جريمة مقتل القرغولي تؤكد صراع المنابر وعجز الوقف أمام تدخلات التيارات الدينية

عكست حادثة مقتل إمام وخطيب أحد المساجد في العاصمة العراقية بغداد اليوم الجمعة، حالة من الفوضى داخل مؤسسة الوقف السني، فقتل خطيب الجمعة من قبل أتباع خطيب آخر يؤكد حالة من الانفلات الإداري التي امتاز بها العراق ووصلت مؤخرا إلى المنابر الدينية ودور العبادة.

ولم تك الحادثة الأولى، فقد سبقتها حالات تدخل عديدة، كادت أن تصل حد الاصطدام المباشر بين الخطباء بسبب التدخلات وفرض بعض الخطباء من جهات غير رسمية، وتعيين آخرين بشكل غير منتظم وعشوائي لإرضاء جهات دينية ترتبط بخلفيات سياسية.

وشهدت العاصمة بغداد، خلال صلاة الجمعة مقتل الشيخ عبد الستار القرغولي، إمام وخطيب جامع كريم الناصر في منطقة الدورة جنوبي بغداد، إثر اعتداء عليه من أتباع خطيب آخر يتبع لجماعة "المدخلية السلفية".

وجماعة المدخلية السلفية صدر بحقهم في وقت سابق من العام الحالي قرارا من مستشارية الأمن القومي بحظر أنشطتهم الدينية، قبل أن تعود المستشارية وتلغي قرار الحظر.

وظهر الجمعة، أفادت مصادر في المجمع الفقهي العراقي، بوفاة الشيخ عبد الستار القرغولي، بعد تعرضه لاعتداء من قبل إمام وخطيب مدعوم بـ 30 شخصاً أثناء صلاة الجمعة.

وفي رواية المجمع ورجال دين شهدوا الحادثة فإن "الأوقاف قسمت الخطبة في الجامع بين الشيخ القرغولي الراحل وشيخ آخر من (المدخلية) بطريقة جمعة لكل رجل دين، لكن الأخير حضر اليوم بصحبة أنصاره واحتجز القرغولي في غرفة وأعتلى المنبر بدلاً عنه".

وأضافت المصادر، أن "المجموعة أغلقت باب غرفة الخطيب على الشيخ، وعند محاولته الخروج للصعود إلى المنبر، قاموا بالتجمع حوله ومنعه، وضربه ودفعه أرضاً، ليسقط مغشياً عليه، لينقل على الفور إلى المستشفى حيث فارق الحياة".

لكن مقربون من التيار السلفي المدخلي ينفون إمكانية تورط رجال الدين التابعين لهذا التيار بجرائم قتل أو استهداف، على اعتبار أن هذا الأمر يشكل خطا أحمرا عقائديا ودينيا لا يمكن التجاوز عليه.

وقال مناصرون ومقربون من المدخلية إن "محاولة اتهامهم بقتـل الشيخ عبد الستار هي محاولة فاشلة ومضحكة لأن المدخلية لا يقتـلون ذبابة، فضلا عن أنهم على علاقة وطيدة جدًا مع الأمن الوطني ولا يصعدون المنبر إلا بموافقة ضابط الأمن الوطني والوقف السني".

وأعلن ديوان الوقف السني، عن القاء القبض على المتورطين بقتل الخطيب عبد الستار القرغولي، مبينا أن يد العدالة ستلاحق كل من تسول له نفسه استهداف بيوت الله ورجالها.

وأضاف أنه "بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، تم إلقاء القبض على الأشخاص المتورطين بهذا الفعل الإجرامي، وسيتم تقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل وفق أحكام القانون".

واستنكر الوقف السني هذه الجريمة التي وصفها بـ النكراء، وأكد أن يد العدالة ستلاحق كل من تسول له نفسه استهداف بيوت الله ورجالها، ولن يكون هناك تهاون في حفظ أمن وسلامة أئمة وخطباء الجوامع والمساجد.

وأرجعت عضو لجنة الأوقاف النيابية نهال الشمري الحادثة إلى الفساد وسوء الإدارة في ديوان الوقف السني، مطالبة رئيس الوزراء بالتدخل السريع لإنقاذ مؤسسة الوقف من براثن الفساد والإدارة المتعثرة، حسب وصفها.

وقالت الشمري في تصريح لشبكة "الساعة"، إن "مقتل الشيخ القرغولي يمثل حادثة أليمة هزت الضمير الوطني والديني، إذ فقدت منطقة الدورة خطيب أحد جوامعها الشيخ عبد الستار القرغولي الذي وافته المنية إثر اعتداء وحشي تعرض له على يد مجموعة منعته من أداء واجبه الديني في إلقاء خطبة الجمعة".

وأضافت الشمري، أن "هذه الجريمة المروعة هي نتيجة طبيعية لسوء الإدارة المتعمدة من رئيس الوقف السني الذي لم يكتفِ بتقـاعسه عن واجبه، بل أسهم بدعمه لجهات غير معتدلة في خلق بيئة من الفتنة والانقسام حول بيوت الله".

وطالبت عضو لجنة الأوقاف البرلمانية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بـ"التدخل الشخصي والعاجل لإنقاذ مؤسسة الوقف السني من براثن الفساد والإدارة المتعثرة، واتخاذ إجراءات سريعة نظراً لخطورة هذه الجريمة واستهدافها للأمن الوطني والديني".

ودعت الشمري على خلفية الحادثة إلى "إقالة رئيس الوقف السني فوراً وتشكيل لجنة تحقيقية تحت إشراف رئاسة الوزراء، وتوجيه الأجهزة الأمنية والقضائية لكشف كل الملابسات والخلفيات وتقديم الجناة للعدالة، وتطهير مؤسسة الوقف من العناصر والجهات المتطرفة التي تعمل على تشويه صورة الإسلام، وضمان حماية كافية لأئمة المساجد وخطبائها".

وأدان رئيس مجلس أئمة وخطباء الأعظمية، مصطفى البياتي، حادثة مقتل الشيخ عبد الستار القرغولي في منطقة الدورة جنوبي بغداد، واصفا منفذي الاعتداء بـ"البلطجية المدعومين سياسياً".

وحمل في بيان ورد لشبكة "الساعة" أطرافاً سياسية مسؤولية تعطيل قرارات أمنية سابقة للحد من نشاط جماعة السلفية المدخلية داخل المساجد، لا سيما كتاب مستشارية الأمن القومي، محذراً من خطرهم المتصاعد وارتباطاتهم الخارجية.

وقال البياتي، إن "الحادث الذي حصل اليوم ينبغي على كل العراقيين أن يقفوا عنده، الشيخ القرغولي عالم من علماء بغداد، وهو مؤهل وحاصل على شهادة الإمامة والخطابة من قبل الوقف السني، وأن الشيخ وهو يؤدي مهامه الموكلة إليه من قبل الوقف السني، تفاجأ بشخص بلطجي ومنحرف ومعه عصابة بحسب ما رووا أهل المنطقة يتكونون من 30 فرداً وكلهم من خارج المنطقة، وقاموا بالاعتداء على الشيخ القرغولي ومنعوه من خطبة الجمعة، ونتيجة الضرب والاعتداء عليه، وهو يعاني من مرض قلبي مزمن، تعرض لحظتها إلى أزمة قلبية ما أدى إلى وفاته".

وأضاف أن "هؤلاء البلطجية وإمامهم البلطجي، مدعومون من جهات سياسية، وسبق أن حذرنا من هؤلاء البلطجية، وهم مفاقس لداعش، هؤلاء هم من يكفرون الناس وهم حواضن لداعش".

وأكد أنه "قبل شهرين أصدر الأمن القومي أمرا بمنع هؤلاء من ممارسة أي نشاط أو عمل داخل المساجد، لكن بعض الجهات السياسية المصلحية تدخلوا وتوسطوا لمصالح انتخابية، وأوقفوا الكتاب، وأقول لهم هذه نتيجة وساطاتكم واعتراضاتكم، هؤلاء اليوم (السفلة) اقتحموا المساجد".

وتابع البياتي، أن "المداخلة من قاموا بهذا الفعل والاعتداء، وهؤلاء مرتبطون خارجياً وأن لم يوقفوا بالقانون سيذهبون إلى أبعد من ذلك، وهم منبوذون من قبل جميع المذاهب، لأنهم فئة منحرفة تبدع وتجرح بما تشتهي وبما ترى".

من جهته، أكد رئيس دار الفقه والأثر الشيخ محمد طه الحمدون أن "الوقف السني تحول إلى أسير للإرادات السياسية في الآونة الأخيرة"، محذرا من "خطورة نفوذ بعض الجماعات الدينية كجماعة المدخلية التي تقوم على التطرف الفكري وإلغاء فكر الأمة الإسلامية".

وقال الحمدون في حديث لشبكة "الساعة"، إن "حادثة مقتل الشيخ القرغولي اليوم تعد علامة واضحة على مدى خطورة هذا الفكر (المدخلي) وأتباعه على النسيج الاجتماعي واستقرار البلد، فهذه الجماعة قائمة على أساس التطرف وإلغاء فكر الأمة".

وأضاف أن "هذا الفكر عاد بقوة من بوابة السياسة، فكثير من السياسيين اليوم عقدوا اتفاق مع هؤلاء كاتفاق مصالحي انتخابي".

وأشار إلى أن "غالبية داعمي هذا الفكر لا يلتزمون بالدين ولا فروضه في الوقت الذي يشكلون غطاء لهم وما هذا إلا يدل على النفاق الاجتماعي و التبادل النفعي"، مؤكدا أن "الوقف السني أصبح أسير الارادات السياسية التي لا يستطيع الانفكاك عنها".

وفي وقت سابق كشف تقرير لشبكة "الساعة" عن تدخلات لجهات دينية لها ارتباطات عسكرية وسياسية في عمل الوقف السني بمحافظة نينوى عبر فرض بعض الخطباء التابعين لها وإنزال بعض الخطباء المعينين من الوقف ومنعهم من الخطبة بالقوة.

والجمعة الماضية، تفاجئ المصلون الذين توافدوا بالآلاف إلى الجامع النوري الكبير باعتلاء نائب رئيس جماعة الرباط المحمدي محمد نوري للمنبر للخطبة وإمامة المصلين في صلاة الجمعة، رغم تعيين دائرة الأوقاف في نينوى للشيخ ذاكر محمد سعيد أماما وخطيبا للجامع النوري منذ أكثر من شهرين.

وبحسب أوساط دينية في الموصل، فإن ما شهدته أول صلاة للجمعة في الجامع الكبير النوري يؤكد نفوذ جماعة الرباط المحمدي التي تحمل أفكارا دينية ترفضها المدينة، كونها دخيلة وغريبة على الفكر والمعتقد الديني في الموصل، ولأنها إحدى الأدوات التي تحاول تحقيق المكاسب الدعوية والسياسية عبر نفوذها وعلاقاتها بالفصائل المسلحة القريبة من إيران.

كما سجلت الموصل خلال العامين الماضيين محاولات من قبل جماعة الرباط المحمدي لفرض خطباء تابعين لها في مساجد المدينة دون الرجوع إلى الوقف السني المعني بتنظيم أمور المساجد وإدارتها وتعيين الخطباء فيها.

وكشفت وثيقة تحمل شكوى مقدمة من أحد خطباء الجوامع في الموصل إلى مديرية الوقف السني في نينوى، عن وجود تدخل من جماعة الرباط المحمدي وممثلهم في الموصل رامي العبادي (يشغل منصبا قياديا في الحشد الشعبي) في تعيين الخطباء خلافا لتعليمات الوقف السني.

وجاء في الوثيقة المقدمة من إمام وخطيب جامع الجريسي ثامر عبد الله إن "المدعو رامي العبادي دخل المسجد قبل خطبة الجمعة بخمسة دقائق ومعه مجموعة من المسلحين وقاموا بإرغامه على النزول من المنبر بالقوة، في حين أبلغه المسلحون أنه ممنوع من الخطابة في المسجد".

وأشارت الوثيقة إلى أنه خاطبهم بالقول إن "الوقف عينه بكتاب رسمي في هذا الجامع" فرد عليه العبادي بالقول إنه "لا يتعرف بالوقف السني أصلا".

وكشف عضو في مجلس محافظة نينوى أن "المجلس تلقى 3 شكاوى رسمية ومكتوبة من خطباء وأئمة المساجد بسبب تدخلات القيادي في جماعة الرباط المحمدي رامي العبادي والذي يشغل منصب مسؤول شعبة محاربة الإرهاب الفكري في هيئة الحشد الشعبي في نينوى".

وقال عضو في مجلس نينوى فضل عدم الكشف عن اسمه لشبكة "الساعة"، إن "المجلس تلقى 3 شكاوى رسمية ضد العبادي، وتلقى أيضا عشرات الشكاوى الشفهية من خطباء وأئمة ومصلي المساجد في الموصل بسبب التدخلات المستمرة في عمل المساجد".

وأوضح العضو أن "المجلس بانتظار الإجراءات القضائية ضد العبادي بعد تقديم تلك الشكاوى من المجلس إلى القضاء في نينوى".