هل يعيد الانحياز لإيران شبح حصار التسعينيات إلى العراق؟

أظهرت وسائل إعلام عراقية مؤخرا مجموعة من الإعلاميين والمحللين الذين يمثلون وجهة نظر الجهات السياسية والمسلحة القريبة من إيران وهي تتحدث عن معاداة الولايات المتحدة الأمريكية والوقوف في الخندق الإيراني، إلى جانب إصرارهم على تمرير قانون الحشد الشعبي، والذي تشير التوقعات إلى أن تمريره في البرلمان يعني بداية عقوبات أمريكية مفتوحة اقتصادية وأمنية وسياسية على العراق.

وخلال حديث هؤلاء المحللين المعروفين في الأوساط العراقية بقربهم من الفصائل الولائية والجهات السياسية الداعمة لها ومنهم سلام عادل وعماد المسافر، أكدوا عدم اهتمامهم بالتداعيات التي قد تفرض على العراق، ومنها الحصار الاقتصادي، وأشاروا إلى أن العراق يجب أن يمضي في طريق "المقاومة" حتى وإن كلف ذلك فرض الحصار على البلاد.

لكن هذا الخطاب أثار على ما يبدو غضب الكثير من العراقيين الذين عاصروا ويلات الحصار خلال تسعينات القرن الماضي، إذ أكد الكثير من العراقيين عبر منصات التواصل الاجتماعي رفضهم المغامرة بالعراق من جديد كما حصل في عهد النظام السابق، حينما تم الزج بالعراق في مواجهة خاسرة مع الولايات المتحدة رغم القوة التي كان يمتلكها العراق في تلك الحقبة.

وأشار بعض المدونين إلى أن ما تفعله مراكز الحكم في العراق اليوم، لا تختلف عن أفعال وممارسات النظام السابق، فالطرفان قامرا بالبلاد والشعب العراقي، بالرغم من أن الفرق بين الطرفين يكمن من ناحية أن النظام السابق كان يقود مغامرات لحسابه على عكس المتنفذين في الدولة العراقية حاليا، الذين يخوضون هذه المغامرات من أجل إيران ومشروعها.

محللون مقربون من الفصائـ ــل يروّجون لفكرة "الحصار الأمريكي" المحتمل على العراق، متجاهلين كارثة تسعينيات القرن الماضي.. فهل يُعاد العراقيون إلى زمن الحصار الخانق؟#الساعة #العراق #أمريكا #بغداد #على_مدار_العراق #اخبار_الساعة #متداول #انتخابات #انفو_فيديو #تفاصيل_من_الساعة pic.twitter.com/3cTEsLyBWG

— الساعة (@alssaanetwork) August 25, 2025

وخلال السنوات الخمس الماضية، حذر باحثون ومحللون سياسيون عراقيون من مغبة الدخول في مواجهة مع الولايات المتحدة، أو الانحياز لأحد معسكري الصراع بين طهران وواشنطن، ولا سيما أن العراق ما يزال يعاني من مأساة الحروب الماضية والحروب الأخيرة ضد الإرهاب والتي أنهكت البلاد وتسببت بخسارة عشرات الآلاف من العراقيين المدنيين والعسكريين.

الباحث في الشأن السياسي عبد القادر النايل حذر من إمكانية فرض الحصار الاقتصادي على العراق وإعادته تحت مظلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة بسبب توجه العراق نحو التمحور في المحور الإيراني.

وقال النايل في حديث لشبكة "الساعة": إن "المواجهة التي تريدها إيران من خلال الدفع المباشر للقوى السياسية العراقية بتمرير قانون الحشد لصناعة لبنة عراقية لصالحها لإدامة الصراع مع أمريكا في العراق له مخاطر جسيمة جدا تبدأ من خلال الحصار الشديد والخانق للعراق وشعبه وسيكون أشد من حصار التسعينات بشكل أكبر وأوسع وأكثر إيذاء على العراقيين".

وأضاف أن "الأمر لم يقف عند هذا الحد إنما سيعود العراق تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وسيخضع العراق لانهيارات سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية وبالتالي السلطات الحكومية ليست لديها أي قدرة على مواجهة هذه التحديات ولا خطط تنموية بديلة".

وانتقد النايل وبشدة ظهور من وصفهم "بمهرجي الإطار التنسيقي" عبر وسائل الإعلام ليدعون الشعب العراقي للصبر والتحدي وهم يتنعمون بأموال عراقية يستولون عليها.

وأشار إلى أن "أكثر ما سيدمر العراق هو الضربات العسكرية التي سيتعرض لها ولا سيما معسكرات ومخازن السلاح التي بين الدور السكنية مما سنسجل خسائر بشرية كبيرة لذلك هذه التحديات يجب أن يقف الشعب العراقي ضدها حتى يتم تجنيب العراق الصراع".

من جهته، أكد الباحث الاقتصادي العراقي أحمد عيد أن فرصة فرض الحصار على العراق تأتي بسبب محاولات التيارات القريبة من إيران جر العراق إلى المحور الإيراني والوقوف ضد المعسكر الغربي في الصراع الدائر حاليا لرسم الشرق الأوسط الجديد.

وقال عيد في حديث لشبكة "الساعة": إن "الحديث عن احتمال عودة فرض حصار اقتصادي على العراق يرتبط بشكل مباشر بمسار السياسة الداخلية وتوازن علاقات العراق الإقليمية والدولية، ومحاولات التيارات والفصائل المسلحة الموالية لإيران جرّ العراق إلى محورها عبر تشريعات حساسة مثل قانون الحشد".

وأضاف أنه "حتى الآن فرض حصار شامل على العراق غير مرجح، لأن ذلك يضر بمصالح القوى الدولية نفسها التي ترتبط بعقود نفطية وتجارية كبيرة مع بغداد"، لكنه أشار إلى أنه "وفي حال تصاعدت ممارسات الفصائل وظهرت سياسات رسمية تنقل العراق عمليًا إلى المعسكر الإيراني، فقد نشهد خطوات عقابية تدريجية تبدأ بعقوبات مالية وقيود على التحويلات المصرفية، وربما استهداف صادرات النفط عبر آليات مصرفية أو لوجستية".

وأكد عيد أن "خطورة أي حصار أنه يضع الاقتصاد العراقي أمام صدمة مزدوجة من جهة اعتماد البلاد على أكثر من 90% من الإيرادات من النفط، ومن جهة أخرى هشاشة النظام المالي والاعتماد على الدولار في الاستيراد والتعاملات التجارية"، مبينا أن "هذه الإجراءات ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الصرف، والتضخم الداخلي، والشلل في الاستيراد، وزيادة معدلات البطالة والفقر".

ولفت إلى أن "الحل يكمن في تحصين القرار العراقي عبر سياسة خارجية متوازنة، وإبعاد الملفات الخلافية عن أن تتحول إلى بوابة لعقوبات دولية جديدة يدفع ثمنها الشعب قبل أي طرف آخر".

أما الأكاديمي والباحث السياسي والاقتصادي غالب الدعمي، فيتفق مع الرأي القائل بفرض عقوبات تدريجية وجزئية على العراق، ويستبعد فرضية عودة الحصار الاقتصادي الشامل على البلاد.

وقال الدعمي في حديث مع "الساعة": إنه "في ظل التصعيد الحالي فإن كل الاحتمالات باتت قائمة وموجودة على الأرض بما فيها الحصار والعقوبات الاقتصادية".

واستبعد الدعمي: "فرض حصار اقتصادي شامل من قبل الجانب الأمريكي على العراق على اعتبار أن هناك بعض الفواعل والمكونات التي لا ترغب واشنطن شمولهم بالحصار"، مؤكدا أن "العقوبات المقبلة إن فرضت على العراق فستكون بشكل تدريجي تبدأ بعقوبات على شخصيات وقادة وتشكيلات أمنية كما أوضح ذلك صراحة وزير الخارجية الأمريكي".

وأشار إلى أن "في حال حصول الحصار الشامل فإنه سيكون القرار الأمريكي الأخير تجاه العراق، ويجب أن يسبقه تضييق الخناق على الجهات والفواعل التي تعمل على أخذ العراق بعيدا عن سفينة واشنطن".

وعن تداعيات عجز العراق اقتصاديا بسبب توقف صادراته النفطية في حال فرض الحصار عليه، أكد الخبير النفطي والاقتصادي نبيل المرسومي أن فرض الحصار النفطي على العراق يعني تدمير الاقتصاد العراقي وانهيار الدينار وتدهور الوضع المعيشي للشعب، في ظل استحالة بيع النفط في السوق السوداء.

وقال المرسومي في حديث لشبكة "الساعة": إن "فرض الحظر الكامل على صادرات النفط العراقية التي تبلغ 3.4 ملايين برميل يوميا لأي سبب كان فإن السوق النفطية ستتعرض لهزة قد ترفع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل في المدى القصير جدا ولكن بعد أسابيع قليلة ستطلق الدول الصناعية المتقدمة جزءا من مخزوناتها النفطية الاستراتيجية، فيما ستستغل أوبك بلس وخاصة السعودية والإمارات طاقتها الإنتاجية الفائضة التي يمكن أن تضيف أكثر من 5 ملايين برميل يوميا إلى المعروض النفطي والذي سيؤدي إلى تراجع أسعار النفط إلى مستوياتها السابقة".

وأكد المرسومي أن "منع تصدير النفط العراقي سيكون له تداعيات كارثية على الاقتصاد والمجتمع العراقي أبرزها تجميد أرصدة العراق في البنك الفدرالي الأمريكي وانهيار سعر صرف الدينار العراقي، كما أن انقطاع مورد النفط الذي يمول 92% من الموازنة والاعتماد الشديد على النفط والافتقاد إلى التنويع سيقود إلى انهيار الاقتصاد وتصاعد جنوني في أسعار السلع، إلى جانب معاناة الفقراء وذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى".

وأضاف أنه "لا ينبغي التعويل كثيرا على إمكانية بيع العراق للنفط في السوق السوداء لعدم امتلاك العراق لأسطول الظل وسيقتصر التصدير على بضعة آلاف من البراميل النفطية التي لن تغير من الصورة المأساوية والتي ستؤثر لاحقا حتى على السلم الاجتماعي في العراق".