يعود الحديث والتلويح بملف الأقاليم في العراق من جديد، واللافت أن طرحه هذه المرة جاء عبر قيادات شيعية عرفت بقربها من إيران ولم يكن عبر القوى العربية السنية التي طالما حاولت اللجوء إلى الأقاليم الإدارية في فترات وسنوات سابقة.

واصطدمت محاولات بعض القوى السنية بشأن الأقاليم بالرفض الشيعي، التي كانت تعلن رفضها للأمر كونه بوابة لتقسيم العراق، في حين يرى السنة أن الرفض الشيعي مرجعه لمحاولة إبقاء القبضة الشيعية على عراق ما بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

واللافت أكثر، أن الرافضين للفكرة في أوقات سابقة، هم ذاتهم يعيدون الحديث عن الأقاليم الفيدرالية بالعراق، وهو ما كشف عنه تصريحات أخيرة لرئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وكذلك رئيس حركة حقوق المنضوية في كتائب حزب الله النائب حسين مؤنس، إذ ألمحت تصريحاتهما عن رغبة خفية وعلنية نحو إقليم الجنوب الشيعي، والذي يأتي في ظل التطورات والتغييرات التي يشهدها الشرق الأوسط بعد حرب غزة، وهو ما يعكس مقدار التراجع في المشروع الإيراني الناتج عن الضغوط التي تمارس على إيران ومحورها في العراق والمنطقة.

ولاقت دعوات وإشارات بعض الأطراف الشيعية بشأن الإقليم الشيعي في جنوب العراق انتقادا واسعا، فالبعض يرى فيها دعوة صريحة لتقسيم العراق بإرادة إيرانية، والبعض انتقدها على اعتبار أن أصحاب مشروع كانوا يتهمون من يطرحها سابقا بالعمالة والخيانة، أما البعض الآخر فلا يرى فيها إلا مجرد تسويق إعلامي لا قيمة له على اعتبار أن التغيير في المنطقة سيطال العراق قريبا.

دعوة صريحة لتقسيم العراق

الناشط السياسي عبد القادر النايل أكد أن ما طرحه قادة الإطار التنسيقي كالمالكي وبعض قادة الفصائل القريبة من إيران مثل حسين مؤنس يمثل دعوات صريحة لتقسيم العراق.

وقال النايل في حديث لشبكة "الساعة": إن "الدعوات التي أطلقها المالكي ثم مسؤولو الإطار التنسيقي ولا سيما أصحاب الأجنحة المسلحة أمثال حسين مؤنس أحد مسؤولي مليشيات حزب الله وبعض المحللين في القنوات الإعلامية هي دعوات صريحة لتقسيم العراق وهذا يعد تطورا كبيرا بعد أن اتهموا من يطالب بالإقليم حسب الدستور النافذ الحالي بأنهم تدعمهم (إسرائيل) ومنهم من اعتقل بتهمة تهديد وحدة العراق".

وأضاف النايل: أنه "بعد أن استشعر هؤلاء خطورة عدم وجودهم بالعمل السياسي القادم بدأوا يطالبون بالإقليم والتقسيم واحتكار النفط بحجة أنه ملك للشيعة ولا يجب إعطاء السنة والكرد منه، وذلك يكشف حجم التخبط الذي يعيشه محور الإطار التنسيقي المقرب من إيران".

 وبين أن "هذه الدعوات تدل على أن هؤلاء ليس لهم أي ورقة سياسية ولا قبول جماهيري لأن شباب المحافظات الجنوبية أسسوا حركات ليبرالية لإسقاط حكمهم وبالتالي مسألة الإقليم أو التقسيم هو ليس قرار داخلي وإذا وقف الشعب العراقي ضده فإنه لن يمرر مطلقا".

وأشار الناشط السياسي إلى أن "المزاج الأمريكي الآن لا يريد أن يتحكم المحور الإيراني بأي منطقة عراقية فكيف سيسمح لهؤلاء تحقيق مآربهم".

وأكد النايل أن "هذه الدعوات هي عار على مطلقيها لأنهم فشلوا في حكم العراق وأنهم جزء رئيسي من الفساد والظلم وأن عشائر الجنوب وشبابها الواعي سيسحقون دعوات ومطلقي هذه الشعارات والخبيثة".

وطالب النايل الادعاء العام العراقي بـ"تحريك شكوى ضد المالكي وهؤلاء بتهمة تنفيذ أجندات دول خارجية وتهديد السلم الأهلي وإعادة التخندق الطائفي"، لافتا إلى أن "عجلة التغيير ستطالهم سواء بانتخابات أو وسائل أخرى ولن يبقى من دعواتهم إلا العار الذي سيثبته التاريخ بحقهم مدى الحياة لأن الشعب العراقي متكون من عشائر والمجتمع العشائري صعب أن يقسم".

وبين أن "دعوات الإقليم الشيعي في جنوب العراق كشفت نفاق بعض القيادات الذين شيطنوا من دعا إلى إقليم للمحافظات السنية بسبب استهدافهم الأمني ضد المكون السني والتضييق والتهميش الذي يطالهم والآن وبعد شعورهم بأنهم مستبعدون عن العمل السياسي هددوا بتقسيم العراق واحتكار النفط العراقي".

تناقض شيعي بشأن الأقاليم!

كما انتقد الباحث في الشأن العراقي مجاهد الطائي دعوة النائب عن كتائب حزب الله حسين مؤنس بشأن الدعوة لإقليم الجنوب.

وقال الطائي في تغريدة على منصة "X" إن "النائب عن فصائل حزب الله العراقي حسين مؤنس، يدعو لطرح تقسيم العراق ومنح المكون الشيعي دولة تضم 9 محافظات! أليست الفيدرالية والتقسيم مشروعا صهيوأمريكيا كما اتهموا به الآخرين طوال 20 عاما؟ أم أنه اليوم أصبح جائزةً لأن هناك موجة ترفض سيطرتهم على تمثيل المكون الشيعي؟".

وتجدر الإشارة إلى أن الدستور العراقي يعطي الحق في تشكيل الأقاليم اعتماداً على المادة (119) والتي تنص على أنه "يحق لكل محافظة أو أكثر، تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين: ‎أولاً: طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، ‎ثانياً: طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم ‎وتقدم إلى رئاسة مجلس الوزراء لحسم القضية".

الإقليم تسويق إعلامي لا يقوى على مواجهة التغيير المرتقب

من جهة أخرى، رجح الباحث والمحلل السياسي ياسين عزيز أن يكون الغرض من دعوات القيادات الشيعية بشأن الأقاليم في هذا التوقيت هو التسويق الإعلامي في وقت تدرك تلك القيادات أن التغيير قادم في العراق وأنهم سيكونون أكبر الخاسرين من هذا التغيير.

وقال عزيز في حديث لشبكة "الساعة": إن "الأحزاب والقيادات الشيعية باتت تسوق لفكرة الإقليم الشيعي في وقت ترفض فكرة الأقاليم للمكونات الأخرى وتتعامل بمركزية في نظرتها للأقاليم والدليل رغبتها المركزية البحتة والمخالفة للدستور مع إقليم كردستان".

وأضاف عزيز: أن "طرح فكرة الأقاليم من قبل بعض القيادات الشيعية ليست سوى للتسويق الإعلامي في وقت يدركون أن التغيير قادم لا محالة وقد يكونون أكبر الخاسرين جراء هذا التغيير".

وتابع: أن "الخلافات الكبيرة الموجودة في واقع الأطراف الشيعية كبيرة جدا بحيث إن تأسيس إقليم شيعي سيعمق من هذه الخلافات وربما تؤدي إلى مشاحنات أو حتى اقتتال داخلي بينها"، مبينا أن "الخلافات الشيعية ليست وليدة اليوم و هي موجودة بقوة حتى قبل 2003 لكن وجود الراعي الإيراني لهذه الأطراف ووجود عدو يتخوفون منه وهو للأسف الكرد والسنة جعلت هذه الأحزاب والقيادات تلجأ إلى التقارب فيما بينها".

وأشار عزيز إلى أن "فكرة الأقاليم في ظل التلميحات والإشارات القادمة بخصوص حدوث تغيير في العراق يبعد القبول بفكرة الأقاليم لأن الأطراف الشيعية المتنفذة في العملية السياسية مقربة أو مسيرة من قبل طرف إقليمي، الأمر الذي يستبعد معه قبول فكرة أن يكون الإقليم مخرجا مقبولا لهم".

وأوضح الباحث والمحلل السياسي أن "الفاعل الشيعي يؤمن بمركزية الحكم الذي معه يتسلط على بقية المكونات لذا نجده يرفض التعامل دستوريا مع إقليم كردستان وهو منصوص عليه في الدستور كما يرفض بشدة أي حديث عن إقليم سني عبر دق الإسفين بين الأحزاب الكردية والأطراف السنية في محاولة لتعميق الأزمات والخلافات بين الأطراف السياسية في المكونين الكردي والسني".

الأغلبية الشيعية ترفض الأقاليم

بالمقابل، أكد الباحث والمحلل السياسي حيدر الموسوي أن حديث النائب حسين مؤنس عن الاستقلال الشيعي وإقليم الجنوب العراقي سيواجه برفض غالبية القوى السياسية الشيعية.

وقال الموسوي في حديث لشبكة "الساعة": إن "حديث مؤنس عن الأقاليم جاء في سياق الحديث عن الحاكمية الشيعية والمشكلة التي يواجهها رئيس الوزراء المقدم من القوى الشيعية باعتباره غير مرضي عنه بسبب العراقيل والمطالب التي توضع أمامه من قبل السنة والكرد".

وأضاف: أن "الدعوة لاستقلال الشيعة في 9 محافظات تمثل وجهة نظر النائب حسين مؤنس ليس أكثر"، مبينا أن "هذه الدعوة تتضمن الاستقلال الشيعي بمحافظات تحكم نفسها ويقابل ذلك محافظات بإقليم سني وإقليم كردستان الخاص بالكرد".

وشدد الموسوي على أن "الدعوة نحو الأقاليم والإقليم الشيعي تحديدا سيقابل برفض غالبية القوى الشيعية، إذ إن فكرة التقسيم والأقاليم مرفوضة من الأغلبية الشيعية".