساً بين المتضررين، خوفاً من سطوة المتنفذين على هذا الملف المعقد.

وخلال مقابلة أجرتها شبكة "الساعة" مع عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى، أحمد الجبوري، قال: إن "هذه ليست أراضٍ متنازعاً عليها، وتسميتها بهذا الاسم بدعة، لأن أهالي هذه الأراضي يملكون سندات رسمية حكومية".

وأضاف أن "جهاتٍ سيطرت على هذه الأراضي بعد تحرير الموصل من تنظيم داعش، وتستغل هذا الملف لابتزاز المواطنين من خلال منعهم من البناء".

وأوضح أن "المناطق التي يُمنع البناء فيها جميعها تقع ضمن حدود مدينة الموصل"، مشيراً إلى أن "هذا الملف لم يتجرأ أحد على الحديث عنه"، دون أن يوضح الأسباب.

وأكد أن "مجلس المحافظة والإدارة المحلية، إلى جانب الحكومات السابقة والأجهزة الأمنية، يتحملون المسؤولية الكاملة عن منع المواطنين من استغلال أراضيهم وبنائها".

وفي معرض رده عن دور نواب نينوى، أوضح الجبوري، أنه "تم تقديم طلب إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بخصوص هذا الملف، وشرح الأسباب التي تحول دون البناء".

وشدد الجبوري على أن "منع البناء في هذه الأراضي لا علاقة له بالتغيير الديموغرافي"، معبّراً عن استغرابه من أن "يُسمح لأبناء المكونات الأخرى بافتتاح مطاعم وفنادق ومراكز تسوق والسكن داخل المدينة، بينما يُمنع أهالي الموصل من البناء في أراضيهم الواقعة قرب مناطق سكناهم".

ووصف تبرير منع البناء بذريعة التغيير الديموغرافي بأنه "غير مشروع"، داعياً إلى "معالجة هذا الملف وإنهاء معاناة المتضررين"، مطالباً بأن "يكون الملف الأمني لهذه المناطق بيد الجيش العراقي حصراً".

وفي ختام حديثه، أعرب الجبوري عن تفاؤله قائلاً: "لقد قدمت الملف مباشرة إلى القائد العام للقوات المسلحة، وسيُطرح على طاولة النقاش خلال زيارته المرتقبة إلى الموصل بعد عشرة أيام".

من جهته، قال الناشط في المجال السياسي، خضر عبد الستار، في تصريح خاص لشبكة "الساعة"، إن "إنهاء ملف الأراضي الممنوع البناء فيها يعتمد على قدرة المجلس المحلي على ممارسة صلاحياته بعيداً عن الضغوط السياسية والتدخلات العسكرية، إذ يمتلك المجلس صلاحيات رقابية وتشريعية محلية يمكن أن تساهم في تحريك الملف".

وأضاف أن "نجاح هذه المهمة يتطلب تعاوناً فعلياً مع الجهات التنفيذية في بغداد، خصوصاً الوزارات الأمنية والخدمية، إلى جانب دعم سياسي واضح".

وأشار عبد الستار إلى أن "بعض مبررات منع البناء في هذه المناطق مشروعة، كحالات التجاوز على الأراضي الزراعية، لكن لا يجوز استخدام هذه الذريعة كغطاء لأجندات التغيير الديموغرافي".

وأكد أن "معظم المواطنين يمتلكون سندات قانونية لأراضيهم، ومع ذلك لا يستطيعون البناء"، محمّلاً المسؤولية للجهات المتنفذة، بما فيها مجلس المحافظة، ومحافظ نينوى، والجهات الأمنية، قائلاً إن "المواطن يشعر بغياب دور هذه المؤسسات، ووجود سلاح يفرض عليه التخلي عن أبسط حقوقه".

واقترح عبد الستار "حصر المناطق الممنوع البناء فيها، وتصنيف أسباب المنع بدقة، ووضع جدول زمني لحسم الملفات العالقة، مع إشراك الجهات الأمنية والفنية بشكل منسق، وتعويض المواطنين في الحالات التي يتعذر فيها البناء لأسباب مشروعة، وتفعيل دور مجلس المحافظة في المتابعة والمساءلة العلنية للجهات المقصرة".

وفي تصريح سابق لشبكة "الساعة"، قال رئيس مجلس محافظة نينوى السابق، بشار الكيكي، إن "منع البناء داخل بعض مناطق محافظة نينوى، رغم امتلاك أصحابها سندات رسمية، تقف خلفه جهات سياسية تمتلك سلاحاً رسمياً، للأسف".

وأضاف أن "لواء 30 هو الجهة التي تمنع الأهالي من البناء"، مبيناً أن "اللواء يمثل أقلية الشبك، إحدى أقليات المحافظة".

وأشار الكيكي إلى أن "اللواء يمنع الأهالي من البناء منذ سنوات، بحجة أن الأراضي جزء من مناطق سهل نينوى"، معتبراً أن "هذه الحجة تتعارض مع القانون والمنطق، لا سيما وأن أهالي سهل نينوى يبنون أراضيهم ويسكنون داخل الموصل دون أن يُمنعوا".

وأوضح أن "اللواء المذكور يمتلك نفوذاً داخل مجلس محافظة نينوى، وقد حدثت مشادات كلامية بين أعضائه ومدير بلدية الموصل خلال مناقشة منع البناء في جلسة المجلس الأخيرة".

واستغرب الكيكي من "تشكيل لجنة لمتابعة الموضوع، رغم أن الأمر واضح للجميع"، مشككاً في أن "تخرج اللجنة بنتائج ملموسة على أرض الواقع".

وختم بالقول إن "الذريعة التي يحتج بها لواء 30 غير منطقية، إذ لا وجود لأي تغيير ديموغرافي، كون السكان الأصليين للأراضي هم من أبناء نينوى أنفسهم".

يُذكر أن عدد الأراضي التي يُمنع سكان الموصل من البناء عليها يزيد عن 9 آلاف قطعة أرض، منحتها الدولة للمواطنين بسندات رسمية، وفقاً لمدير بلدية الموصل.

وفي وقت سابق، تظاهر العشرات من أبناء مدينة الموصل، أمام مبنى المحافظة احتجاجاً على منعهم من البناء على أراضيهم من قبل جهات متنفذة وفصائل مسلحة.

ويُعرف لواء 30 بـ"لواء الشبك"، وهو فصيل مسلح تشكل عام 2014 من حوالي 1500 مقاتل، لاستعادة السيطرة على محافظة نينوى من تنظيم داعش، لكنه يرفض التخلي عن مواقعه في الجانب الشرقي من الموصل، رغم مرور سنوات على تحرير المدينة.