على الرغم من إغلاق القضاء العراقي لحادثة وفاة الطبيبة بان زياد طارق والتي شغلت الرأي العام داخل العراق وخارجه، إلا أن جهات طبية وقانونية شككت في التقرير القضائي الذي حدد سبب وفاتها بالانتحار.

وأمس الاثنين، قرر مجلس القضاء الأعلى إغلاق ملف التحقيق بحادثة الطبيبة البصرية وأوضح في بيان أن رئاسة محكمة استئناف البصرة أرسلت إلى مكتب رئيس المجلس القرار الخاص بوفاة الطبيبة بان زياد، والذي اتضح من خلال حيثيات القرار أن الحادث انتحار، لذا تم غلق التحقيق.

وبين المجلس، أن والد الطبيبة بان ووالدتها، وشقيقتها، وخالها وزوجة خالها وابن خالها وشقيقها يؤكدون أن ابنتهم قد انتحرت بسبب ضغوط نفسية قاهرة، لافتاً إلى أن الطبيبة كانت تعاني من الاكتئاب وشُخّصت حالتها لدى أطباء مختصين بالأمراض النفسية في بغداد.

وأشار البيان إلى أن الطبيبة كانت تحت العلاج بعقار (بوبروبيون) المستخدم في علاج الاكتئاب المزمن، والأطباء أكدوا أن المرض قد يعرّض المريض إلى الانتحار في حال عدم الانتظام على العلاج أو الاستسلام للأفكار السلبية، والتقرير الطبي بيّن أن الراحلة طلبت علاجًا طبيًا من مصحة أهلية في البصرة.

ولفت مجلس القضاء الأعلى إلى أن إفادات الشهود والمعنيين مصطفى ناجي صفاء (أحد المقرّبين) أكد أن بان أخبرته بمرورها بحالة اكتئاب وأفكار انتحارية وذكر أنها كانت تفكر بالانتحار مرات سابقة، كما أن إفادات أشخاص آخرين ذكرت وجود خلافات صوتية متبادلة بين الطبيبة والمتهم عمر ضاحي وتضمنت محادثات صوتية ما تزال موجودة لدى السلطات.

تشكيك طبي: "بان قُتلت"

وشككت أوساط طبية وقانونية في القرار القضائي الخاص بالحادثة، وقال الطبيب إبراهيم العباسي في حديث مع شبكة "الساعة": إن "الدلائل الموجودة على جسد الضحية تشير إلى تعرضها إلى جريمة قتل".

وأكد أن "المؤشرات توضح أن الضحية تعرضت للقتل وأن الجاني في الأغلب كان يقف خلف المجني عليها وقام بخنقها قبل أن يقوم بتقطيع يديها أثناء الوفاة أو بعدها".

ولفت إلى أن "وجود الكدمات والسحجات على جسد الضحية يؤكد وجود مقاومة من الضحية خلال وقوع الجريمة، وهذه الأمور ينبغي أن تكون واضحة للعاملين في الطب العدلي والتشريح".

إلى ذلك كتب أحد أشهر الأطباء العراقيين في مجال الطب العدلي الدكتور الطبيب نعمة الجبوري مؤكداً فرضية تعرض الطبيبة بان للقتل وليس الانتحار.

وكتب الجبوري في تعليق على أحد المنشورات في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أن "هناك من يتجاهل وجود الحز الرابطي الموجود على الوجه الأمامي للرقبة والذي واضح وضوح الشمس"، وأوضح أنه "لا يمكن تصديق أن شخصا في كامل وعيه أو كان مدفوعا بأي دافع للانتحار يتمكن من تقطيع يديه بهذه الطريقة وهذه الوحشية".

وأضاف أن "الحز الرابط على الوجه الأمامي للرقبة يمتد إلى الخلف بشكل أفقي وذلك يعني أنه لا يمكن أن يكون حزا رابطيا شنقيا، وإنما حز خنقي جنائي واضح لكل خبير في الطب العدلي".

وتابع أن "الدلائل على قتل الضحية تظهر من خلال الاعتداء والمقاومة وأحداث الكدمات في الوجه والصدر، ومظهر الرابط من حيث طريقة ومظهر الحز يشير إلى أنه كان يقف خلف الضحية، وكذلك وجود الشعر على يد المجني عليها يشير إلى أنها كانت في حالة مقاومة خلال تعرضها للخنق، فضلا عن الازرقاق في الوجه والشفتين".

ونوه إلى أن "الضحية قتلت بطريقة الخنق وبعد ذلك بدأت مسرحية التقطيع التي انتشرت على أنها طريقة الانتحار، وكشف عن استحالة القيام بتقطيع إحدى اليدين ومن ثم الانتقال بذات اليد لتقطيع اليد الثانية، وهذا يعني أن حادثة تقطيع اليدين جرت أثناء الوفاة أو بعدها".

لا دلائل قانونية على الانتحار

المحامية زينب جواد والتي دخلت مؤخرا في مواجهة حادة مع الجهات الحكومية والحشد الشعبي، أكدت أيضا أن فرضية انتحار الطبيبة بان مستحيلة ولا يمكن أن يقبلها العقل.

وقالت جواد: إن "الطبيبة بان تعرضت لجريمة جنائية وليس انتحار والترويج على أنها حالة انتحار وتناول أدوية مخدرة تدليس وتمويه على الحقائق"، مبينة أن "الطبيبة هي عالمة في مجال النفس وهي التي تعالج المصابين بحالات المرض النفسي والاكتئاب ولو كانت تعاني من هذه الأمراض لبدأت بعلاج نفسها".

وأضافت أن "الكدمات على جسد الطبيبة المغدورة، وغسل مسرح الجريمة في محاولة لإخفاء الأدلة وتقطيع اليدين بهذه الطريقة العنيفة التي يستحيل معها القدرة على تقطيع اليد الأخرى وتعرض الجهاز التناسلي للضحية للتقطيع، كلها مؤشرات تنفي فرضية الانتحار وتؤكد تعرضها للقتل".

استغلال سياسي

إلى ذلك، حذر الباحث في الشأن السياسي عائد الهلالي من استغلال هذه الحوادث وحوادث جنائية أكبر في المرحلة المقبلة من أجل الصراع السياسي والكسب الانتخابي، كما حذر من وقوع مشاهد أكبر من قضية الطبيبة بان في المرحلة المقبلة.

وقال الهلالي في تصريح لشبكة "الساعة": إن "قضية الطبيبة بان كانت قضية معقدة للغاية ولا سيما بعد ورود معلومات عن احتمالية قتلها وليس انتحارها وكذلك ورود أسماء لشخصيات حكومية وسياسية وعلاقة الطبيبة الضحية بالتحقيق في سلامة شقيق زوجة محافظ البصرة والذي ارتكب جريمة قتل بحق الأستاذة الجامعية سارة العبودة".

وأضاف أن "كل الاحتمالات واردة في قضية الطبيبة بان وكان ينبغي عدم الاستعجال في إعلان النتيجة النهائية للتحقيق وانتظار التأكد من الأدلة ومن ثم الإعلان عنها".

وأكد الهلالي أن "العراق يشهد عمليات استغلال للحوادث والكوارث والجرائم التي تحصل في المجتمع لأغراض سياسية وانتخابية"، وتوقع أن "تتصاعد هذه الحالات في الفترة المقبلة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية".

ومنذ وفاة الطبيبة في الرابع من أغسطس/ آب الجاري داخل منزلها في محافظة البصرة، تصاعد الجدل بشأن أسباب الوفاة، حيث أشارت التقارير الأولية وعائلة الضحية وجهات رسمية حكومية بأنها انتحرت بعد تعرضها لضغوط نفسية جراء العمل والعلاقات المجتمعية، لكن هذه الرواية شكك بها الكثير، ورجحوا تعرض الطبيبة لحادثة قتل جنائية.

وأثار تبني عائلة الطبيبة المتوفية وبعض المسؤولين السياسيين والحكوميين لرواية انتحارها الشكوك حول تعرضها للقتل ووقوف بعض الجهات المتنفذة وراء تلك الجريمة، على اعتبار أن الطبيبة بان كانت المسؤولية عن تشخيص حالة المجرم الذي قتل استاذة جامعية في محافظة البصرة قبل أشهر، والذي يرتبط بمحافظ البصرة أسعد العيداني بصلة قرابة.

ومنذ الحادثة تبنى محافظ البصرة أسعد العيداني والنائب مصطفى سند ومسؤولون آخرون ووسائل إعلام حزبية رواية انتحار الطبيبة بان، وقبل يوم من صدور القرار القضائي في الحادثة، أكد النائب مصطفى سند أن التحقيقيات القضائية ستثبت حالة الانتحار وعدم وجود جريمة قتل في الحادثة.

وجرى ربط حادثة مقتل الطبيبة العراقية بان بقضية مقتل الأستاذة الجامعية سارة العبودة في البصرة قبل نحو 9 أشهر، وذلك بعد تبنّي محافظ البصرة أسعد العيداني الصريح لمسألة انتحار الطبيبة.

وقُتلت العبودة على يد الأستاذ الجامعي ضرغام عبد السالم التميمي، شقيق زوجة أسعد العيداني.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأنّ الطبيبة النفسية بان زياد كانت المسؤولة عن قضية الحالة النفسية للتميمي، وأنّها رفضت كتابة تقرير يُشير إلى أنّه مصاب بحالة نفسية، ما قد يؤدي الى منع إعدامه في قضية قتل العبودة.

وقدم النائب عدي عواد العوادي، في 13 آب أغسطس الجاري، تقرير لجنة خبراء الطب العدلي إلى محكمة تحقيق البصرة الثالثة، كاشفا عن ملاحظات مثيرة للجدل بشأن وفاة الطبيبة بان زياد، تضمنت تعطيل الكاميرات، ووجود آثار اعتداء، وتنظيف مسرح الحادث.

وكشفت النائبة السابقة رحاب العبودة، عن خيوط مثيرة تربط بين مقتل الطبيبة النفسية بان زياد وقضية مقتل الأستاذة الجامعية سارة العبودة قبل نحو 9 أشهر، وقالت في حوار متلفز إن "الطبيبة كانت مسؤولة عن تقييم الحالة النفسية للجاني (ضرغام) شقيق زوجة محافظ البصرة أسعد العيداني، لكنها (بان) رفضت كتابة تقرير يصفه بالمريض النفسي، وهو ما كان قد يمنع تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه في حزيران يونيو الماضي.