أثار استبعاد أعداد كبيرة من المرشحين للانتخابات البرلمانية العراقية جدلا واسعا، وسط تساؤلات عن إمكانية وجود ضغوط سياسية لإبعاد المرشحين وكذلك استخدام ورقة المساءلة والعدالة في تصفية الصراع السياسي الذي يسبق كل انتخابات في البلاد.

وبحسب القوائم التي صدرت عن مفوضية الانتخابات العراقية فإن نحو 700 مرشح للانتخابات تم استبعادهم لأسباب عديدة يتعلق بعضها بالقيود الجنائية أو الشهادات الدراسية أو إجراءات المساءلة والعدالة الخاصة باجتثاث حزب البعث.

وتعد الانتخابات البرلمانية المقبلة التي من المقرر أن تجري في الـ 11 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، الأكثر شراسة وتنافسا، خصوصاً مع حالة الانقسام السياسي داخل القوى الشيعية والسنية والكردية، الأمر الذي قد يدفع بعض الجهات إلى استخدام أساليب شرعية وغير شرعية في ضرب الخصوم.

ومن أبرز الأسماء التي استبعدت من السباق الانتخابي محافظ صلاح الدين الأسبق أحمد الجبوري، ومحافظ نينوى السابق نجم الجبوري، ووزير الداخلية الأسبق جواد البولاني، والقائد الأسبق لجهاز مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن الوطني الفريق عبد الغني الأسدي، والقاضي وائل عبد اللطيف، والنائب الحالي ورئيس لجنة الاستثمار النيابية حسن الخفاجي والنائب الحالي لقمان الرشيدي.

وصدرت عن المفوضية أمس الأحد قوائم باستبعاد 281 مرشحاً من خوض انتخابات مجلس النواب العراقي المقبلة، وسبقها الأسبوع الماضي استبعاد 400 مرشح من الانتخابات.

المفوضية توضح آلية استبعاد المرشحين

وتحدثت أوساط سياسية عن تأثير الفساد والصراع السياسي والضغوطات من بعض الجهات المتنفذة في البلاد على استبعاد بعض المرشحين ولا سيما ضمن إجراءات المساءلة والعدالة، لكن مفوضية الانتخابات أكدت أن إجراءات استبعاد المرشحين من قبلها لا يخضع للضغوطات وأنه يأتي ضمن الأسباب التي تتعلق بمخالفة قواعد السلوك، وعدم استكمال الوثائق، وقضايا المساءلة، والعدالة والفساد.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح لشبكة "الساعة": إن "الإجراءات المتبعة في عملية تدقيق أهلية المرشحين واستبعادهم تأتي استنادا إلى البيانات والتقارير الواردة من الجهات المختصة بالتحقق والمتمثلة بهيئة النزاهة وهيئة المساءلة والعدالة وزارات التربية، والتعليم العالي، والداخلية، والدفاع"، فضلا عن "مديرية الأدلة الجنائية، وهيئة الحشد الشعبي، وجهازي المخابرات ومكافحة الإرهاب، ومستشارية الأمن القومي، وجهاز الأمن الوطني، والبيشمركة، ومجلس القضاء الأعلى".

وأشارت الغلاي إلى "اعتماد المرشحين يشترط أن يكون المرشح حسن السيرة والسمعة والسلوك وغير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة ولا يكون ضمن أفراد القوات المسلحة المستمرين بالخدمة أو أعضاء مفوضية الانتخابات وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو قضايا الفساد المالي والإداري وإن كان مشمولا بإجراءات العفو العام".

وأكدت أن "مفوضية الانتخابات ليست طرفا في استبعاد المرشحين وإنما تردها الإجابات من جهات التحقق، ومن ثم يصدر قرار مجلس المفوضين في استبعاد المرشحين"، لافتة إلى أن "جميع الإجراءات قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية".

وأضافت الغلاي: أنه "بمجرد نشر قرار الاستبعاد على الموقع الرسمي للمفوضية، يحق للمرشح المتضرر الطعن فيه أمام الهيئة القضائية للانتخابات خلال 3 أيام من تاريخ النشر"، مشددة على أن "قرار الهيئة القضائية يكون باتّا وملزما للجميع".

ونفت المتحدثة الرسمية باسم مفوضية الانتخابات وجود ضغوطات سياسية على عمل المفوضية في استبعاد المرشحين، التي تتم بناء على ما يرد للمفوضية من بيانات من الجهات المختصة.

استغلال المساءلة والعدالة في ضرب الخصوم

لكن رئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي يؤكد استغلال ملف المساءلة والعدالة في الصراع السياسي وضرب الخصوم واستبعادهم من العملية الانتخابية.

وقال العبادي في تصريحات صحفية تابعتها شبكة "الساعة": إن "ملف المساءلة والعدالة والذي كان سابقا يعمل باسم اجتثاث البعث، تحول إلى مادة للتصفية والصراع السياسي غير الشريف".

وأضاف العبادي: أن "إجراءات المساءلة والعدالة شكلت على أساس العمل بشكل انتقالي لفترة محدودة لكن عملها استمر لغاية الآن"، مشددا على "ضرورة ألا يبقى عمل هذه اللجنة إلى الأبد وأن يتطور في حال بقائه إلى شكل يخدم الغاية الأساسية التي تشكلت من أجلها وهي تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين وعدم عودة حزب البعث وإنهاء حالة التحكم بالناس"، مبينا أن "ما يجري الآن هو استغلال لهذه الهيئة في الصراع السياسي واستبعاد المرشحين من الانتخابات".

وأشار إلى أن "استشراء الفساد في العراق وهو الأمر المعلوم للجميع يمثل السبب في استغلال واستخدام إجراءات المساءلة والعدالة بالشكل الخاطئ، إذ إن بعض الجهات تدفع الأموال الكبيرة من أجل رفع أسماء المنتمين لحزب البعث والسماح لهم خوض المسابقة الانتخابية، بينما تدفع جهات أخرى مبالغ مالية من أجل شمول خصومها المرشحين في الإجراءات واستبعادهم".

كما شدد العبادي على "رفضه لاستمرار استخدام إجراءات الاجتثاث واستغلالها سياسيا سواء عبر سعي بعض الجهات لتبرئة البعثيين من جهة، أو توجيه التهم بالانتماء بالبعث لآخرين بشكل باطل من جهة أخرى".

ضغوطات تؤثر على نزاهة الانتخابات

إلى ذلك، حذر الباحث في الشأن السياسي شاكر العلي من تأثير الصراع والمال السياسي والسلاح على نزاهة الانتخابات العراقية، فيما أشار إلى وجود استغلال لملف المساءلة والعدالة في التصفيات السياسية واستبعاد المرشحين من السباق الانتخابي.

وقال العلي في حديث لشبكة "الساعة": إن "إجراءات مفوضية الانتخابات في استبعاد المرشحين لا تثير الشبهات، إذ إنها تعتمد على التقارير الواردة لها من المؤسسات المختصة بالتحقيق في أسماء المتقدمين"، مبينا أن "المشكلة تكمن في اتجاهين، الأول يتمثل في تأثير النفوذ والمال على عمل الجهات المختصة بالتحقيق، والثاني يتمثل في ضعف رقابة المفوضية على استغلال المال والسلاح والصراع السياسي على العملية الانتخابية".

وأوضح العلي أن "اللافت في قرارات الاستبعاد أنها لم تشمل كبار القيادات السياسية الذين تورطوا بشبهات فساد ومخالفات إدارية وغيرها من الملفات المهمة"، منوها إلى أن "الكثير من المرشحين وجهت لهم التهم بقضايا التزوير وسرقة المال العام وهدر الأموال وملفات سقوط المدن بيد داعش إلا أنهم لم يشملوا بقرارات الاستبعاد".

شكوك وشبهات

من جهته، انتقد الباحث في الشأن الانتخابي دريد توفيق آلية العمل والتوقيت في استبعاد المرشحين للانتخابات، مؤكدا أن ذلك تسبب في خلق حالة من الإرباك قد تدفع لإضعاف ثقة الناخب في العملية الانتخابية.

وقال توفيق في حديث لشبكة "الساعة": إن "استبعاد المرشحين جاء بناء على توصيات وقرارات الجهات المختصة التي ترفع تقاريرها إلى المفوضية والتي بدورها تعلن استبعاد المرشحين".

وأضاف توفيق: أن "المشكلة التي ترافق العمل في الاستبعاد تتمثل في التوقيت الخاطئ والضيق لإصدار التقارير من الجهات المختصة، حيث يصدر في وقت قريب من الانتخابات وبالتالي هذا الأمر يتسبب بإرباك الكتل السياسية التي ربما لا تجد الوقت الكافي لإيجاد البدائل عن المرشحين المستبعدين".

وأشار إلى أنه "من المفترض أن ترفع الأسماء للجهات المختصة منذ فترة أطول ليتسنى تحديد الأسماء المستبعدة ومنح القوى السياسية الوقت الكافي لإيجاد البدائل".

ونوه توفيق إلى "وجود ملاحظة مهمة رافقت استبعاد المرشحين أيضا، وتتمثل باستبعاد بعض المرشحين الذين يشغلون أصلا مناصب حكومية خاصة أو هم نوابا في البرلمان العراقي"، مبينا أن "استبعاد بعض النواب الحاليين والمسؤولين في الدرجات الخاصة يثير الكثير من علامات الاستفهام والشكوك في الشارع العراقي عن كيفية استبعادهم من الانتخابات المقبلة وهم يشغلون مناصب مهمة في الدولة العراقية حاليا".