هل وصل المالكي لمرحلة المتحكم الأول بالقوى السياسية الشيعية والسنية؟

على الرغم من عدم امتلاكه أي منصب رسمي في العراق، إلا أن نوري المالكي ما يزال الفاعل الأكبر في العملية السياسية، والمتحكم والمؤثر على أغلب قواها السياسية، إذ يوصف الرجل بأنه رجل الظل والرئيس الفعلي للدولة العميقة في البلاد.

يمتد تأثير المالكي الذي يشغل منصب أمين عام حزب الدعوة الإسلامية وزعيم ائتلاف دولة القانون على القوى الشيعية والسنية دون تمييز، كما يصل تأثيره للقوى الكردية وخاصة الاتحاد الوطني الكردستاني.

الزعيم المالكي كما يطلق عليه أنصاره وأتباعه شغل منصب رئاسة الوزراء في العراق منذ العام 2006 ولغاية 2014، ووصل إلى الولاية الأولى بإصرار من القوى السنية المتمثلة حينذاك بجهة التوافق العراقية، والتي انقلب المالكي على قادتها وأبرزهم طارق الهاشمي الذي وجهت له تهم الإرهاب واضطر على إثرها للهروب من العراق واللجوء في تركيا لغاية اليوم.

 وأبعد المالكي عن رئاسة الوزراء بضغط أمريكي عام 2014 ليكون بعدها الرجل الأكثر تأثيرا في تشكيل الحكومات وخير شاهد على ذلك ما جرى عقب انتخابات 2021 عندما حقق التيار الصدري الأغلبية لكن انقلاب المالكي عليه قاد إلى تشكيل حكومة السوداني الحالية وأطاح بالصدر بعيدا عن أسوار العملية السياسية.

ويتوقع مراقبون للشأن العراقي أن منصب رئاسة الحكومة المقبلة مرهون بمنح الضوء الأخضر من قبل المالكي، وكذلك الحال بالنسبة لمنصبي رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، فيما يشيرون إلى أن قوة المالكي تعكسها عدم إمكانية أي جهة فتح أي تحقيق برلماني أو قضائي أو حكومي تجاهه إزاء التهم الموجهة إليه حول مسؤوليته عن سقوط نصف الأراضي العراقية بيد تنظيم "داعش" وهدر أكثر من 100 مليار دولار خلال فترتي ولايته الأولى والثانية.

ومؤخرا أكد المالكي مسؤوليته عن ترشيح محمود المشهداني لمنصب رئاسة البرلمان بعد شغور المنصب لأكثر من عام رغم أن المنصب من حصة العرب السنة الذين عجزوا عن حسم الخلاف على الرئاسة فيما بينهم، وأوضح المالكي أن اختياره للمشهداني لم يكن موفقا، كما لفت إلى أنه لم يكن موفقا في أغلب الترشيحات التي قدمها للمناصب، حسب تعبيره.

ويرجح الباحث في الشأن السياسي عادل كمال أن نفوذ المالكي داخل البيت الشيعي يعد أمرا طبيعيا، لكن الأمر المثير للاستغراب هو نفوذه على القوى العربية السنية، والذي عزاه إلى تشتت تلك القوى وضعفها وتحولها بعد العام 2017 من حالة التنافس والندية إلى حالة التبعية للقوى الشيعية.

وأضاف كمال: أن "الخلاف الحالي بين نوري المالكي ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد يمنع الأخير من الوصول لطموحه في الولاية الثانية، رغم نجاح السوداني النوعي في إبعاد البلاد عن الانزلاق بحرب مدمرة بسبب إقحام الفصائل المسلحة المقربة من إيران للعراق في الصراع الدائر مع الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي عقب أحداث غزة، فضلا عن نجاح السوداني في إقامة تحالفات تحظى بدعم وتأييد شعبي في بعض المناطق".

وأشار إلى أن "نفوذ المالكي واضح على جميع القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، الذي نجح في إبعاد التيار عن تشكيل الحكومة رغم تحقيقه الأغلبية البرلمانية عام 2021".

وتابع أن "ضعف القوى السياسية السنية وتراجع دورها من الندية والتنافس مع القوى الشيعية ولا سيما بعد أحداث داعش وتحولها إلى التبعية للقوى الشيعية، جعل من خضوعها للمالكي أمرا جديدا".

 وبين أن "أغلب القيادات السنية اليوم تسعى للتقرب من المالكي وعدم الاصطدام به على الأقل إن لم تختر التحالف معه لأنها تعلم جيدا أن خلافها مع المالكي سيحرمها من الحصول على ما تسعى إليه من مناصب وزارية أو رئاسية في الدولة".

وأكد كمال أن "الدليل الأبرز على قوة ونفوذ المالكي على جميع مفاصل الدولة العراقية لغاية اليوم هو عدم قدرة أي جهة رسمية عراقية على فتح تحقيق أو محاسبة للمالكي على صعيد الحكومة أو البرلمان أو القضاء بشأن القضايا والتهم الموجهة للمالكي بخصوص مسؤوليته عن سقوط المدن العراقية بيد داعش أو هدر مبالغ كبيرة من أموال الموازنات الانفجارية والتي تقدر بأكثر من 100 مليار دولار خلال ولايته الأولى والثانية".

من جهته يرى الكاتب والمحلل السياسي عبد الجبار الجبوري أن المالكي هو الدولة العميقة منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 ولغاية الآن.

وقال الجبوري في حديث مع شبكة "الساعة": إن "نوري المالكي منذ تلك الحقبة يمارس نفوذه على القوى السنية والشيعية، وخاصة من يصفهم الشارع العراقي (بسنّة المالكي)، والذين يمثلون سياسته في المحافظات السنية وخاصة في الموصل والأنبار وتكريت".

وأضاف الجبوري أن "رئيس ائتلاف دولة القانون يفرض أيضا سطوته ونفوذه على قوى الإطار التنسيقي، ويدير سياسته وقراراته، بشكل مطلق، ومعه زعيم حركة بدر هادي العامري وزعيم حركة العصائب قيس الخزعلي".

 ولفت إلى أن "المالكي أقر قبل يومين بنفسه في لقاء صحفي بأنه أخطأ في انتخاب المشهداني لرئاسة مجلس النواب، وهذا يمثل دليلا قاطعا على أنه والإطار التنسيقي هم من يشكلون الرئاسات الثلاث، ويسيطرون عليها، ويبعدون من لا يتوافق ويخالف سياستهم، كما حصل مع الحلبوسي، والذي أيضا اعترف المالكي بأنهم أبعدوه وهو لا يستحق وبريء"، بحسب تصريحه الصحفي.

وختم الجبوري حديثه بالقول: إن "المالكي باختصار هو من يدير الدولة العميقة ويرسم سياستها ويقيل ويثبت رئاساتها، سواء منه وبقراره، أو من سطوة كتلته دولة القانون على الإطار التنسيقي".

وفي حديث سابق لشبكة "الساعة" أكد المحلل السياسي وعضو تحالف الإطار التنسيقي سابقا عائد الهلالي وجود حملة ممنهجة يقودها المالكي لاستهداف السوداني ومنعه من الوصول إلى ولاية ثانية.

وانتقد الهلالي سيطرة نوري المالكي على الإطار التنسيقي ومحاولة إثارة الملفات ضد السوداني، قائلاً: إن "المالكي هو من يخطط بذلك إخراج السوداني من منصب رئاسة الوزراء".

ولفت إلى أن "الهجمة الموجهة من المالكي مرفوضة لأنه أخفق خلال توليه منصب رئاسة الوزراء لدورتين، وتسببت فترة حكمه بوقوع العديد من الكوارث منها سقوط الموصل ومجزرة سبايكر والفتنة الطائفية والتمسك بالسلطة".

وعرف عن نوري المالكي تركيز الاهتمام بتصفية خصومه السياسيين وتجاهل المخاطر التي تحيط بالدولة، وهو ما أكده سياسيون سنة، إذ يرون أن المالكي عمد خلال حقبة حكمه الثانية، بتوجيه تهمة الإرهاب للنائب السابق أحمد العلواني واعتقاله فيما بعد، واتهام نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وملاحقته، وبذات الطريقة حاول اعتقال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الأسبق في حكومته رافع العيساوي وأمير قبيلة الدليم علي حاتم السليمان ومحافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي وهم أبرز الشخصيات الذين عرفوا بمعارضة سلطة المالكي خلال رئاسة للحكومة.