من الوفرة إلى العجز: ديون العراق (1980–2025)

شهد العراق منذ عام 1980 تراكماً ضخماً للديون بمختلف أنواعها نتيجة الحروب والصراعات والتغيرات الاقتصادية. فقد انتقل البلد من وضع يكاد يخلو من الديون الخارجية في أواخر سبعينيات القرن الماضي إلى أحد أكثر دول العالم مديونية بحلول أوائل الألفية الجديدة؛ ففي نهاية 2024 بلغت مديونية العراق الخارجية أكثر من 14 مليار دولار مقابل أكثر من 63 مليار دولار كدين داخلي.

وتنقسم الديون إلى السيادية (العامة) بمكوناتها الثنائية ومتعددة الأطراف، والديون ذات الطابع العسكري، بالإضافة إلى تعويضات الحروب المفروضة بموجب قرارات دولية. 

الديون في الثمانينيات: الحرب العراقية–الإيرانية (1980–1988)

مع اندلاع الحرب العراقية–الإيرانية في سبتمبر 1980، اضطر العراق إلى تمويل المجهود الحربي على مدى ثماني سنوات، مما حوّله من دولة ذات احتياطيات مالية كبيرة إلى دولة مثقلة بالديون. قبل الحرب، كان العراق يمتلك أكثر من 35 مليار دولار كاحتياطيات أجنبية، ولم تكن عليه ديون تذكر. لكن الحرب مع إيران (1980–1988) أفرغت خزائن العراق وأجبرته على الاستدانة بشكل هائل، فتحوّل إلى مدين بما يقارب 80 مليار دولار مع نهاية الحرب.

مولّت بغداد حربها ضد إيران عبر استنزاف احتياطياتها المالية أولاً ثم بالاعتماد على قروض ومساعدات من دول صديقة. أبرز تلك الجهات كانت دول مجلس التعاون الخليجي التي قدمت دعماً مالياً كبيراً للعراق خلال الحرب. وقد ساهمت دول الخليج (خصوصاً السعودية والكويت والإمارات) في تمويل العراق بنحو 40–50 مليار دولار  اعتُبرت في حينه مساعدات حربية، لكن لاحقاً اعتبرت نفسها دائنة وطالبت بتلك الأموال بعد الحرب.

ولم يكن لهذه المبالغ إطار تعاقدي واضح؛ إذ جرى تحويل معظمها باتفاقات شفوية أو ضمن ترتيبات سياسية، ولم تُوثَّق بسجلات رسمية كاملة. وقد أدى ذلك لاحقاً إلى خلافات حول طبيعتها القانونية. بينما طالبت السعودية بفوائد على تلك القروض واجهه إنكار العراق أصل الدين نفسه باعتباره مساعدة غير مستردة .

القروض الثنائية من الغرب والكتلة الشرقية: خلال الحرب العراقية الإيرانية، اتجه العراق للاستدانة من دول كبرى ومؤسسات تجارية بسبب انخفاض دعم الخليج. حصل العراق على قروض ثنائية وقروض بضمانات ائتمان تصدير، واستُخدمت في تمويل صفقات أسلحة ومعدات عسكرية. قُدِّر إجمالي ديون العراق الرسمية بحوالي 40 مليار دولار، مع فوائد متراكمة كبيرة، إضافة إلى ديون تجارية بقيمة 15 مليار دولار بحلول 1990. وكان الاتحاد السوفييتي قد زود العراق بأسلحة بقيمة 12.9 مليار دولار.

وبحلول 1988، قدّر إجمالي ديون العراق الخارجية بنحو 80 مليار دولار (دون احتساب الفوائد المستقبلية)، ما يعادل أكثر من 1,000% من الناتج المحلي الإجمالي آنذاك – وهي نسبة مديونية خانقة. من الجدير بالذكر أن العراق في منتصف الثمانينات بدأ فعلياً بالتخلّف جزئياً عن سداد بعض مستحقات ديونه بسبب الضغوط المالية. 

حرب الخليج الثانية والعقوبات (1990–2003)

انتهت الحرب مع إيران عام 1988 ليجد العراق نفسه مثقلاً بالديون وأعباء إعادة الإعمار. حاولت القيادة العراقية آنذاك إعفاء ديون الخليج بحجة أنها قدمت دعماً في الحرب، لكن ذلك قوبل برفض وخاصة من الكويت والسعودية ما تسبب بتفاقم الأزمة عندما قام العراق في أغسطس 1990 باجتياح الكويت تسبب في حرب الخليج الثانية ما أدى إلى فرض عقوبات دولية خانقة كما ترتب على غزو الكويت قرارات أممية أضافت أعباء مالية هائلة على العراق، أبرزها التعويضات للحرب:

تعويضات غزو الكويت: أصدر مجلس الأمن القرار 687 في أبريل 1991، الذي ألزم العراق بالتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن غزوه للكويت. تأسست لجنة الأمم المتحدة للتعويضات (UNCC) بموجب القرار 692 (1991) لإدارة مطالبات التعويض، وتقرر اقتطاع نسبة 30% من عائدات النفط العراقي لتمويل الصندوق، والتي خُفّضت لاحقاً إلى 5% بعد 2003.

تلقت اللجنة 2.7 مليون مطالبة، ووافقت على تعويضات بقيمة 52.4 مليار دولار، أكبرها 14.7 مليار دولار لصالح شركة نفط الكويت والتزم العراق بالسداد عبر وضع نسبة من دخل النفط في صندوق أممي حتى اكتمل التسديد بنجاح في يناير 2022، وأُغلق ملف التعويضات نهائياً بعد صدور القرار 2621 في فبراير 2022. 

ركود اقتصادي وتراكم الفوائد: خلال فترة العقوبات (1990-2003)، عانى الاقتصاد العراقي انهيارًا شديدًا بسبب الحصار التجاري والمالي، مما أدى إلى تراكم ديون العراق الخارجية إلى نحو 120-130 مليار دولار. هذا العبء المالي الضخم أعاق التعافي الاقتصادي، خاصة مع إضافة تعويضات الكويت. عند سقوط نظام صدام، وُصف العبء بأنه غير مستدام ويتطلب إعفاءات واسعة.

إعفاء الديون وإعادة الهيكلة بعد 2003

بعد تغيير النظام في 2003، أصبح إعفاء ديون العراق أولوية دولية لدعم إعادة الإعمار. قادت الولايات المتحدة وبريطانيا جهودًا لتخفيف ديون العراق، وأسفرت عن إعفاء كبير للديون السيادية.

اتفاق نادي باريس 2004:

- توصل العراق إلى اتفاق مع نادي باريس لإعادة هيكلة ديونه الرسمية.

- بلغ أصل الدين 38.9 مليار دولار، وتم إعفاء 80% منها على مراحل مشروطة بإصلاحات اقتصادية عراقية ورقابة صندوق النقد الدولي.

- المرحلة الأولى: شطب 30% من الديون.

- المرحلة الثانية: شطب 30% إضافية.

- المرحلة الثالثة: إعفاء 20% المتبقية بعد إكمال برنامج إصلاح اقتصادي لمدة 3 سنوات.

نتائج الاتفاق:

- خفّض الاتفاق الديون الثنائية الرسمية بشكل جذري.

- ساهم في عودة العراق للنظام المالي العالمي.

- نفذت دول مثل روسيا وفرنسا الإعفاء وفق النسبة المقررة.

-الديون للدول غير الأعضاء في نادي باريس: عملت الدبلوماسية العراقية بمساعدة أمريكية على عقد تسويات ثنائية مع دول غير أعضاء في نادي باريس.

- نجحت هذه المساعي في إعفاء كبير للديون، حيث:

- ألغت سلوفاكيا وقبرص ومالطا 100% من ديونها على العراق.

- أعفت دول مثل الصين 80% من ديونها (حوالي 8.5 مليار دولار).

- أعلنت الإمارات العربية المتحدة إلغاء جميع ديونها على العراق (حوالي 4.2 مليار دولار).

- توصلت مصر إلى اتفاق لتسوية دينها (حوالي 800 مليون دولار) عبر ترتيبات تشمل واردات نفطية وتعاون اقتصادي.

- بحلول 2014 كانت 65 دولة من أصل 73 دولة دائنة خارج نادي باريس قد أبرمت اتفاقات تسوية مع العراق فلم يتبقَّ من الدائنين السياديين الذين لم يوافقوا على إعفاء أو إعادة الهيكلة سوى عدد قليل أبرزهم دول الخليج. 

-تسوية الديون التجارية (نادي لندن): كان على العراق ديون لمقرضين تجاريين تُقدّر بـ 20 مليار دولار.

- في 2005، قدمت الحكومة العراقية عرضًا لدائنيها التجاريين يقوم على شطب 89.75% من الديون.

- تم تعويض الدائنين التجاريين الكبار بسندات سيادية جديدة استحقاق 2028 بفائدة 5.8%.

- صغار الدائنين خُيّروا بين قبول دفعة نقدية مخفضة أو الاشتراك في السندات الجديدة.

- نتج عن هذه العملية تخفيض ديون تجارية بقيمة 19 مليار دولار مقابل إصدار 2.7 مليار دولار سندات جديدة.

-دور قرارات الأمم المتحدة في إعفاء الديون: قام مجلس الأمن بتيسير جهود إعفاء الديون عبر قراراته، حيث دعا القرار 1483 (مايو 2003) الدول الدائنة إلى تخفيف عبء ديون العراق بشكل كبير. كما منح القرار حصانة مؤقتة للأموال العراقية المودعة في "صندوق تنمية العراق" حتى نهاية 2007 لمنع الدائنين من محاولة تحصيل ديونهم بالقضاء.

نتيجة لهذه الخطوات، انخفضت الديون الخارجية المستحقة على العراق انخفاضاً هائلاً، حيث تم شطب أو إعادة هيكلة ما يزيد عن 100 مليار دولار من ديون العراق بين 2003 و2010. وبحلول 2012، قدّر الدين الخارجي الرسمي المتبقي بنحو 20–25 مليار دولار فقط، معظمها ديون طويلة الأجل بشروط ميسرة.

المطالبات غير المحسومة (ديون الخليج وغيرها)

على الرغم من نجاح العراق في تسوية معظم ديونه السيادية بعد 2003، إلا أن بعض الديون والمطالبات ظلت دون تسوية رسمية، وأبرزها ديون دول الخليج العربي التي تقدر بحوالي 40-50 مليار دولار. أكبر دائن خليجي هو السعودية بدين يصل إلى 30-40 مليار دولار، تليها الكويت بحوالي 8-14 مليار دولار. هذه الديون لم تُحسم بسبب خلافات حول قيمتها وشروطها، حيث يرى العراق أن بعضها كان هبات غير مستردة، بينما تصر الدول الدائنة على أنها ديون مستحقة.

ورغم وعود خليجية بإعفاء ديون العراق، إلا أنه لم تُوقَّع اتفاقيات إسقاط رسمية حتى اليوم. ومع ذلك، هناك تفاهم ضمني بأن هذه الدول لن تطالب العراق بالسداد قسراً، وقد يُصار إلى إلغائها ضمن تفاهمات مستقبلية. يعتبر كثير من الخبراء أن احتمالية مطالبة العراق بدفع هذه الديون ضعيفة، خاصة وأن بعضها يفتقر لمستندات قانونية كاملة.

-مطالبات أخرى غير محسومة: إضافة لدول الخليج، كان هناك عدد قليل من الدائنين الآخرين الذين تأخروا في إبرام تسوية رسمية مع العراق، مثل البرازيل وبولندا وكوريا وإثيوبيا واليونان. بعض هذه الحالات حُلّت متأخراً، بينما بقي البعض الآخر دون إعلان رسمي لكنه قليل التأثير. على سبيل المثال، البرازيل كانت لديها ديون مستحقة من صفقات تجارية وأبدت استعداداً لشطب معظمها، لكن لم يتوفر توثيق علني لإتمام ذلك حتى 2019.

أما بولندا، التي زودت العراق بأسلحة في الثمانينات، فقد تأخر حسم ديونها ربما لمشكلات إجرائية. ومعظم هذه الحالات الثانوية لا تُذكر اليوم كمطالبات فعلية، وغالباً تم التوصل لحل بشأنها بشكل هادئ أو شُطبت تلقائياً مع التقادم. ومن الجدير بالذكر أن العراق وافق في 2011 على تسوية مطالبات لمواطنين أمريكيين كانوا محتجزين كرهائن في حرب 1990 مقابل مبالغ مالية، وذلك لإنهاء قضايا رفعت في المحاكم الأمريكية.

-مطالبات إيران بحرب الثمانينات: بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية عام 1988، طالبت إيران بتعويضات عن خسائر الحرب، لكن اتفاق وقف إطلاق النار لم يتضمن إلزاماً بالتعويضات ولم يصدر أي قرار أممي يحمّل العراق تعويضات لإيران. ظلت هذه المسألة مجمدة سياسياً ولم تُطرح رسمياً من الجانب الإيراني في المحافل الدولية بعد 2003.

اليوم، المطالبات غير المحسومة المتبقية على العراق تتركز في ديون دول الخليج التي بقيت دون اتفاق تسوية. هذه الديون غير معترف بها في بيانات الحكومة العراقية كجزء من الدين العام المستحق. يُتوقع أن تجد طريقها إلى الحل في إطار تحسين العلاقات الإقليمية.

الديون الحديثة بعد 2010 والتطورات الحالية

بعد الخروج من عنق زجاجة الديون القديمة مع نهاية العقد الأول من الألفية، دخل العراق العقد الثاني بعجز مالي أقل وضوحاً كما استفاد الاقتصاد من ارتفاع عوائد النفط لبعض السنوات، ما أبقى نسبة الدين منخفضة إلى حد ما. لكن سلسلة من الأزمات لاحقاً أدت إلى ارتفاع جديد في الديون (خاصة الداخلية) لتمويل عجز الموازنة. يمكن تقسيم الوضع الحديث إلى محاور:

- القروض الجديدة متعددة الأطراف (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي): بعد 2003، حصل العراق على قروض جديدة من مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. في 2004، حصل على قرض طارئ من صندوق النقد الدولي بقيمة 436 مليون دولار، ثم وقع اتفاقيات استعداد ائتماني مع الصندوق بقيمة 5.34 مليار دولار في 2016 لمواجهة أزمة انخفاض النفط وتمويل الحرب ضد داعش. كما حصل على قروض من البنك الدولي لتمويل مشاريع البنى التحتية وإعادة الإعمار بقيمة 500 مليون دولار في 2005 و1.2 مليار دولار في 2015 و400 مليون دولار في 2017. هذه القروض متعددة الأطراف تمتاز بفوائد مخفضة وفترات سماح طويلة وتشكل جزءاً مهماً من الدين الخارجي العراقي الحديث.

- القروض الثنائية الجديدة والسندات السيادية: بعد 2003، عقد العراق قروضاً ثنائية لتمويل احتياجات محددة، مثل قروض يابانية لتمويل مشاريع المياه والكهرباء وقروض صينية لتمويل مشروعات الطاقة والبنية التحتية. كما أصدر العراق سندات سيادية في الأسواق العالمية، مثل سندات يوروبوند بقيمة مليار دولار في 2017 وسند دولي بقيمة 2.7 مليار دولار في 2015. هذه الإصدارات زادت الدين الخارجي العراقي ولكن ضمن حدود مدروسة.

- ارتفاع الدين الداخلي: في السنوات الأخيرة، لجأت الحكومات العراقية إلى الاقتراض الداخلي لتمويل العجز، مما أدى إلى ارتفاع الدين العام الداخلي إلى مستويات غير مسبوقة. في عام 2020، ارتفع الدين الداخلي من 38 تريليون دينار إلى 64 تريليون دينار، ثم تجاوز 70 تريليون دينار في 2023، أي ما يعادل 50 مليار دولار. ورغم أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ما زالت ضمن نطاق يمكن تحمله، إلا أن استمرار الاعتماد على الاقتراض الداخلي يثير مخاوف اقتصادية. أغلب الدين الداخلي مملوك للبنوك الحكومية ويتم تسديد فوائده سنوياً عبر الموازنة، مما يجعله أقل خطورة من الدين الخارجي.

- الوضع الحالي (2025): بفضل ارتفاع أسعار النفط في 2022-2023، تمكن العراق من زيادة الإنفاق الاستثماري وسداد جزء من الدين الداخلي، مما خفف من تنامي الدين. تُقدر البيانات الرسمية أن إجمالي الدين العام العراقي يقارب 70-75 مليار دولار، معظمها دين محلي، والدين الخارجي الفعلي المستحق حوالي 20 مليار دولار.

انتهاء عبء تعويضات حرب الكويت في 2022 أزال نزيفاً مالياً دام عقوداً، وخدمة الديون الحالية محدودة مقارنة بالإيرادات بفضل شروط ميسرة حصل عليها العراق خلال إعادة الهيكلة. وزارة المالية العراقية أكدت أن البلاد تستطيع الإبقاء على مستوى دين مستقر مع خطط لاستعمال فوائض النفط لسداد مزيد من الدين الداخلي وتقليل الاعتماد على الاقتراض.

حجم الاقتراض الخارجي والمؤسسات الدائنة 

نهاية 2024 كشفت عن بلوغ حجم الدين الخارجي إلى 14 مليار و270 مليون دولار (18 تريليون 550 مليار دينار عراقي) مع فوائد قدرت بـ 264 مليون دولار ( 343 مليار دينار ) في حين الاقساط على الدين الخارجي وصلت لمليار و 639 مليون دولار  (ترليونين و 131 مليار دينار )

يعتمد العراق في الاقتراض الخارجي على 21 مؤسسة أجنبية، المقرض الأجنبي الأول على القائمة كان الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) ثم بنك التنمية الألماني (KFW) و وكالة التعاون الأمني والدفاع الأمريكي و البنك الدولي ووكالة تمويل الصادرات البريطانية UKEF) 150) يليهم البنوك الأجنبية لكن بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية.

ولجأ العراق للاقتراض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية ووكالة الصادرات البريطانية ثم الوكالة اليابانية للتعاون ضمن اتفاقية القرض الخامس لمشروع (FCC) ومن مؤسسات ضمان الصادرات الدولية.

المقرضون الخارجيين الرئيسيين:

• الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)

• بنك التنمية الألماني (KFW)

• البنك الدولي

• وكالة التعاون الأمني والدفاع الأميركية

حجم الاقتراض الداخلي 

الدين الداخلي بنهاية 2024 بلغ 63 مليار و875 مليون دولار (83 تريليون و37 مليار دينار) وبلغت الفوائد على الدين الداخلي 611 مليون دولار (794 مليار دينار) والاقساط وصلت لمليار و 568 مليون دولار ( تريلونين و 131 مليار دينار).

-قراءة مالية لسنة 2024

-الموجودات المالية 

خلص تقرير البنك المركزي لنهاية 2024 إلى إن إجمالي الموجودات المالية لخزينة العراق بلغ 189 تريليون و94 مليار و318 مليون دينار موزعة بين احتياطي الذهب والبالغ 17 تريليون و837 مليار و890 مليون دينار ونقد وأرصدة لدى البنوك المركزية بقيمة 22 تريليون و250 مليار و319 مليون دينار ورصيد بقيمة 30 تريليون و577 مليار و824 مليون لدى المصارف والمؤسسات المالية الأخرى. 

و استثمارات مالية بالكلفة المطفأة بقيمة 58 تريليون و247 مليار و589 مليون دينار  وقروض ممنوحة للمصارف الحكومية والتجارية بقيمة 12 تريليون و708 مليار و161 مليون كما بلغت مستحقات وزارة المالية 42 تريليون و779 مليار و741 مليون كما بلغت قيمة الممتلكات والمعدات تريليون و348 مليار 38 مليون دينار وموجودات غير ملموسة بقيمة 8 مليارات و366 مليون دينار وموجودات أخرى بقيمة 3 تريليونات و339 مليار و123 مليون دينار. 

وتقسم الموجودات المالية إلى  المطلوبات وحقوق الملكية 

-المطلوبات: إجمالي قيمة المطلوبات بلغ 153 تريليون و168 مليار و982 مليون دينار  موزعة كالتالي، النقد المصدر للتداول بقيمة 100 تريليون و543 مليار و204 مليون وسندات الخزينة المصدرة بقيمة 152 مليار و393 مليون دينار وودائع المصارف المحلية والمؤسسات المالية الأخرى بقيمة 44 تريليون و155 مليار و267 مليون دينار  ومستحقات حكومات ومصارف أجنبية 51 مليار و393 مليون دينار وأرصدة صندوق النقد الدولي 22 مليون دينار  وأرصدة مؤسسات حكومية بقيمة 7 تريليونات و884 مليار و955 مليون دينار ومطلوبات أخرى بقيمة 381 مليار و748 مليون دينار .

-حقوق الملكية: إجمالي حقوق الملكية بلغ 35 تريليون و925 مليار و336 مليون دينار موزعة كالتالي رأس مال بقيمة 10 تريليونات وأحتياطي عام بقيمة 6 تريليونات و310 مليار و317 مليون دينار وأحتياطي الطوارئ بقيمة 6 تريليونات و107 مليارات 901 مليون دينار وأحتياطي إعادة تقييم الذهب بقيمة 7 تريليونات 257 مليار و567 مليون دينار وأحتياطي إعادة تقييم الأراضي والمباني 346 مليار و119 مليون دينار والأرباح المحتجزة بقيمة 5 تريليونات و903 مليارات و432 مليون دينار  وبذلك يكون إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 189 تريليون و94 مليار و318 مليون.